جمال محمد حسني مبارك (ولد 1963) هوالابن الأصغر للرئيس المصري محمد حسنى مبارك. ولد في القاهرة في عام 1963 ووالدته هي سوزان مبارك. تولى منصب أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر حتىخمسة فبراير 2011.

حياته

درس جمال في الفترة الابتدائية بمدرسة مسز وودلى الابتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الاعدادية والثانوية وحصل على شهادة الثانوية الانجليزية في عام 1980 ، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال عام 1982 وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بعد تخرجه بدأ بالعمل في بنك اوف امريكا فرع القاهرة. لكن بعد خروج بنك أوف أمريكا من السوق المصرفية المصرية في أواخر الثمانينيات، ومعه عدة بنوك أمريكية أخرى منها بنك تشيز مانهاتن على أثر أزمة مالية عنيفة، ضربت دول أوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، سافر جمال مبارك إلى لندن وعمل في فرع بنك اوف أمريكا في لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهويعمل بصفة عامة في مجال الاستثمار البنكي.

جمال مبارك كان عضواً في مجلس ادارة عدد من البنوك الهامة، مثل البنك العربي الأفريقي الدولي، وتشير مصادر حتى عضوية جمال مبارك كانت إشرافية وليست تطبيقية، وتنحصر اختصاصاته في الاطلاع على جدول اجتماعات ومناقشة السياسات العليا مع باقى أعضاء مجلس الإدارة والحصول على بدلات حضور هذه الاجتماعات. وطبقا للمسقط الإلكتروني للبنك العربي الأفريقي الدولي، فإن جمال مبارك، يعتبر ممثلا لحصة المال العام في هيكل رأسمال البنك، الذى يتكون من حصة للبنك المركزي المصري، تبلغ نسبتها 49.37% وحصة لهيئة الاستثمار الكويتية، وباقي نسبة الملكية وتبلغ 1.26% لمساهمين آخرين.

يرتبط جمال مبارك بصداقات مع قيادات مصرفية رفيعة منهم حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، وطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والتي ثارت احتجاجات مطالبة بإنطقته من منصبه، لعلاقته بجمال مبارك بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وطبقاً لعامر، فقد تزامل مع نجل الرئيس السابق، في العمل في بنك أوف أمريكا في فترة الثمانينيات، ومن هؤلاء أيضاً، طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وهشام حسن، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات حالياً، وأحمد البردعي رئيس بنك القاهرة الأسبق.

وأيضا محمد لطفي منصور، وزير النقل السابق والرئيس الحالى لمجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر والذى تمتلك عائلته نسبة 19.94% في هيكل ملكية البنك، بالمشاركة مع عائلة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.

وطبقاً لتصنيف مجلة فوربس الأمريكية لثروات أغنياء العالم، فإن ثلاثة أفراد من عائلة منصور، ولأول مرة تدخل في ترتيب أغنياء العالم 2011، بحجم ثروة إجمالى يقدر بـ33 مليار جنيه، واحتل وزير النقل السابق، محمد لطفي منصور، رأس قائمة أغنياء العائلة، بثروة تقدر بـ2 مليار دولار، وشقيقاه ياسين - منع من التصرف في أمواله بقرار من النائب العام المصري والرئيس السابق لمجلس إدارة بنك كريدي أجريكول- ويوسف بـ1.8 مليار دولار لكل منهما، محتلين المراكز أربعة و5 و6 على التوالى، في قائمة أثرياء مصر.

وتطورت علاقة جمال مبارك، أيضا بشخصية مصرفية مهمة عملت معه في لندن، هوالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، عندما عمل جمال في بنك أوف أمريكا في لندن، وكان العقدة يعمل رئيساً لفرع البنك الأهلي المصري هناك، واستطاع حتى ينال ثقة نجل الرئيس، وترقى العقدة في مناصبه القيادية المصرفية إلى حتى جلس على قمة هرم الجهاز المصرفى، محافظاً للبنك المركزى.

وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو2001.

الحزب الوطني الديمقراطي

على عكس أخيه علاء مبارك يتواجد جمال بصورة أكبر على الساحة السياسية لمصر. دخل جمال مبارك الحزب الوطني بواسطة الرئيس (والده) سنة 2000 م كأمين لجنة السياسات وأصبح له وجود على الساحة السياسية المصرية وكون جمعية شباب المستقبل يطمح عن طريقها تكوين قاعدة شعبية له من الشباب الذين يتم تدريبهم فيها ومساعدتهم عن طريق التدريب وتقديم فرص العمل المناسبة لهم.

