خطة ليبرمان Lieberman Plan، وتعهد أيضاً في إسرائيل باسم "خطة تبادل المنطقة المأهولة"، اقترحها أڤيگدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا. تقترح الخطة تبادل الأراضي المأهولة بالعرب واليهود بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.

يؤكد ليبرمان حتى في جميع مكان بالعالم يتواجد فيه شعبين مختلفين في الديانة يوجد نزاع ويشير إلى أنه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الوضع أكثر سوءاً حيث حتى الخلاف ليس دينياً فقط لكنه قومياً أيضاً. ولذلك، فإن الاقتراح يقوم على 'الحد من الصراع' ويؤكد على أنه يمكن للشعبين الحياة معاً لكن ليس من المنطقي حتى يعيش أحدهما داخل الآخر. علاوة على ذلك، يؤكد ليبرلمان أنه ليس من المنطقي تأسيس دولة فلسطينية ليس فيها شعباً يهودياً بينما إسرائيل تتحول إلى دولة مزدوجة السكان تشكل فيها الأقليات ما يزيد عن 20%.

بصفة عامة، يعارض عرب إسرائيل هذه الخطة ويعتقد الكثيريون بأنها عنصرية. يعارض اليساريون الإسرائيليون الخطة. وقد أثار الخبراء القانونيون الشكوك حول شرعية مثل هذا التحرك في إطار القانون الإسرائيلي والدولي.

خلفية تاريخية

كامب ديڤد الثانية

يعود بروز فكرة تبادل الأراضي إلى مفاوضات كامب ديڤد الثانية في يوليو2000 بين الرئيس الفلسطيني ياسر عهدات ورئيس وزراء إسرائيل إهود باراك والرئيس الأمريكي بيل كلنتون، حين تقدم الوفد الإسرائيلي باقتراح يقضي بالتخلي عن إحدى منطقتين: أم الفحم وبعض جوارها أومنطقة حالوتسا المحاذية لقطاع غزة، لقاء الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في الضفة الغربية.

العرض الخاص بمنطقة حالوتسا انطوى على إغراء المفاوض الفلسطيني بقبول منطقة أم الفحم باعتبار حالوتسا منطقة جرداء لا غرس فيها ولا ماء.

وقد وافق الوفد الفلسطيني على مبدأ التداول، وهوما أشار إليه وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شلوموبن عامي في حديث لصحيفة هآرتس في 14 سبتمبر 2001، نطق فيه إنه أتيحت له في كامب ديڤد فرصة رؤية خريطة فلسطينية احتوت على تنازل بأقل من 2.8% من مساحة الضفة لقاء تبادل أراض بنسبة 1 إلى 1.5%. وقد طلبوا حتى تكون الأراضي متاخمة للضفة الغربية.

الطرف الأمريكي في المفاوضات أبدى إعجابه بفكرة تبادل الأراضي، فعرض على الطرفين رؤيته الخاصة، وقد تضمنت النسب التالية: إعادة ما بين 96 و97% من مساحة الضفة زائد 1% من أراضي 1948 للسلطة أو94% من مساحة الضفة زائد 3% من أراضي 1948. وفي مؤتمر هرتسليا الثاني عام 2001 تم تبني اقتراح يقضي بتبادل السكان والأرض طالما تجدد المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وينص أحد بنود الاقتراح على تسليم البلدات والقرى العربية المتاخمة للخط الأخضر مثل أم الفحم للدولة الفلسطينية.

لجنة قاديش

في أبريل 2005 قدمت لجنة قاديش توصيات لإدخال إصلاحات في عمل دائرة "أراضي إسرائيل" تضمنت إحداها تبادل الأراضي بين الصندوق القومي اليهودي "الكيرين كيميت" وإسرائيل، يتم بموجبه نقل الأراضي المملوكة للصندوق والواقعة في مركز إسرائيل إلى ملكية الدولة، على حتى يتسلم الصندوق لقاءها أراضي أخرى تعادلها قيمة في الجليل والنقب.

وهذا معناه حتى الفلسطينيين في تلك المناطق لن يستطيعوا امتلاك أي حقوق في هذه الأراضي، وإن امتلكوها فيتم تجريدهم منها، ولعل ما أصاب قرية طويل أبوجروال في النقب يوم 27 يوليو2007 ليس سوى بداية الترجمة العملية لمعنى هذا التبادل.

