مصر البطلمية بدأت عندما أعرب بطليموس الأول سوتر نفسه فرعون مصر في 305 ق.م. وانتهت بوفاة الملكة كليوباترا من مصر والغزوالروماني في 30 ق.م.. وقد كانت المملكة البطلمية دولة هلينية قوية، تمتد من جنوب سوريا في الشرق، إلى قورينا في الغرب، وجنوباً إلى الحدود مع النوبة. وأصبحت الإسكندرية العاصمة ومركز الثقافة والتنطقيد اليونانية. وللحصول على اعتراف الشعب المصري، فقد سموا أنفسهم خلفاء للفراعنة. بل اعتنق البطالمة المتأخرون التنطقيد المصرية، وظهرت صورهم في المباني العامة على في نمط وزي مصريين، وشاركوا في الحياة الدينية المصرية. وواصلت الثقافة الهلينية الازدهار في مصر لأمد طويل بعد الفتح الإسلامي. وقد قابل البطالمة ثورات عديدة قام بها المصريون بسبب نظام الحكم غير المرغوب فيه، كما ولج البطالمة في حروب خارجية وأهلية أدت إلى تدهور قدر مصر وفي النهاية ضمها إلى روما كمستعمرة.

الإسكندر الأكبر

إن أبرز ما يعنينا في مصر البطلمية هوتجربتها الواسعة في الاشتراكية الدولية. لقد كانت ملكية الأرض من زمن بيد عادة مقدسة في مصر ، وكان لفرعون ، بوصفهِ ملكاً وإلهاً ، حق تام على الأرض وعلى جميع ما تنتجه. ولم يكن الفلاح عبداً ، ولكنه لم يكن يستطيع حتى يهجر مكانه إلا بإذن الحكومة، وكان يُطلب إليه حتى يورد الجزء الأكبر من محصوله إلى الدولة. وأبقى البطالمة على هذا النظام ووسعوا نطاقه بإستيلائهم على الأراضي الواسعة التي كانت في عهد الأسر الحاكمة السابقة ملكاً للأعيان المصريين أوللكهنة. وكانت هيئة بيروقراطية كبيرة من الموظفين الحكوميين ، يؤيدها حراس مسلحون ، تدير شؤون أرض مصر كلها كأنها مغرسة حكومية ضخمة. وكان هؤلاء الموظفون يعينون لكل زارع تقريباً بترة الأرض التي ينبغي له حتى يغرسها ، والمحصولات التي يجب حتى ينتجها؛ وكان في وسع الدولة حتى تجنده هوودوابه للعمل في المناجم ، وإقامة المباني العامة، والصيد ، وشق قنوات الري ، وإنشاء الطرق. وكانت محصولاته تكال بمكاييل حكومية ؛ ويدون الخطة مقدارها ، وتُدرس في أجران الملك ، ويحملها الفلاحون أنفسهم إلى مخازن الملك. وكان يُستثنى من هذا النظام بعض حالات: فقد كان البطالمة يجيزون للفلاح حتى يمتلك بيته وحديقته ، ويجيزون الملكية الخاصة في الحواضر ، ويؤجرون بتراً من الأرض للجنود يكافئونهم بها على ما قدموا للدولة من خدمات. ولكن هذه الأراضي المستأجرة كانت مقصورة في العادة على المساحات التي يوافق صاحبها على حتى يخصصها للكروم ، أوالبساتين ، أوأشجار الزيتون ؛ ولم يكن يُسمح له حتى يورثها أبناءه أوحتى يوصي بها لمن يشاء ؛ وكان للملك حتى يلغي حق الإيجار متى أراد. ولما تحسنت حال هذه الأرض التي يشهجر في ملكيتها الفرد والدولة بفضل جهود اليونان ومهارتهم ، بدأ أصحابها يطالبون بأنقد يكون لهم حق توريثها أبناءهم. وكان العهد لا القانون يجيز هذا التوريث في القرن الثاني ، ثم أعترف به القانون في القرن الأول قبل الميلاد، وتم بذلك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. وما من شك في حتى تطور هذا النظام الإشتراكي الحكومي ، قد وقع لأن أحوال الزراعة في مصر كانت تتطلب من التعاون ووحدة العمل في الزمان والمكان أكثر مما تستطيع حتى تهيئه الملكية الفردية ، وأن مقدار ما يغرس من الغلات ونوعها يقفان على مقدار الفيضان السنوي ، وكفاية نظام الري والصرف ، وهذه كلها مسائل تتطلب حتى تشرف عليها هيئة مركزية. وقد عمل المهندسون اليونان الذين استخدمتهم الحكومة على تحسين الأساليب القديمة ، وإستخدموا في زراعة الأرض وسائل أكثر انطباقاً على الفهم وعلى الإنتاج الضيق الوفير ، فإستبدل بالشادوف "الناعورة" أو"الساقية"، وهي عجلة كبيرة يبلغ طول قطرها أحياناً أربعين قدماً تعلق عليها دلاء غير مشدودة على حافتها الخارجية . فإذا وصل الدلوإلى أعلى مكان في العجلة أثناء دورتها مال على قضيب وأفرغ ما فيه من الماء في حوض. وخير من هذه الآلة "لولب أرشميدس" ومضخة تسبيوس وهما يحملان الماء بسرعة لم تكن معروفة قبل عصر البطالمة. وبفضل هجريز الإدارة الاقتصادية في يد الحكومة ونظام السخرة أمكن إقامة المنشآت العامة للتحكم في فيضان النيل ، وإنشاء الطرق ، وشق قنوات الري ، وتشييد المباني ، وتمهيد السبيل للأعمال الهندسية الكبرى التي تمت في أيام الحكم الروماني. وقد جفف بطليموس الثاني بحيرة موريس وحول قاعها إلى مساحة واسعة من الأرض الخصبة وزعها على جنوده ، وشرع في عام 258 يعيد فتح القناة التي تصل النيل بالقرب من عين شمس بالبحر الأحمر قرب السويس. وكان نخاوودارا قد حفرا هذه القناة من قبل، ولكن الرمال في كلتا الحالتين طمرها، كما طمرت قناة بطليموس بعد مائة عام من شقها.

