التنمية الاقتصادية هي العملية التي تسمح بمرور بلد ما من وضعية معينة من تخلف إلى وضعية التقدم,

خصائص التنمية

• تغيرات في جميع من الهيكل والبنيان الاقتصادي، والمتمثلة في اكتشاف موارد إضافية جديدة وتراكم رأس المال، مع إدخال طرق فنية جديدة للإنتاج وتحسين المهارات ونموالسكان .
• تغيرات في هجريبة السكان من حيث الحجم والسن، وتتمثل كذلك التنمية في إعادة توزيع الدخل، وفي تغيير الأذواق مع إدخال تعديلات مرفقية وتنظيمية.

يوجد الكثير من النظريات التي تفسر التنمية الاقتصادية ومن هذه النظريات :

نظرية آدم سميث

يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين وكان كتابة عن طبيعة ومسببات ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الأقتصادية لذلك فإنة لم يقدم نظرية متكاملة في النموالاقتصادي وإذا كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه وهي من سماتها 1.القانون الطبيعي اعتقد أدم سميث امكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية ومن ثم فإنه يعتبر جميع فرد مسئولا عن سلوكه أي أنه افضل من يحكم علي مصالحة وحتى هناك يد خفية تقود جميع فرد وترشد ألية السوق, فان جميع فرد إذا ما ترد حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته, وهكذا كان ادم سميث ضد تدخل الحكزمات في الصناعة أوالتجارة

2.تقسيم العمل يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النموالأقتصادي لدي أدم سميث حيث تؤدي إلي أعظم النتائج في القوي المنتجة للعمل

3.عملية تراكم رأس المال يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية ويجب حتى يسبق تقسيم العمل, فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر ومن ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني

4.دوافع الرأسماليين علي الاستثمار وفقا لأفكار سميث فإن تنفبذ الاستثمارات يرجع إلي تسقط الرأسماليين بتحقيق الأرباح وحتى التسقطات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الأرباح العملية المحققة

5.عناصر النمو وفقا لأدم سميث تتمثل عناصر النموفي جميع من المنتجين والمزارعين ورجال الأعمال ويساعد علي ذلك حتى حرية التجارة والعمل والمنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية

6.عملية النمو يفترض أدم سميث ان الاقتصاد ينمومثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت ومستمر فبالرغم من حتى جميع مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال انتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل

نظرية ميل

ينظر ستيوارت ميل للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض والعمل ورأس المال حيث يمثل العمل والأرض عنصرين أصيلين للانتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق, ويتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدي تزظيف قوة العمل بشكل منتج فالارباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل ومن سمات هذة النظرية

1.التحكم في النموالسكاني اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان وقصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا انتاجية فحسب وافترض حتى التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية

2.معدل التراكم الرأسمالي يري ميل حتى الارباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل ومن ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح والأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور ويزيد معدل الارباح والتي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي وبالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي

3.معدل الربح يري ميل حتى الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في حتى معدل الأباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة وزيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس وفي حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة وازدياد معدل نموالسكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدني وتحدث حالة من ركود

4.حالة السكون اعتقد ميل حتى حالة السكون متسقطة الحدوث في الأجل القريب ويتسقط أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل وتحسين أحوال العمال ولكن ذلك يمكن حتىقد يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم وتغيير العادات

5.دور الدولة كان ميل من أنصار سياسة الحرية الأقتصادية التي يجب حتى تكون القاعدة العامة, لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدني وفي حالات الضرورة فقط مثل اعادة توزيع ملكية وسائل الانتاج

النظرية الكلاسيكية

العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي

1.سياسة الحرية الاقتصادية يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية وأهمية حتى تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد

2.التكوين الرأسمالي هومفتاح التقدم يتظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي, ولذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات

3.الربح هوالحافز علي الإستثمار يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار وحدثا زاد معدل الارباح زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار

4.ميل الارباح للتراجع معدل الارباح لا يتزايد بصورة مستمرة وإنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي, ويفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين

5.حالة السكون يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي, ذلك لانة ما حتى تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي حتى يصل معدل الريح إلي الصفر ويتوقف التراكم الرأسمالي, ويستقر حتي السكان ويصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف, ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النموالاقتصادي هوندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون

نظرية شومبيتر

تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن استاتيكي, وفي هذه الحالة لا توجد أرباح, ولا أسعار فائدة ولا مدخرات ولا استثمارات كما لا توجد بطالة أختيارية ويصف شومبيتر هذه الحالة بأسم بالتدفق النقدي ومن خصائص هذه النظرية

1.الابتكارات وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج حديث أوتحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات وتضم الابتكارات الكثير من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة

2.دور المبتكريبي خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم ولبس لشخصية الرأسمالي, فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية, ولكنة قادر علي تقديم شئ حديث تماما فهولا يوفر أرصدة نقدية ولكنه يحول مجال استخدامها

3.دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الانتاج من ثم لا توجد أرباح

4.العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية والأسعار وتساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة يفترض أن يفوق المغروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار وتزيد الأرباح. ويمكن القول حتى التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر قاسي رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية: •إختلاف النظام الإقتصادي والإجتماعي. •النقص في عنصر المنظمين. •تجاهل أثر النموالسكاني على التنمية. •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات. ونجد من ذلك حتى نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا حتى درس امكان تطبيق أوالاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يحتاج تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار.

النظرية الكينزية

لم تتعرض نظية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية ولكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز حتى الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فحدثا زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي والأدوات الكينزية والاقتصاديات النامية هي

1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي وللتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أوالاستثمار.

