اتفاقية الحكم الثنائي (19 يناير 1899) بين بريطانيا والخلافه العثمانيه وسمحت بموجبها بحمل الفهم البريطاني فوق السودان ومن نصوص الاتفاقية:

• حمل الفهم البريطاني على ألاراضي السودانية.
• يكون الحاكم العام للسودان بريطانياً .
• إلغاء الامتيازات الأجنبية في السودان.

وقد استمر الحكم الثنائي حتى 1 يناير 1956.

نطق البعض إذا تلك الإتفاقية استعماراً مصرياً بريطانياً للسودان ولكن المدقق في الأمر يجد إذا مصر كانت محتلة ولا تملك من أمرها شيئاً وظهر هذا الأمر في الأمر البريطاني بإخراج الجيش المصري من السوادن بعد اغتيال السير لي ستاك حاكم عام السودان كما إذا عودة الجيش المصري للسوادن كان طبقاً لإتفاقية الآستانة المسقطة بين بريطانيا والسلطان العثماني.

كذلك دخول مصر للسودان في المرة الأولى كان بأمر من الخليفة العثماني لواليه في مصر محمد علي باشا. ما إذا تمكنت القوات البريطانية المصرية بقيادة الجنرالين كتشنر وونجت من القضاء على دولة المهدية في معركتي كرري وأم دبيكرات في عام 1898 - 1899 حتى ظهرت قضية تحديد مستقبل السودان السياسي. فبريطانيا التي هيمنت آنذاك على شؤون مصر والسودان هيمنة عملية، لم ترد ضم البلاد لممتلكاتها لأسباب متعددة، أهمها حتى ذلك سيشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على خزانتها. وكذلك لم ترد بريطانيا ضم السودان لممتلكات الإمبراطور العثماني على حتى يحكمه خديوي مصر باسمه - كما كان الحال قبل فوز الثورة المهدية في 1885 - لأسباب، أهمها حتى ذلك سيحرم بريطانيا من السيطرة على السودان ذي المسقط الاستراتيجي الهام لأمن الإمبراطورية وسلامتها. وفي الواقع إذا بريطانيا أرادت حتى تخلق في السودان نبتاً شيطانياً يمكنها من السيطرة العملية على شؤونه، على حتى تتكفل مصر بتبعات ذلك الاحتلال المالية لقاء منحها بعض الامتيازات الثانوية فيه. وقد تم ذلك من خلال اتفاقية الحكم الثنائي التي فرضتها بريطانيا على مصر، وسقطها اللورد كرومر - مهندس هذه الاتفاقية - وقنصل بريطانيا في مصر (1883 - 1905) وبطرس غالي وزير الخارجية المصري في 19 يناير 1899. وبالرغم مما فيها من مآخذ اعترف بها كرومر نفسه، شكلت هذه الاتفاقية - التي سميت اتفاقية الحكم الثنائي - آلية الإدارة الاستعمارية البريطانية في السودان طوال سيطرتها عليه لأكثر من خمسين عاماً. ولعل أبرز مواد هذه الاتفاقية - التي أقامت نظاماً لم يكن له مثيلٌ في القانون الدولي - أنها ركزت جميع السلطات المدنية والعسكرية في يد ضابط بريطاني سمي »الحاكم العام«. إذن فإن تسمية تلك الحقبة بـ»العهد الثنائي الأنجليزي - المصري« تسمية مبهمة وغير دقيقة، إذ حتى بريطانيا كانت هي الحاكم العملي للبلاد طوال تلك الفترة التي تعهد الآن بالعهد الاستعماري الثاني للسودان ¤رسمت حدود السودان

أزمة الحكم الثنائي

في عام 1924 تم اغتيال السير لي ستاك حاكم عام السودان في شارع أبوالفداء بالقاهرة وتم إثر ذلك بداية الأزمة بين عناصر الجيوش المصرية والبريطانية إذ قررت الثانية مسؤلية الأولى في الحادث وترتب عليها إخراج الجيش المصري من السودان. ومما زاد تعقد الوضع هوتضامن عدد من الضباط السودانيين مع المصريين واندلعت في البلاد ما سمي بثورة 24 بقيادة علي عبد اللطيف وآخرون. تم إخماد الثورة وقتل قادتها وأسر علي عبد اللطيف ثم نفيه في عام 1925م لاحقا إلى مصر وتم طرد عناصر الجيش المصري من السودان. دللت أزمة ثورة 24 على حتى الوجود المصري بالسودان لم يكن استعماراً مصرياً بل احتلالاً بريطانياً للسودان.

الحركة الوطنية والحكم الثنائي

الحركات الوطنية أولا:- حادثة دينية سجلها التاريخ بحادثة الشكابة عما 1899م وكان يجلس فيها أبناء المهدي . ظنت بريطانيا انها تهدد حكومتها على السودان ؛ لأن الناس يتجمعون بكثرة ولذلك اعدموجميعا إلا عبد الرحمن المهدي لأنهوكان صغيرا. حركة عبد الكريم في 1901. وفي عام 1908 كانت حركة ود حبوبة بارض الحلاوين الذي تحدى اوامر الحكومة بعد إقامة تجمعات للأنصار وقتل مفتش المركز المسلمية البريطاني ومأمور القسم المصري. والذي أعدم شنقا في الكاملين وعلق جسده في حله مصطفى قرشي بالحلاوين فانتسب الأمن من بعد ذالك للحكم الهجري المصري حتى نهاية الحرب العالمية الأولى لطبيعة احتلال السودان النادرة اتىت الحركة الوطنية تحمل ملامح تلك الطبيعة فانقسم السودانيون إلى استقلاليين يريدون الانضمام إلى دول التاج البريطاني، وإلى اتحاديين يريدون وحدة وادي النيل ودولة واحدة مع مصر بعد استقلالها من البريطانين.

