تعويضات الحرب War reparations، هي مدفوعات بهدف تغطية الأضرار أوالإصابات التي سقطت أثناء الحرب. بصفة عامة، مصطلح تعويضات الحرب يشير إلى الأموال أوالبضائع المتبادلة بالأيدي، أكثر منه عن الممتلكات المنقولة كضم الأراضي.

التاريخ

جعل الطرف المهزوم يدفع تعويض حرب هي ممارسة شائعة خلال التاريخ الطويل.

في العصور القديمة، فرض تعويضات على العدوالمهزوم كان عادة ما يبدأ بإجبار هذا العدوعلى دفع جزية منتظمة.

فرض الرومان تعويضات ضخة على قرطاج بعد الحرب الپونيقية الأولى والثانية.

'المعاهدات الغير متكافئة' المسقطة من قبل أسرة تشينگ في الصين، اليابان، كوريا، سيام، فارس، الدولة العثمانية، أفغانستان، وبلدان أخرى في القرن 19 تضمنت دفعات من التعويضات للقوى الغربية المنتصرة، بصفة رئيسية المملكة المتحدة، فرنسا وروسيا، وفيما بعد اليابان.^[]

في أعقاب الحرب اليونانية الهجرية (1897)، اليونان المهزومة أُجبرت على دفع تعويض حرب ضخم لهجريا (4 مليون جنيه إسترليني). اليونان، والتي كانت في حالة ضعف بالعمل، أضطرت للموافقة على رؤية شؤونها المالية العامة تحت اشراف لجنة مالية دولية.

بعد الحرب الفرنسية الپروسية، بمقتضى شروط معاهدة فرانكفورت (10 مايو، 1871)، التزمت فرنسا بدفع تعويض حرب بقيمةخمسة مليون فرانك فرنسي في خمس سنوات. ظلت القوات الألمانية في مناطق فرنسية حتى تسديد آخر دفعة في سبتمبر 1873، قبل التاريخ الملتزم به.^[]

بعض تعويضات الحرب تضم تغييرات في السياسة النقدية. على سبيل المثال، المدفوعات الفرنسية في أعقاب الحرب الفرنسية الپروسية لعبة دوراً رئيسياً في قرار ألمانيا بالانتنطق لمعيار المضى. الأمر نفسه كان السبب في قرار اليابان بالانضمام لمعيار المضى. في هذه الحالة، كان 230 مليون تايل فضي مفروضاً على الصين المهزومة بعد الحرب الصينية اليابانية والذي أدى للتغيير.

الحرب العالمية الأولى

وافقت روسيا على دفع تعويضات لدول المركز عندما خرجت روسيا من الحرب في معاهدة برست-لتوڤسك (والتي رفضت الحكومة البلشڤية الاعتراف بها بعد ثانية أشهر).

وافقة ألمانيا على دفع تعويضات قيمتها 132 بليون مارك مضىي للوفاق الثلاثي في معاهدة ڤرساي. قيمة التعويضات تم تخفيضها فيما بعد بموجب اتفاقية الديونان الخارجية الألمانية عام 1954. آخر مبالغ تم دفعها من هذه التعويضات كان في ثلاثة أكتوبر 2010. دفعت بلغاريا تعويض بقيمة 2.25 بليون فرانك مضىي (90 مليون جنيه) للوفاق، بقتضى معاهدة نوي.

الحرب العالمية الثانية

أوروپا

بعد الحرب العالمية الثانية، بمقتضى مؤتمر پوتسدام الذي عقد بين 17 يوليوو2 أغسطس 1945، كان على ألمانيا دفع 23 بليون دولار أمريكي للحلفاء وبصفة أساسية على صورة آلات ووحدات تصنيع. توقفت التعويضات للاتحاد السوڤيتي عام 1954. بالإضافة إلى ذلك، بما يتماشى مع السياسة المتفقة عليها في de-industrialisation and pastoralization of Germany، تم تفكيك أعداد كبيرة من المصانع لنقلها إلى فرنسا والمملكة المتحدة، أوببساطة تدميرها.^[] توقف التفكيك في الغرب عام 1950.

في النهاية، ضحايا الحرب في الكثير من البلدان تم تعويضهم عن طريق أملاك الألمان الذين كانوا قد طردوا بعد الحرب العالمية الثانية. بدأت حتى قبل استسلام ألمنيا واستمرت للعامين التاليين، اتبعت الولايات المتحدة برنامج قوي لجمع جميع التكنولوجيا والفهم العملية وكذلك جميع براءات الاختراع والكثير من كبار الفهماء في ألمانيا (المعروفة باسم Operation Paperclip). المؤرخ جون گيمبل، في كتابه تكنولوجيا العلوم والتعويضات: الاستغلال والنهب في ألمانيا بعد الحرب، أعرب حتى "التعويضات الفكرية" التي أخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تكافئ ما يقرب منعشرة بليون دولار. التعويضات الألمانية كانت تشكل جزئياً قوى العمل. بحلول 1947، حوالي 4.000.000 أسير حرب ألماني ومدني تم استخدامهم في العمل القسري (تحت عناوين مختلفة، مثل "تعويض العمل" أو"العمل القسري") في الاتحاد السوڤيتي، فرنسا، المملكة المتحدة، بلجيكا وألمانيا في "وحدات خدمة العمل العسكري" التي تديرها الولايات المتحدة.

دفعت ألمانيا لإسرائيل ثلاثة بليون مارك ألماني في تعويضات المحرقة، ودفعت 450 مليون مارك ألماني إلى المؤتمر اليهودي العالمي لتعويض الناجين في البلدان الأخرى. ولم تـُدفع تعويضات للغجر الذي قـُتـِلوا في المحرقة. Some of the estimates of homosexual men and women murdered under the Nazi regime range from 2,000-10,000. Little evidence exists of the numbers of actual homosexuals murdered. Though many homosexual survivors applied for reparations, only one received financial compensation; the presence of many homosexuals in Party organizations such as the S. A. is thought to have had a chilling effect on such claims in post-war Germany.