وسارت الصناعة وسط ظروف مماثلة لهذه الظروف ، فلم تكن الحكومة تمتلك المناجم فحسب، بل كانت تديرها بنفسها أوتستولي على ما يخرج من المعادن. واستغل البطالمة رواسب المضى الغنية في بلاد النوبة ، وكانت لهم عملة مضىية مستقرة ؛ وكانوا يسيطرون على مناجم النحاس في قبرص وطور سيناء ، ويحتكرون صناعة الزيت-ولمقد يكونوا يستخرجونه من الأرض ، بل كانوا يعصرونه من النبات كبذور الكتان وحب الملوك (الكروتن) ، والسمسم ؛ وكانت الحكومة تحدد في جميع عام مقدار ما يُغرس من الأرض بهذه النباتات ، وتستولي على المحصول بالثمن الذي تحدده له ؛ وتصر الزيت في مصانع تمتلكها الدولة بعصَّارات من كتل الخشب الضخمة يحركها أقنان الأرض ، ثم تبيع الزيت إلى تجار التجزئة بالثمن الذي تريده هي ، وتمنع المنافسة الأجنبية بالضرائب الجمركية العالية ؛ وكانت أرباحها من هذه العملية تتراوح بين سبعين وثلاثمائة في المائة. ويلوح حتى الحكومة كانت تجني أرباحاً مماثلة لهذا الربح من الملح ، والنطرون (كربونات الصودا المستخدمة في خلق الصابون) ، والبخور ، والبردي ، والمنسوجات. وكانت في البلاد مصانع للنسيج يمتلكها الأفراد ، ولكنها كانت تضطر إلى بيع جميع ما تنتجه إلى الحكومة. أما الصناعات الصغرى فقد تُركت للأفراد ، وكانت الدولة تكتفي بالتصريح بها ومراقبتها ، وابتياع جزء كبير من منتجاتها بالثمن الذي تحدده لها ، وفرض ضريبة طيبة على أرباحها تُجبى لخزانتها. وكانت الصناعات اليدوية تقوم بها هيئات من العمال يتوارث أعضاؤها صناعاتهم بحكم التنطقيد المرعية ، وكانوا بحكم هذه التنطقيد نفسها مرتبطين بقراهم ومنازلهم أيضاً. وكانت الصناعة متقدمة ، فكانت العربات ، وبتر الأثاث ، والفخار ، والأبسطة ، ومواد التجميل تُصنع بكميات كبيرة؛ وكان خلق الزجاج ونسيج التيل من الصناعات التي إختصت بها الإسكندرية. وكانت الإختراعات أكثر تقدماً في مصر في عصر البطالمة منها في أي عصر آخر قبل رومة الإمبراطورية. وكانت الأدوات اللولبية والتروس ، وطارات السيور ، والضاغطات اللولبية ، كانت هذه كلها معروفة مستعملة؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى حد إستطاعوا معه حتى يعالجوا الأقمشة بالقواعد الكيميائية المتنوعة بحيث إذا غُمر القماش في صبغة واحدة نتج عن ذلك عدد من الألوان الثابتة. وكانت مصانع الإسكندرية يديرها العبيد عادة ، وكانت نفقاتهم القليلة تمكن البطالمة من حتى يبيعوا منتجاتها في الأسواق الأجنبية بأقل مما تُباع به المصنوعات اليدوية اليونانية.