تولى جمال مبارك قيادة الحملة الإنتخابية لوالده في عام 2005 على مقعد الرئاسة، ووضح بها فكر جمال مبارك الذي يختلف عن الحملات الرئاسية السابقة له. ويتولى جمال مبارك مسقطين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي وأمين السياسات . ويعزى إلى أمانة السياسات الكثير من الاصلاحات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر. ويختلف المصريون في نظرتهم إلى اصلاحات جمال مبارك ما بين مؤيد متفائل أومعارض متشائم.

توجه بعض القوى السياسية المعارضة في مصر انتقادات حادة للنظام الحاكم متهمة اياه بالسعي لتوريث جمال مبارك رئاسة الجمهورية خلفا لوالده، بينما ينفي الحزب الحاكم ذلك ويقول بأن دخول جمال إلى سباق الرئاسة سيكون كأي مرشح آخر وأن مصر دولة جمهورية وليست ملكية.

توريث السلطة

نتيجة للظهور السياسي الذي حققه جمال مبارك وانتشاره المتدرج والذي أثار تحفظات بعض قوى المعارضة، حيث نظرت إليه باعتباره محاولة لخلق أمر واقع لخلافة والده، خاصة في ظل ما بدا وكأنه تعمد في تهميش الشخصيات المنافسة لإفساح الطريق أمامه، وشاعت استنتاجات نطقت إذا هناك تصورات يجري إعدادها لجس النبض في هذه المسألة. وقادت صحيفة العربى الناطقة بلسان الحزب الناصري حملة مكثفة في هذا الاتجاه، كرست في مضمونها رفض ما وصف بـ "التوريث" ولفتت الانتباه إلى عدم استبعاد هذا السيناريو، وانطوى كلامها على انتقادات حادة، لكن جمال مبارك والحكومة استفادا منها في التدليل على الوجه الديمقراطي لسياسات النظام المصري.

وجرت تطورات كثيرة دون حتى يعلن جمال مبارك أنه سيكون مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، واكتفي في البداية بعبارات مطاطية تنفي هذا الاحتمال، لكن ثمة إشارات مختلفة استشعرت منها بعض قوى المعارضة الرغبة في ترويج هذا السيناريو، خاصة حتى الصعود السياسي والانتشار الإعلامي ارتبطا باقتراب مدة نهاية الولاية الرابعة للرئيس مبارك، واتساع نطاق محاولات التجديد والإحلال في الحزب الوطني بفهم جمال مبارك.

وفي هذا السياق بدأت خطواته تتزايد في مجال تعزيز الإصلاح، لكنه نفى وجود نية لإجراء تعديل في الدستور قريبا (قبل أسابيع من إعلان الرئيس). وبعد ذلك اعتبر خطوة تعديل المادة (76) بمثابة خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسى. وفي الوقت الذى نفى فيه صراحة حتىقد يكون ضمن المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، أشار إلى حتى الرئيس مبارك "لم يتخذ قراره بعد" بترشيح نفسه، وأنه سيتخذ قراره في هذا الشأن عندما يحين الوقت المناسب.

وأكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك انه لنقد يكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر في سبتمبر 2010.

ونطق جمال مبارك ،البالغ من العمر 42 عاما، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الوطني الحاكم"إنني لست مرشحا، قلت ذلك من قبل مرات عديدة، وأقولها اليوم أيضا".

ورفض مبارك الاقتراحات القائلة ان والده عدل الدستور في فبراير وسمح بتعدد المرشحين لانتخابات الرئاسة ليسمح له بخوضها. ووصف هذه الأقوال بانه لا أساس لها من الصحة. ونطق "إذا كان البعض قد اختلق هذه الأوهام وصدقها فان تلك مشكلتهم".

ويرأس جمال مبارك لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر، وهي لجنة نافذة. وقد دأب جمال مبارك ووالده الرئيس المصري على نفي وجود أي محاولة لفرض نظام رئاسي وراثي في مصر. ونطق جمال مبارك إذا والده الرئيس لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يذكر أنه إذا رشح الرئيس المصري حسني مبارك نفسه فانها ستكون المدة الخامسة له في الحكم.

الأزمة المصرية الجزائرية 2009

الأزمة المصرية الجزائرية 2009، هي أزمة سقطت بين مصر والجزائر عقب مباراة كرة قدم لعبها المنتخب المصري لكرة القدم والمنتخب الجزائري والتي إنتهت بفوز الفريق الجزائري وتأهله لبطولة لكأس العالم 2010. وبعد تصعيد إعلامي من كلا الدولتين، وتوتر وإحتقان بين صفوف الجماهير، ووصول الخلاف إلى أزمة دبلوماسية تم على إثرها سحب السفير المصري من الجزائر وتوجيه إستنادىء من الخارجية المصرية إلى السفير الجزائري في مصر، وقد خصص الرئيس المصري حسني مبارك غالبية خطاب وجهه يوم 21 نوفمبر 2009، في مجلس الشعب المصري، للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المصريين، في أعقاب المباراة التي جمعت المنتخبين المصري والجزائري بالسودان الأربعاء 18 نوفمبر، قائلاً إذا "مصر لن تتهاون مع من يسيء إلى أبنائها"، مؤكداً حتى "حماية المصريين في الخارج هي مسؤولية الدولة".