According to the Paris Peace Treaties, 1947, Italy agreed to pay reparations of about US$125 million to Yugoslavia, US$105 million to Greece, US$100 million to the Soviet Union, US$25 million to Ethiopia, and US$5 million to Albania. Finland agreed to pay reparations of US$300 million to the Soviet Union; Finland also was the only country which fully paid its war reparations.^[]Hungary agreed to pay reparations of US$200 million to the Soviet Union, US$100 million to Czechoslovakia and Yugoslavia. Romania agreed to pay reparations of US$300 million to the Soviet Union. Bulgaria agreed to pay reparations of $50 million to Greece and $25 million to Yugoslavia. According to the articles of these treaties, the value of US$ was prescribed as 35 US dollars to one troy ounce of pure gold.

اليابان

According to the Treaty of Peace with Japan and the bilateral agreements, Japan agreed to pay around ¥1.03 trillion.^[] For countries that renounced any reparations from Japan, it agreed to pay indemnity and/or grants in accordance with bilateral agreements.

الولايات المتحدة

حكومة الولايات المتحدة في عهد ريگان اعتذرت رسمياً for the Japanese American internment during الحرب العالمية الثانية in 1988 and paid reparations to former internees and their descendants.

العراق والكويت

بعد حرب الخليج وافق العراق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687، والذي أعرب فيه المسئولية المالية للعراق على الأضرار التي سقطت جراء غزوها الكويت. تأسست لجنة تعويضات الأمم المتحدة، بتمويل مقداره 350 بليون دولار من الحكومات، المؤسسات والأفراد. تمويل هذه الدفعات تضمن حصة 30% من عائدات النفط العراقي من برنامج النفط لقاء الغذاء. لم يكن متسقطاً حتى تكون دفعة 350 بليون دولار متاحة لإجمالي دفعات التعويضات المطالب بها، لذلك تم إنشاء جداول مختلفة للأولويات على مدار السنين. نطقت اللجنة حتى أولوياتها هي الأشخاص العادين، قبل مطالبات الحكومات والهيئات أوالمؤسسات (الأشخاص القانونيون)، "مما مثل خطوة هامة في تطور ممارسة المطالبات الدولية.

استمرت الدفعات في إطار برنامج التعويضات هذا؛ وفي يوليو2010، أعربت اللجنة أنها وزعت بالعمل 18.4 بليون دولار على المطالبين.^[]

كانت هناك محاولات لتقنين التعويضات سواء في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بحق انصاف وتعويض الضحايا.

الانتقادات والآثار السلبية

British economist John Maynard Keynes claimed that overall influence on the world economy of exacting reparations from Germany would have been disastrous.

Many observers^[] hold that war reparations were an indirect, but major, cause of World War II. After the end of World War I, the 1919 Treaty of Versailles imposed heavy war reparations upon Germany. Some^[] claim these reparations payments exacerbated German economic problems, and the resulting hyperinflation ruined the chances of the Weimar Republic with the public and allowed the rise of the Nazi Party and Adolf Hitler. After the Franco-Prussian War, the amount of reparations was set at a fixed value. Moreover, the post–World War I amount was subject to frequent recalculations, which encouraged Germany to obstruct payments. Eventually, all payments were cancelled after Hitler rose to power.

The experience of the post–World War I reparations led to the post–World War II solution, where winning powers were supposed to take reparations in machines and movable goods from the defeated nations, as opposed to money. Moreover, policies like the Marshall Plan emphasized shared economic development of the Western European states (removing much of what critics saw as the incentives giving rise to World War I) rather than punishment of the former Axis powers.

انظر أيضاً

• معاهدة فرانكفورت (1871)
• معاهدة ڤرساي
• مؤتمر يالطا
• مؤتمر پوتسدام
• پروتوكول الملاكمين
• معاهدة سان فرانسيسكو

الهوامش

المصادر

• Wheeler-Bennett, Sir John "The Wreck of Reparations, being the political background of the Lausanne Agreement, 1932", New York, H. Fertig, 1972.
• Ilaria Bottigliero "Redress for Victims of Crimes under International Law", Martinus Nijhoff Publishers, The Hague (2004).
• Livy. Ab urbe condita (The Early History of Rome, books I–V, and The History of Rome from its Foundation, books XXI–XXX: The War with Hannibal), London; Penguin Classics, 2002 and 1976.
• Mantoux, E. 1946. The Carthaginian Peace or The Economic Consequences of Mr. Keynes. London: Oxford University Press.
• Morrison, R. J. 1992. Gulf war reparations: Iraq, OPEC, and the transfer problem. American Journal of Economics and Sociology 51, 385–99.
• Occhino, F., Oosterlinck, K. and White, E. 2008. How much can a victor force the vanquished to pay? Journal of Economic History 68, 1–45.
• Ohlin, B. 1929. The reparation problem: a discussion. Economic Journal 39, 172–82.
• Oosterlinck, Kim (2009). "Reparations". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (Online ed.). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230226203.1920.
• Schuker, S. A. 1988. ‘American reparations’ to Germany, 1919–33.: implications for the third-world debt crisis. Princeton Studies in International Finance no. 61.
• White, E. N. 2001. Making the French pay: the cost and consequences of the Napoleonic reparations. European Review of Economic History 5, 337–65.

وصلات خارجية

• The United Nations Compensation Commission
• Reparations for the gross violations of human rights during the regime of Democratic Kampuchea (the Khmer Rouge) in Cambodia