وكانت الحكومة تشرف على التجارة بأجمعها وتنظم شؤونها ، فكان بائعوالأشتات عادة وكلاء معينين من قبل الدولة لتوزيع بضائع الدولة، وكانت الدولة تمتلك جميع طرق القوافل والطرق المالية. وقد أدخل بطليموس الثاني الجمل في مصر وأقام مخفراً من راكبي الجمال في جنوب القطر ؛ يتولى نقل المخابرات الحكومية دون غيرها؛ ولكن هذه المخابرات كانت تضم الرسائل التجارية كلها تقريباً. وكان نهر النيل غاصاً بسفن الركاب والبضائع، ويبدوحتى هذه السفن كانت ملكاً للأفراد وخاضعة لأنظمة الدولة. وقد أنشأ البطالمة لتجارة البحر الأبيض المتوسط أعظم أسطول تجاري في ذلك الوقت، وكانت حمولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلاثمائة طن. وكانت مخازن الإسكندرية تستهوي التجارة العالمية، وكان مرفأها المزدوج مما تحسدها عليه سائر المدن، كما كانت منارتها من عجائب الدنيا السبع . وكانت حقول مصر ومصانعها كبيرة وصغيرة تنتج قدراً كبيراً من الغلات الزائدة على حاجة البلاد تباع في الأسواق النائية التي تصل إلى الصين شرقاً، وإلى أواسط إفريقية جنوباً، وإلى الروسيا والجزائر البريطانية شمالاً. وقد سار الرواد المصريون جنوباً حتى بلغوا زنجبار وبلاد السومال ونقلوا إلى العالم أخبار سكان الكهوف الذين يعيشون على سواحل إفريقية الشرقية ويقتاتون بالأطعمة البحرية، والنعام، والجزر، وجذور النبات. واستطاعت السفن المصرية حتى تقضي على سيطرة العرب على تجارة الهند مع بلاد الشرق الأدنى بسيرها من النيل إلى الهند مباشرة، وأضحت الإسكندرية بتشجيع البطالمة وحكمتهم أبرز الثغور التي يُعاد منها شحن البضائع المرسلة إلى أسواق بلاد البحر المتوسط.

