پلسي_ضد_فرگسون Plessy v. Ferguson (1896) هوقرار فارق أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في سابقة قضائية بالولايات المتحدة، يدعم دستورية قوانين الولايات الذي يدعم الفصل العنصري في المرافق العامة تحت ممضى "منعزل لكن متساوي".

صدر القرار بتصويتسبعة إلى 1 وخط رأي الأغلبية القاضي هنري بيلينگز براون، ورأي المعارضة خطه القاضي جون مارشال هارلان. ظل "منعزل لكن متساوي" ظل ممضى معمول به في القانون الأمريكي حتى ألغي حسب قرار المحكمة العاليا عام 1954 براون ضد مجلس التعليم.

بعد حكم المحكمة العاليا، لجنة مواطني نيواورليانز، والتي قامت بحمل الدعوى ورتبت للقبض على هومر پلسي لتحدي قانون العزل في لويزيانا، أجابت، "نحن، كأحرار، لا زلنا نعتقد أننا كنا على حق وأن قضيتنا مقدسة".

استعراض

أن الحياة الأوروبية في المهجر سواء كانت في العالم الجديد الأمريكي أوالأسترالي كانت شديدة العنصرية وتغالى في نظرة الإستعلاء حتى أنها فاقت في تطرفها العنصرى الأصل الأوروبى لهؤلاء المهاجرين لأن أوروبا لم يكن بها تلك العنصرية القحة. ناهيك عن جنوب أفريقيا التى تمثل وحدها سيرة أخرى أشد وطأة في شططها وتطرفها.

فقد كانت الأجناس الناتجة عن زواج مختلط يحسب مقدار ما بها من عرق أبيض أوعرق أسود. فكنا نجد الأشخاص النصفيين والربعيين والثمنيين بل ومن بهم محتوى يبلغ 1/16 من الدم الأسود. ونشأت مصطلحات مثل Quadroon وهوما يعنى ربع من هذا الدم أى حتى أحد الجدين أسود مثلا. ومصطلح مثل Octoroon وهومنقد يكون دمه بمقدار الثمن من دم مغاير وكذلك مصطلح Quintroon أى من يبلغ محتوى الدم الغريب لديه جزءا واحدا من ستة عشر جزءا. وكما نرى فهوتصنيف لم يكن له وجود لا في الشرق ولا حتى في أوروبا التى عهدت السود ولكنها لم تتعامل معهم بهذا الإستعلاء البغيض. وهوتصنيف يمكن تطبيقه على سلالات الخيل أوالكلاب وليس على البشر.

فى عام 1890 أصدرت ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة قانونا لاستعمال السكك الحديدية في الولاية سمى قانون الفصل بين الأجناس حيث نص على حتىقد يكون للسود عربات وأماكن مساوية للعربات والأماكن التى يتم تخصيصها للبيض ولكنها منفصلة عنها أى أنه لا يوجد إختلاط.

كانت الدعوى التى حملت بإسم بليسى ضد القاضى بمحكمة لويزيانا الذى أصدر الحكم الأصلى وكان إسمه جون فيرجسون ولهذا عهدت الدعوى تاريخيا وقضائيا بإسم طرفيها، بليسى ضد فيرجسون.

وقد صدر هذا القانون بعد 20 عاما من تعديل الدستور عقب الحرب الأهلية وهوالتعديل الذى وضع جميع الأعراق على قدم المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات. ولذلك كان هذا القانون محل تحد من جانب السود والملونين بل والبيض الذين كانوا مقتنعين حتى الدستور قد تم تعديله لكى يطبق التعديل ولا يناسبكى تسود أوضاع ما قبل الحرب.

إلى غير ذلك كانت هذه الجمعيات المنادية بالحقوق المدنية تحاول جاهدة تحدى هذا القانون بالعمل السياسى ضده حتى يلغى كما أنها كانت تقاومه بالحث على تحديه وخوض غمار التجارب لإثبات الحقوق. وعلى ذلك قاموا بإقناع السيد/ هومر بليسى بمحاولة السفر بالقطار في رحلة داخل الولاية مستقلا عربة مخصصة للبيض.

وكانت شركة السكك الحديدية من الساخطين على هذا القانون حيث أنه يحملها تكاليف زائدة لشراء عربات أكثر حتى وإن كانت تسافر بلا ركاب. إلى غير ذلك بتر السيد/ بليسى تذكرة درجة أولى لرحلة داخل الولاية ودخل إلى عربة قطار مكتوب عليها بوضوح "مخصصة للبيض فقط".

وقد كانت مرافعة محاميى بليسى تنهض على مجافاة قانون ولاية لويزيانا للتعديلين الثالث عشر (إلغاء الرق) والرابع عشر (التساوى في الحقوق) الذين أدخلا على الدستور الأمريكى عقب الحرب الأهلية. فقد ذكر محاميه حتى الحفاظ على حقوقه المالية والجسدية وممتلكاته وسمعته وشرفه هى من الحقوق التى قام التعديل بتوضيحها بصورة لا تقبل الشك وأن المساواة هى أيضا مما لا يرقى الشك إلى وجوب إعماله بمقتضى التعديلات. وكما أسلفت فالقضية كلها كان المقصد من ورائها هوالوصول بالأمر إلى المحكمة العليا أملا في إلغاء القانون المذكور. وعلى اساس من ذلك رأى محامى بليسى حتى القانون المذكور غير دستورى. وقد إتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبيةسبعة قضاة ضد قاضى واحد وتغيب القاضى التاسع لظروف خاصة منعته عن حضور الجلسة ولوأنه صرح بعد ذلك أنه كان سينضم للأغلبية. فماذا كان القرار؟

