بحر تيمور
| بحر تيمور Timor Sea | |
|---|---|
|
بحر تيمور في شرق المحيط الهندي.
| |
|
خريطة
| |
| الاحداثيات | Coordinates: |
| النوع | بحر |
| منطقة المستجمعات | تيمور الشرقية، أستراليا، إندونسيا |
| مساحة السطح | 610000 كم² |
| متوسط العمق | 406 م |
| أقصى عمق | 3200 م |
| الجزر | جزر تيوي، جزر أشمور وكارتيير |
| الخنادق | غور تيمور |
| المدن | داروين، الإقليم الشمالي |
بحر تيمور (الاندونيسيه: لاوت تيمور ؛ البرتغاليه : مار تيمور) يشكل ذراع من المحيط الهندي ويقع بين جزر روت وتيمور، الآن مقسم بين اندونيسيا وتيمور الشرقية، والإقليم الشمالي من أستراليا.
يمتد البحر على نحو480 كيلومترا (300 ميلا من النظام الأساسي) على نطاق واسع ، ويغطي مساحة تبلغ حوالي 610000 كيلومتر مربع. (235.000 ميل مربع). أعمق نقطة هي تيمور الحوض الصغير في الجزء الشمالي من البحر ، الذي يصل إلى عمق 3300 متر (10800 قدم).
تحت بحر تيمور تكمن احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. عدد من مشاريع نفطية في عرض البحر تشرع في العمل هناك. أكبر حقل غاز اكتشف في عام 1974 ويتسقط ان يكسب تيمور الشرقية أرباح بمبلغ اجمالي قدره أربعة بلايين دولار.
الجغرافيا
المدى
الأرصاد الجوية
الشعاب المرجانية والجزر
تيمور الحالية
احتياطات النفط والغاز
مشروع بايو- أوندان
مشاريع أخرى
النزاع الإقليمي
حسب الاتفاقية المسقطة في 2006، أصبح لتيمور الشرقية الحق في التنقيب عن الغاز والنفط في بحير تيمور، الواقع بينها وبين أستراليا. في حديث له أثناء زيارته لسنغافورة في أوائل يونيو2013، يزعم وزير النفط التيموري الشرقي ألفردوپيرس، أنه يملك دليلاً قوياً على قيام الشرطة السرية الأسترالية بالحصول على معلومات بطريقة غير قانونية، أثناء المفاوضات بين أستراليا وتيمور الشرقية في 2004. ويزعم محاميه أنه كان قد تم وضع أجهزة تصنت في مخط وزير النفط.
أياً كانت الحقيقة، فيرى قادة تيمور الشرقية حتى أستراليا تستفيد منهم. في 2004، كانت تيمور الشرقية لا تزال تتعافى مما لحق بها من دمار في أعقاب التصويت على الاستقلال عن إندونسيا في استفتاء تحت اشراف الأمم المتحدة، عقد في 1999. قام الجيش الإندونينسي بدعم من مسلحين بالانتقام بأعمال اغتال وتدمير في هذه المنطقة.
منذ ذلك الوقت، تعلق تيمور الشرقية آمالها على الاحتياطات البحرية من النفط والغاز في بحر تيمور. لكن معظم هذه الاحتياطيات تقع تحت المياه التي تطالب بها أسترالياً أيضاً. في الوقت الذي تعاني فيه تيمور الشرقية من قلة الموارد المالية، لا يرى زعمائها بديل آخر عن الموافقة على المعاهدات المبرمة مع أستراليا والذي يرها الكثيرون في تيمور الشرقية، أنها غير عادلة.
تم التوقيع على المعاهدات الثلاثة المتعلقة بفجوة تيمور، لكن لم يتم الإتفاق بعد على الحدود البحرية. الأولى، معاهدة بحر تيمور، المسقطة في 2002، أعطت لتيمور الشرقية 90% من أرباح المنطقة المشهجرة لتطوير النفط. يعني هذا إمكانية تدفق الأرباح.
كانت المنطقة المشهجرة لتطوير النفط، تسوية لإصرار أستراليا على حتى الحدود البحرية يجب حتى يتم حسابها من أعمق نقطة، كما اتفق عليه مع إندونسيا في 1972، وأمل تيمور الشرقية في استخدام "خط الوسط"، ليقسم البحر من المنتصف. 20% فقد من أكبر حقول النفط والغاز، سنرايز الأكبر، يقع داخل المنطقة المشهجرة لتطوير النفط.
المعاهدة الثانية سقطت في 2006، بعد سنتين من مفاوضات شاقة، والتي زُعم بوقوع عمليات تجسس في تلك الأثناء. هذه المعاهدة أعطت لكل بلد نصيب متساوي من عائد سنرايز الأكبر بشرط حتى تتنازل عن حقوقها السيادية، أوأي ملاحقة قضائية على الحدود لمدة 50 عام.
وهذه المعاهدة هي ما يعقد الأمور مع التيموريين. إذا ما تم ترسيم الحدود على أساس خط الوسط، فإن صن رايز الأكبر والكثير من الحقول الأخرى ستقع ضمن المياه التيمورية. يقول السيد پيرس وزير النفط التيموري، حتى عدم حسم مسألة الحدود البحرية يجعل من الصعب وضع خطة طويلة المدى أوجذب الاستثمارات.
على الرغم من ثرواتها النفطية المتزايدة (يحتوي صندوق النفط بالعمل على 13 بليون دولار) فلا تزال تيمور الشرقية من أفقر البلدان الآسيوية. وتعلق تيمور الشرقية آمالها على مشروع تاسي مانه، وهي خطة طموحة لابناء وحدة لمعالجة الغاز من سنرايز الأكبر، ومصفاة ومرافق لصناعة الپتروكيماويات. وتعتبر هذه الخطة مغامرة، طالما لم تُحل قضية السيادة ومشكلة مسار خط أنابيب الغاز من سنرايز الأكبر. ترغب تيمور الشرقية أعطى خط أنابيب إلى تاسي مانه لخلق فرص عمل ودخل. ترغب أستراليا أعطى خط أنابيب إلى داروين.
يبدوحتى الاتهامات بالتصنت واجراءات التحكيم تهدف إلى إجبار أستراليا للجلوس على طاولة المفاوضات. يأمل قادة تيمور الشرقية إلى كسر الجنود وربما الفوز باتفاق أفضل.
التحكيم الدولي
تيمور الشرقية، التي تعيش على مساعدات من أستراليا، تتقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية لترسيم حدودها البحرية مع أستراليا، حول مكامن غاز ونفط في بحر تيمور تقدر بنحو40 مليار دولار. أستراليا دفعت بعدم اختصاص المحكمة. إلا حتى محكمة العدل الدولية قررت في 27 سبتمبر 2016، باختصاصها وبدء النظر في القضية، وهواعتـُبر خسارة لأستراليا.
اتفاقية بحر تيمور
الحرب العالمية الثانية
أنظر أيضا
| بوابة أستراليا | |
| بوابة تيمور الشرقية | |
| بوابة إندونسيا |
- بحر باندا
- سباق جوكوڠ الكبير
المصادر
-
^ "Timor-Leste and Australia Bugs in the pipeline". إكونوميست. 2013-06-8. Retrieved 2013-06-18. Check date values in:
|date=(help) - ^ "Timor wins challenge over $40 billion oil and gas deposits". Chinchilla News. 2016-09-27.
وصلات خارجية
 |
مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons:خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]]. |
- Khamsi, Kathryn (2005). "A Settlement to the Timor Sea Dispute?". Harvard Asia Quarterly 9 (1) 6-23.
- East Timor is protective of oil, gas industry