وكان مما زاد في سرعة نماء التجارة والصناعة وإزدهارهما ما قدمته المصارف المالية من تسهيلات عظيمة. لقد بقي في مصر حتى ذلك الوقت قدر من المقايضة ورثته البلاد من العهود القديمة؛ وكانت الحبوب المحفوظة في المخازن الملكية بمثابة رصيد احتياطي للمصارف؛ ولكن إيداع الحبوب وسحبها، وتحويلها من يد إلى يد كان في الاستطاعة إتمامها على الورق بدل إجراء هذه العمليات بالعمل. وقد قام إلى جانب هذه المقايضة المعدلة نظام اقتصادي نقدي معقد. وكانت الحكومة تحتكر لنفسها إنشاء المصارف، ولكن كان في وسعها حتى تنيب عنها في أعمالها شركات خاصة. وكانت الحسابات تُدفع بتحاويل مما لأصحابها في المصارف من أرصدة؛ وكانت المصارف تقرض المال بالربا، وتسدد حسابات الخزائن الملكية. وقصارى القول أننا لا نعهد في التاريخ كله عهداً بلغت فيهِ الزراعة، والصناعة والتجارة، والمالية، ما بلغته كلها في هذا العهد من ثراء، ووحدة، ونماء خالٍ من العاطفة الإنسانية.

وكان المشرفون على هذا النظام ومنفذوه هم اليونان الأحرار المقيمون في العاصمة. وكان على رأسهم كلهم فرعون-الملك-الإله. وكان بطليموس في نظر سكان بلاد اليونان منقذاً Soter ، أومحسناً Euergetes بحق، فقد وهبهم مائة ألف منصب حكومي وأتاح لهم فرصاً اقتصادية لا حد لها ، ويسر لهم سبل الحياة العقلية تيسيراً لا عهد لهم به من قبل ، وأوجد لهم بلاطاً كان مصدر الحياة الاجتماعية المترفة ومركزها. ولم يكن الملك نفسه ملكاً مستبداً لا يُسئل عما يعمل؛ فقد اجتمعت التنطقيد المصرية والشرائع اليونانية على إقامة نظام تشريعي أخذت بعضه عن القانون الأثيني وحسنت فيه من جميع نواحيه ما عدا ناحية الحرية. وكان لأوامر الملك قوة القانون بأكملها؛ ولكن المدن كانت تستمتع بقسط كبير من الحكم الذاتي، وكانت الجماعات المصرية، واليونانية، واليهودية، تخضع جميع منها لشرائعها الخاصة، وتختار قضاتها، وتحاكم أمام محاكمها. وفي تورين بردية سُجلت فيها إحدى قضايا الإسكندرية، وقد حُدد فيها موضوع النزاع تحديداً دقيقاً، وعُرضت فيها الأدلة بعناية فائقة، ولُخصت السوابق، ثم صدر الحكم بالنزاهة المطلوبة من القضاة. وثم برديات أخرى سُجلت فيها وصايا أهل الإسكندرية وهي تزيح الستار عن قدم الصيغ والعبارات القانونية: "هذه هي وصية بيزياس Peisias اللوشياني إبن س ، الكامل العقل ، الحر الإختيار".