قررت المحكمة رفض المنطق الذى تقدم به محاموبليسى من حيث عدم دستورية القانون الطعين حيث أنها لم تر أنه يتعارض مع مقتضى التعديل الرابع عشر لأن القانون يحدد عربات متساوية في تجهيزها وإتساعها والخدمات المتاحة بها للسود والبيض على السواء. أما الفصل بين الأجناس فلم تر المحكمة أنه يتعدى على مقتضى التعديل حيث حتى التعديل ينص على المساواة ولكن الفصل لا يعتبر عدم مساواة بل هوشأن تنظيمى تقوم به الولاية في نطاق السياسة العامة بها.

وقد ورد في حيثيات الحكم الصادر عام 1896 حتى إنادىء مقيم الدعوى بأن الفصل بين الأجناس هومما يخل بمبدأ المساواة هوإنادىء في غير محله. ولوأنه كان كذلك فالمسئول عن تولد هذا الإنطباع بالدونية في نفوس السود إنما يرجع في منشئه إلى الأفكار التى يحملها السود في داخلهم وليس إلى نص القانون الطعين!

أما القاضى هارلان وهوالوحيد الذى لم يوافق على الحكم ضد سبعة من زملائه فقد تنبأ حتى هذا الحكم يفترض أن يلقى مصير الحكم الذى سبقه قبل ذلك باربعين عاما في قضية سكوت ضد ساندفورد والذى ألغى بعمل التعديلات الدستورية التى أعقبت الحرب. وهذا القاضى هارلان خط في مسببات رفضه حتى الدستور لابد له حتىقد يكون مصابا بعمى ألوان ولا يفرق بين الناس على أساس اللون أوالجنس. ولكنه عاد فنطق في محل آخر من الحكم حتى السود يتحملون جزءا من اللوم على الحال الذى هم عليه حيث حتى الصينيين الذين هم أيضا مختلفون جدا عن الجنس الأبيض يمكن لهم مجالسة البيض في عربات السكك الحديدية بينما الحاجز النفسى يمنع السود من ذلك. وقد اتى هذا الحكم مؤسسا لفكرة الفصل مع التساوى وهى الحيلة التى بنت عليها الولايات الجنوبية سياستها التشريعية في كثير من الأمور مثل الرياضة والتعليم والمواصلات والمرافق العمومية حيث كان مبدأ الفصل راسخا بعمل هذا الحكم التاريخي.

والواضح جليا حتى التيار العام للمجتمع الأمريكى والذى تمثله المحكمة العليا باستمرار كان بعد 30 عاما على إدخال التعديلات التاريخية على الدستور الإتحادى لا يزال رأيا يميل للعنصرية ويريد تجنب الإختلاط. فسبعة قضاة من تسعة وافقوا والثامن لم يحضر ولكنه أعرب موقفه المؤيد بينما كان القاضى الوحيد المعترض يفكر أيضا بهذه الكيفية التى تفرق بين الأجناس وإن لم تفصل بينها.

وقد ظلت سياسة متساوون ولكن منفصلون هذه متبعة لنصف قرن من الزمان حتى منتصف الخمسينات عندما حل موعد الدعوى التاريخية التالية والتى قلبت حكم عام 1896 وجعلت التساوى ليس له محل دون الإختلاط.. إنها قضية براون ضد الإدارة التعليمية.

والسيد/ بليسى هوحسب القانون السارى يقع تحت بند Octoroon أى حتى أحد جدوده الأعلى الثمانية في الجيل الرابع (باعتبار حتى الشخص نفسه هوالجيل الأول) كان أسودا والسبعة الباقون كلهم من البيض. ولكن القانون كان لا يعترف بالشخص أبيضا إلا لوكان الجيل الأعلى (16 جدا وجدة في الجيل الخامس كلهم من البيض).

وطبقا للسيناريوالمتسقط سئل بليسى حتى يغادر العربة إلى العربة الأخرى المخصصة للملونين ولكنه رفض فأوقف القطار وتم طرده منه. فلما حمل دعوى ضد الولاية بسبب سن هذا القانون الذى يخالف مقتضى التعديلات الدستورية التى أقرت عقب الحرب حكمت المحكمة في الولاية بأنه من حق المجلس التشريعى لولاية لويزيانا حتى يسن القوانين التى يراها مناسبة لأوضاعها طالما حتى نطاق سريانها هوالولاية فقط. وقضى بتغريم بليسى مبلغا من المال. وبالطبع بسبب المساندة التى كان بليسى يحظى بها حيث حتى الأمر كله كان مقصودا به الصعود للمحكمة العليا فإن القضية وجدت طريقا لها إلى محكمة لويزيانا العليا التى قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأقل. إلى غير ذلك وحسب الخطة تم تقديم إستئناف إلى المحكمة العليا الفيدرالية في واشنطن وكان يقف خلف بليسى مجموعة من أفضل المحامين والنشطاء المدنيين.

المصادر

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons:خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]].

• Text of Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) is available from:  Findlaw  Justia  LII 

• Text of Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) is available from:  Findlaw  Justia  LII 

• Case Brief for Plessy v. Ferguson at Lawnix.com