2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز حتى الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الإستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.

3.ثمن الفائدة:يمثل ثمن الفائدة العنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد ثمن الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.

4.المضاعف: فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: ‌أ-وجود بطالة لا إرادية. ‌ب-إقتصاد صناعى. ‌ج-وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. ‌د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة وتوفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.

5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.

نظرية روستو

قدم روستونموزجا تاريخيا لعملية التنمية الأقتصادية وقسمه إليخمسة مراحل وهم :

1.المجتمع التقليدي: يعهد المجتمع التقليدي أومجتمع التنطقيد بأنه المجتمع الذى يحده إطار محدود من الاتناج ولا يستطيع فيه الانتاج إلا القيام بمهام محدودة ويرتكز على فهم وتكنولوجيا بدائية بعيدة عن الفهم والتكنولوجيا الحديثة.

2.فترة ما قبل الانطلاق: تمثل الفترة الثانية حقبة تقليدية تبدأ منها الشروط اللازمة لبدء النموالمستمر لقد نشأت هذه الظروف في بريطانيا وأوربا الغربية ببطأ منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى بدايات القرن السادس عشر أى خلال فترة إنتهاء العصور الوسطى وظهور الحقبة الحديثة. يمكن القول حتى الشروط اللازمة للتصنيع المستمر وفقا لأفكار روستوتتطلب تغيرات جذرية في القطاعات الأخرى وهي: 1)إحداث ثورة تكنولوجية في الزراعة لحمل الانتاجية في لقاءة الزيادة في عدد السكان. 2)توسيع نطاق الواردات بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ والترويج الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير. 3.فترة الأنطلاق : تعتبر هذه الفترة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النموحالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتخديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية ، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة . الشروط اللازمة لفترة الأنطلاق : 1ـ ازدياد الأستثمار الصافي من نحو5%الى مالايقل عن 10%من الدخل القومي . 2ـ تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أوأكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمومرتفع كشرط ضروري لفترة الأنطلاق .وينظر روستولهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو

3ـالأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة . اجمالافأن فترة الأنطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد

4. فترة الأتجاة نحوالنضج : عهدها روستوبأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع حتى يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول فترة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ حديث يقود إلى مزيد من التغيرات .

5. فترة الأستهلاك الكبير: تتصف هذة الفترة باتجاة السكان نحوالهجريز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة الفترة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .

نظرية لبنشتين

يؤكد لبنشتين على حتى الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى ولج منخفض.

1. عناصر النمو : تعتمد فكرة الحد الأدنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة ومساعدة على تفوق عوامل حمل الدخل عن العوامل المعوقة.

2. الحوافز, ويوجد نوعين من الحوافز ‌أ-الحوافز الصفرية وهي التي لاتحمل من الدخل القومي وينصب أثرها على الجانب التوزيعي . ‌ب-حوافزايجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي ،ومن الواضح حتى الأخيرة وحدها تقود للتنمية

نظرية نيلسون

يشخص نيلسون يمكن وضع الأقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل عند حد الكفاف عند هذا المستوى من التوازن الساكن للدخل الفرديقد يكون معدل الأدخار وبالتالي معدل الأستثمار الصافي عند مستوى منخفض. يؤكد نيلسون حتى هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنولوجية تفضى إلى هذا الفخ وهي

1.الأرتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نموالسكان .

2.انخفاض العلاقة بين الزيادة في الأستثمار والزيادة في الدخل .

3.ندرة الراضي القابلة للزاعة .

4.عدم كفاية طرق الأنتاج .

نظرية الدفعة القوية

تتمثل فكرة النظرية في حتى هناك حاجة إلى دفعة قوية أوبرنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الأستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الأقتصاد على مسار النموالذاتي . يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة انواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية . الأول عدم قابلية دالة الأنتاج للتجزئة ، والثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة, وأخيرا عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة ويعتبر رودان حتى نظريته في التنمية أضم من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة, وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاة التوازن اكثر من الشروط اللآزمة عند نقطة التوازن. .

نظرية النموالمتوازن

النموالمتوازن يحتاج التوازن بين مختلف صناعات سلع الأستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة . ونظرية النموالمتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين ورانجر وأرثر لويس وقدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعدتها علي الاسراع بمعدل النموفي فترة قصيرة، وقد يحدث لهذه النظرية اثار هامة

نظرية النموغير المتوازن

تأخذ نظرية النموغير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النموالمتوازن حيث حتى الأستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الأقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان اقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،الا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن حتى تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية ما يلي :

• تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية .
• الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها.

12. النموالمتوازن عكس النموغير المتوازن تستند هذه النظرية علي حقيقة حتى حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلي, تقابل هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللأزمة لتطبيق هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام . أما المؤيديون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أوصناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة

13. نظرية ميردال يرى ميردال حتى التنمية الاقتصادية تعتبر نتيجة لعملية سببية دائرية حيث يكافأ الأغنياء أكثر في حين حتى جهود المتخلفين تتحطم بل ويتم احباطها . وبنى ميردال نظريته في التخلف والتنمية حول فكرة عدم العدالة الأقليمية في الأطار الدولي والقومي واستخدم في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثار الآنتشار وآثار العادم وقد عهد أثار العادم بانه جميع التغيرات المضادة ذات العلاقة للتوسع الاقتصادي في مسقط ما وتتسبب خارج اطار هذا المسقط . أما آثار الانتشار فتشير إلى الآثار المركزية لأي مبادرات توسعية ناتجة عن مراكز التقدم الاقتصادي إلى الانطقيم الأخري