وكانت حكومة البطالمة أقدر الحكومات وأحسنها نظاماً في العالم الهلنستي ، وقد أخذت شكلها القومي المركزي عن مصر وفارس ، واستقلال مدنها بشؤونها الخاصة عن بلاد اليونان، ثم أخذتهما عنا رومة. وقد قسمت البلاد إلى أنطقيم ، يدير كلاً منا موظفون يعينهم الملك ، وكانوا كلهم تقريباً من اليونان. وقد أغفل البطالمة ما كان يعتزمه الإسكندر من جعل اليونان والشرقيين أوالمصريين يعيشون ويختلطون على قدم المساواة بعد حتى تبين لهم حتى هذه الفكرة غير إقتصادية ، وأصبح وادي النيل في ظاهر الأمر وباطنه يُحكم كما تُحكم البلاد المفتوحة ، فقد أدخل المشرفون اليونان على حياة مصر الاقتصادية كثيراً من الرقي في النواحي الفنية وإدارية ، وزادوا ثروة البلاد من الناحية الإقتصادية ، ولكنهم إستولوا على ما زاد من هذه الثروة. وحملت الدولة أثمان الغلات التي كانت تسيطر عليها، ومنعت المنافسة الأجنبية بفرض الضرائب الجمركية العالية، فكان ما يباع من زيت الزيتون بإحدى وعشرين درخمة في ديلوس يباع باثنتين وخمسين في الإسكندرية. وكانت الحكومة في جميع مكان في البلاد تجبي الضرائب وإيجار الأرض ، والرسوم الجمركية ، وعوائد المرور على الطرق، وتستولي من الناس أحياناً على جهودهم وحياتهم نفسها. وكان الفلاح يؤدي للدولة أجراً على إمتلاك الماشية، وعلى ما يقدمه لها من علف ، وعلى الإذن له برعيها في أرض الكلأ العامة. وكان ملاك الحدائق ، والكروم ، والبساتين ، من الأفراد يؤدون للدولة سدس منتجاتها(في أيام بطليموس الثاني نصف هذه المنتجات". وكان الأهلون كلهم ، ما عدا الجنود ، ورجال الدين ، وموظفي الحكومة ، يؤدون فرضة الرؤوس. وكانت الضرائب مفروضة على الملح ، والمحررات الرسمية ، والمواريث. وكانت تُفرض على الإيجارات ضريبة قدرها خمسة في المائة منها، وعلى المبيعات عشرة في المائة من أثمانها، وخمسة وعشرون في المائة على الأسماك المصيدة في المياه المصرية ، وعوائد على البضائع التي تُنقل من القرى أوالمدن أوتُنقل بطريق النيل. وكانت رسوم عالية تُفرض في الثغور المصرية على جميع الصادرات والواردات؛ وكانت ضرائب خاصة تُفرض للإنفاق على الأسطول والمنارة البحرية ، وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة ، ولشراء تاج من المضى لكل ملك جديد. وقصارى القول حتى الدولة لم تكن تهجر شيئاً يسمنها إلا فرضت عليهِ ضريبة. وقد احتفظت الدولة بجيش من الخطة، وبنظام واسع من الإنضمام للأشخاص والأملاك ، لتستطيع بهما إحصاء جميع الحاصلات والإيرادات والعمليات المالية والتجارية التي يصح فرض الضرائب عليها. أما جباية هذه الضرائب فقد كانت تُعهد إلى جماعة من الأخصائيين، تراقب هي أعمالهم ، وتجعل أملاكهم ضماناً تحت يدها حتى يؤدوا لها حقها. والراجح حتى مجموع إيرادات البطالمة نقداً وعيناً كان أكبر ما جمعته دولة من الدول في الفترة المحصورة بين سقوط دولة الفرس وعظمة رومة.

أناخورسيس: ظاهرة خروج المصريين من موطنهم

المصادر

ول ديورانت. سيرة الحضارة. ترجمة بقيادة زكي نجيب محمود. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

الصور

• Amulet Representing Two Fingers
• Headless Statuette of a Female

الهامش

المصادر والاستزادة

• Bingen, Jean. Hellenistic Egypt. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007 (hardcover, ISBN 0748615784; paperback, ISBN 0748615792). Hellenistic Egypt: Monarchy, Society, Economy, Culture. Berkeley: University of California Press, 2007 (hardcover, ISBN 0520251415; paperback, ISBN 0520251423).
• Bowman, Alan Keir. 1996. Egypt After the Pharaohs: 332 BC-AD 642; From Alexander to the Arab Conquest. 2nd ed. Berkeley: University of California Press
• Chauveau, Michel. 2000. Egypt in the Age of Cleopatra: History and Society under the Ptolemies. Translated by David Lorton. Ithaca: Cornell University Press
• Ellis, Simon P. 1992. Graeco-Roman Egypt. Shire Egyptology 17, ser. ed. Barbara G. Adams. Aylesbury: Shire Publications, ltd.
• Hölbl, Günther. 2001. A History of the Ptolemaic Empire. Translated by Tina Saavedra. London: Routledge Ltd.
• Lloyd, Alan Brian. 2000. "The Ptolemaic Period (332-30 BC)". In The Oxford History of Ancient Egypt, edited by Ian Shaw. Oxford and New York: Oxford University Press. 395-421
• Peters, F.E. 1970 The Harvest of Hellenism. New York: Simon & Schuster

وصلات خارجية

• Map of Ptolemaic Egypt
• Alexander the Great in Egypt