وبما حتى السودان قد إقتسمته الطائفية منذ أمد فإنها سارعت لتشارك في الوضع الجديد فقامت طائفة الأنصار برئاسة السيد عبد الرحمن المهدي، البريطاني الهوى، باحتضان الاحزاب الاستقلالية وعلى رأسها حزب الامة، وقامت طائفة الختمية بزعامة السيد علي الميرغني باحتضان الأحزاب الاتحادية وعلى رأسها حزب الأشقاء (بعد إندماجه في «حزب الشعب الديمقراطي» ليصبح ، الوطني الاتحادي )، ثم الحزب الاتحادي الديمقراطي. كما تنازعت مصر وبريطانيا هذه الأحزاب وبقوة وأخذت جميع واحدة منهما تدعم من تراه يوافق مصالحها ويقترب من سياساتها.

النضال ضد الاستعمار في الحركة الوطنية الحديثة

لقد كانت الحركة الوطنية السودانية ومنذ (نوادي الخريجين)، ومرورا بـ مؤتمر الخريجين، منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسمان الكبيران اتجه جميع منهما إلى طائفة من الطوائف الكبيرة (الختمية، الأنصار) وكان لكل منهما إتجاه سياسي إما (الوحدة مع مصر) وبدرجات متفاوتة بين الوحدة والإتحاد، والاتحاد الاسمي، وإما الاستقلال وبدرجات متفاوتة (استقلال تحت التاج البريطاني) أوضمن (التعاون البريطاني). القلة فقط هي التي كانت ترفض هذا الاتجاه وتنادي بالاستقلال التام عن الدولتين.

فيما بعد، وبعد حتى بدأ النشاط السياسي لمؤتمر الخريجين بمذكرته الشهيرة، ظهرت الانقسامات بصورة كبيرة ورويدا رويدا بدأت الحركات السياسية والأحزاب تنشأ بعيدا عن المؤتمر حتى أفرغت المؤتمر من عضويته واضطر في عام1953 إلى حتى ينتهي تلقائيا.

بدأ مؤتمر الخريجين حركته السياسية بارسال مذكرة إلى الحاكم العام في شأن الوضع في السودان وآفاق استقلاله ولقد اتىت المذكرة ضعيفة من حيث الشكل ومتهاونة وبلغت حتى ختمها محررها ب (خادمكم المطيع)! ومع هذا فإن الحكومة الإنجليزية رأت في المذكرة تطاولا وتدخلا من المؤتمر في أمر لا يعنيه ورأت الحكومة حتى المؤتمر لا حق له في التحدث نيابة عن السودانيين خصوصا وأنه مؤتمرا للخريجين فقط لا غير.

يقول دوقلاس نيوبولد السكرتير الإداري إنه شرع منذ فبراير 1942 في دراسة وصياغة مقترحات بشأن إشراك السودانيين في الحكومتين المحلية والمركزية غير حتى بعض العوامل تدخلت لتوقف عمله. وقد كان من بين هذه العوامل المذكرة التي حملها المؤتمر للحاكم العام في ثلاثة أبريل 1942. وفيعشرة سبتمبر 1942 تقدم نيوبولد بمذكرة إلى مجلس الحاكم العام بشأن إشراك السودانيين في الحكم. وقد تضمنت المذكرة عددا من التوصيات كان من بينها ما يلي:

1. إنشاء مجلس استشاري لشمال السودان.
2. التوسع في إنشاء مجالس مدن بسلطات تطبيقية واستقلال مالي.
3. إنشاء مجالس مديريات استشارية.
4. التوسع في استخدام السودانيين في الحكومة المركزية ولجان المديريات.
5. تسريع احلال السودانيين محل البريطانيين.

وقد أجاز مجلس الحاكم العام تلك التوصيات باعتبارها خطوات نحوالحكم الذاتي وانتنطقا من سياسة الوصاية إلى سياسة المشاركة.

في أربعة نوفمبر 1945 قام حزب استقلالي آخر وهوالحزب الجمهوري ونشط في توزيع المنشورات وتحريك الجماهير ضد المستعمر. بعدها بدأ الناس يؤمنون بفكرة الكفاح ضد الاستعمار وبدأت حملة الاعتنطقات التي طالت رجال المؤتمر والأحزاب فيما بعد.

نهاية الحكم الثنائي

كانت بريطانيا قد بترت وعدا بإعطاء مستعمراتها حق تقرير المصير عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبالطبع فإنها صارت تماطل في انجاز هذا الوعد خصوصا وأنها كانت تخشى استئثار مصر بالسودان ولهذا فإنها لعبت دورا كبيرا في تقوية الاتجاه الاستقلالي حتى استقطبت له أكبر رأس اتحادي وهوالرئيس الراحل (إسماعيل الأزهري). في عام 1952 اندلعت ثورة يوليوبمصر وأطاحت بالحكم الملكي وبدأ الوضع السياسي يتغير في جميع المنطقة. وفي عام 1956 مفتتح يناير، قرر الرئيس جمال عبد الناصر استقلال السودان ومنحها السلاح والكوادر والجنود المصريين تم اعلان استقلال السودان رسميا جمهورية ديمقراطية مستقلة وسط فرحة المصريين وتحت دعم جمال عبد الناصر.

الهامش