ونطق مبارك، في الخطاب الذي ألقاه أمام الاجتماع المشهجر لمجلسي الشعب والشورى، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إذا "مصر تقيم علاقتها الخارجية على أساس المصالح المشهجرة والاحترام المتبادل، وأن مصر لن تقبل المساس بأبنائها، أوالتطاول عليهم، أوامتهان كرامتهم."

نطق جمال مبارك الأمين العام للجنة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي في تصريح إلى التلفزيون المصري إذا «ما وقع ضد المتفرج المصري في الخرطوم عقب مباراة منتخبي مصر والجزائر موجه ضد مصر بشكل عام ولن يمر مرور الكرام». وأضاف: «من افترض حتى مثل هذا الحدث سيمر مرور الكرام، أخطأ خطأ كبيراً وعليه حتى يتحمل تبعات الغضب المصري... مصر دولة كبيرة لا يستهان بها وكبيرة ليس فقط بحكومتها ولكن بمجتمعها وبتنوع هذا المجتمع وبتأثير هذا المجتمع في المنطقة والعالم».

وشدد جمال مبارك على حتى «حق الشعب المصري في هذا الأمر لن يمضى سدى... الذي خطط أوساعد أوسهل أوحرض على أعمال العنف ضد المشجعين المصريين في الخرطوم، ومن افترض حتى الموضوع سيمر كمباراة كرة قدم ومناوشات عادية تحدث في أي مبارة وتهدأ الأمور وكأن شيئاً لم يكن، افترض أنه ارتكب خطأ كبيراً وعليه حتى يتحمل لأنه ارتكب هذا الخطأ مع دولة كبيرة مثل مصر، وعليه حتى يتحمل تبعات الغضب المصري». وأضاف: «عندما نتحدث عن الغضب المصري وتبعاته لا نتحدث فقط عن الدولة، إذ إذا الدولة لها آلياتها وتحركها وموقفها، لكن عليه حتى يتحمل تبعات غضب المجتمع بشكل عام... تصوري الواضح حتى الموضوع لن يقف عند مجرد التعبير عن الغضب ولكن سنجد تحركاً وتنسيقاً على جميع الأصعدة».

الثورة المصرية 2011

في أعقاب الثورة المصرية 2011، تم تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية في 29 يناير 2011. وأعرب سليمان في ثلاثة فبراير 2011 عن عدم خوض جمال مبارك الانتخابات الرئاسية القادمة. وفيخمسة فبراير 2011 استنطق جمال مبارك منصب أمين السياسات في الحزب الوطني.

بدأت في ثلاثة أغسطس 2011 أولى جلسات محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات والتي عقدت لاحتياطات أمنية في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة. ووجهت المحكمة لمبارك تهم اغتال المتظاهرين عدما واستغلال النفوذ واهدار المال العام. ووجهت الاتهام نفسه لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، كما اتهم باستغلال النفوذ نجليه علاء وجمال مبارك. وكذلك حكوم غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب لعائلة مبارك بتهمة الحصول على مساحات شاسعة من أراضي الدولة في شرم الشيخ.

وأنكر جمال مبارك الاتهامات المنسوبة إليه، لكن المحكمة قررت استمرار حبسه على ذمة القضية وإبقائه في القاهرة للإسراع بالمحاكمة. وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 15 اغسطس لاتاحة الفرصة للمحامين للاطلاع. وقرر رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمي حملت باستمرار حبس المتهمين وايداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة السويس الصحراوي. واستمرار حبس باقي المتهمين.

حياته الشخصية

تزوج في 28 أبريل 2007 من خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خديجة الجمال، ابنة رجل الأعمال محمود الجمال. حفل الزواج كان في شرم الشيخ.

وصلات خارجية

• Interview with Gamal Mubarak: "We Need Audacious Leaders", Middle East Quarterly, Winter 2009
• « Egypt: Time of the Reformers », Interview by Pascal Drouhaud, Politique internationale, n° 120, Paris, 2008
• Daniel Sobelman, "Gamal Mubarak: President of Egypt?", Middle East Quarterly, Spring 2001
• National Democratic Party
• Amnesty International's 2005 Report on Egypt
• BBC: "Mubarak son raises public profile", September 10, 2004.
• MSNBC: "Stage set for political dynasty in Egypt?", July 28, 2004.
• Foreign Policy: [1]
• Egypt Has a Right to Nuclear Energy for Peaceful Purposes. Nuclear Energy - a Possible Alternative in the Future 9/20/2006

المصادر