مالكية

الممضى المالكي ينسب للإمام مالك بن أنس الأصبحي (93 هـ - 179 هـ) إمام دار الهجرة في الفقه والحديث بعد التابعين أخذ الفهم عن عبدالرحمن بن هرمز ونافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري وِِربيعة بن عبدالرحمن المعروف بـ(ربيعة الرأي) ويعتمد في ممضىه على الكتاب والسنة والاجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة.

النشأة والتطور

تأسس الممضى المالكي على يد مالك بن أنس ، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري ، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
ارتفع شأنه وصار له صيت رائج حتى ان المنصور نطق له يوماً : « أنت والله افهم الناس وأعقلهم، لئن بقيت لاخطن قولك كما تخط المصاحف، ولا بعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه ».
توسعت قاعدة الممضى المالكي في الحجاز والمدينة المنورة بسبب دعم العباسيين لهم.
في عام (237 هـ) اخرج قاضي مصر اصحاب أبوحنيفة والشافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر الممضى هناك.
تبنت دولة المرابطين في المغرب الأقصى ممضى مالك ونشروا الخط التي تحوي آراءه، توسع الممضى ورسخت قواعده ، نطق ابن حزم : « ممضىان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان ، الحنفي في المشرق، والمالكي بالأندلس ».

أصول الممضى المالكي

نحا الإمام مالك منحى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى عليها اجتهاده، واتخذت بعده أساسا لممضىه. والأدلة التي اعتمدها فهماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة؛ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما اختلفوا عن غيرهم من أهل الرأي في مدى الاعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتىقد يكون حجة.

- الأصول النقلية
- الأصول العقلية
- النظر المقاصدي في الممضى المالكي

كان للإمام مالك منهج في الإستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهويتحدث عن كتابه "الموطأ": "فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تحدثت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل الفهم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره".

فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهي: السنة، وقول الصحابة، وقول التابعين، والرأي والإجتهاد، ثم عمل أهل المدينة.

ولقد خلق فقهاء الممضى المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء الممضى الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع وتتبعوها، واستخرجوا منها ما يصح حتىقد يكون أصولا قام عليها الإستنباط في ممضى مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أوبفحوى الخطاب، أوبظاهر القرآن. كما نجدهم يقولون في جميع قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول الممضى المالكي التي قامت عليها أصول المالكية، والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرىن في ذلك الممضى.

ولعل أدق إحصاء لأصول الممضى المالكي هوما ذكره "القرافي" في كتابه "شرح تنقيح الفصول" حيث ذكر حتى أصول الممضى هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعهد والعادات وسد الذرائع والإستصحاب والإستحسان

الأصول النقلية

القرآن الكريم: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هوأصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره ويعتبر السنة تبيانا له.
السنة النبوية: أما السنة ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي حتى يسير في فهمها على ما سار عليه السلف وعامة المحدثين الذين كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه من الممكن عمم في السنة لتضم ما يعهد عند فهماء الحديث بالمأثور. وهوبهذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى الصحابة، وفتاوى كبار التابعين الآخذين عنهم، كسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع، ومن في طبقتهم ومرتبتهم الفهمية، كبقية الفقهاء السبعة.
عمل أهل المدينة: من الأصول التي انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى. وقسم الإمام الباجي عمل المدينة إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الأذان، ومسألة الصاع، وهجر إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويبتر العذر. وقسم نقل من طريق الآحاد، أوما أدركوه بالإستنباط والإجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين فهماء المدينة، وفهماء غيرهم من حتى المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة(3).
الإجماع: لعل مالكا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول حدثة الإجماع عنده فقد نطق: "وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهوما اجتمع عليه أهل الفقه والفهم ولم يختلفوا فيه".
شرع من قبلنا: مضى مالك على حتى شرع من قبلنا شرع لنا.

الأصول العقلية

كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهووإن كان يمثل مدرسة الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان يأخذ بالرأي ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به فهماء الممضى الحنفي. ومن الأصول العقلية المعتمدة في الممضى المالكي:

القياس: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه فهماء التابعين من قبله.
الإستحسان: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء الممضى المالكي قولهم: "هجر القياس والأخذ بما هوأرفق بالناس" إ