وفي منطقته المنشورة في مجلة نيوريپبلك الأمريكية الصادرة يوم 14 نوفمبر 2005، يقترح عوزي أراد المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهوخطة وصفها بالبعيدة المدى للتخلص من أم الفحم ووادي عارة والطيبة والطيرة وكفر قاسم وغيرها من المدن والقرى العربية المتاخمة للخط الأخضر، عبر مبادلتها بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية من بينها أرئيل وگوش عتصيون ومعالي أدوميم.

ويقترح أراد في خطته دفع تعويضات للمواطنين العرب الذين ستضمهم الخطة، علاوة على احتفاظهم بكل الحقوق الاجتماعية التي راكموها في إسرائيل.

خطة پـِرِس

ما إذا أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن دعوته إلى المؤتمر الإقليمي للسلام، مؤتمر الخريف المقرر عقده منتصف نوفمبر، حتى عادت المشاريع والأفكار الإسرائيلية الداعية إلى تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية تنثال من جديد. أبرزها خطة الرئيس الإسرائيلي شمعون پـِرِس في يوليو2004 التي نصت على قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، ولكن مع تبادل مساحات من تلك الأراضي.

وتكون مساحة التبادل 5% من مساحة الضفة وشرقي القدس مما يعني احتفاظ إسرائيل بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة وشرقي القدس، على حتى يعوض على الفلسطينيين بأرض بنفس القيمة بما في ذلك ضم أراضي من إسرائيل نفسها يسكنها عرب 1948 إذا وافقوا على ذلك. بعد ذلك اتىت وثيقة المبادئ الخاصة بحاييم رامون نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية مطلع سبتمبر 2010، وقد اتى في نصها "إن إسرائيل قد قررت حدودها في الضفة من اللحظة التي أقامت فيها الجدار الفاصل". وهذا يعني حتى ما بين ثلاثة و8% من أراضي الضفة سيلحق بإسرائيل، وفي اللقاء يجري تعويض الفلسطينيين عن الأراضي التي سيفقدونها في الضفة بمساحة مماثلة داخل الخط الأخضر.

وهوبذلك يضرب عصفورين بحجر واحد: من جهة يضم الكتل الاستيطانية في الضفة، ومن جهة ثانية يتخلص من عشرات آلاف الفلسطينيين من 1948.

مشروع أراد

مشروح طرحه عوزي أراد أواخر 2004 يهدف إلى حل الصراع مع سوريا، وقد نص على تبادل ثلاثي للأراضي بين سوريا والأردن وإسرائيل. وهويبقي بين أيدي إسرائيل ما مساحته بين 220 و280 وقع مربع تضم أراضي المستوطنات الإسرائيلية في الجولان إضافة إلى مصادر المياه ومنفذ إلى جبل الشيخ، ولقاء تخلي سوريا عن ذلك يقترح أراد حصولها على مساحة مماثلة من الأردن على الحدود السورية الأردنية وذلك في المناطق التي تم الاتفاق عليها بين سوريا والأردن في التسوية الحدودية التي تمت بين البلدين والتي اتفق فيها على تعويض سوريا للأردن على أراض مأهولة بمواطنين سوريين. وباللقاء تنقل إسرائيل للسيادة الأردنية مساحة شبيهة -أوحتى أكبر- على الحدود بين إسرائيل والأردن في المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت، أوحتى تعوض إسرائيل الأردن بممر عبر أراضيها أوبتعويضات اقتصادية.

مشروع آيلاند

طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال گيؤرا أيلاند في يونيو2006، وينص على مقايضة ما مساحته 600 وقع مربع من الأراضي الزراعية تؤخذ من الأردن وبالتحديد من منطقة الأغوار (سلة غذاء الأردن) ومن مصر (شمال سيناء) لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، لقاء نقل أجزاء من النقب الغربي إلى قطاع غزة و100 وقع مربع من جنوب البحر الميت إلى الأردن.

الخطة

تقترح خطة ليبرلمان تبادلي أراضي حيث تضم إسرائيل جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تقع في الكتل الاستيطانية الرئيسية بالقرب من الحدود، وتنسحب من العمق الضئيل المتبقي داخل الأراضي الفلسطينية. في الوقت نفسه، سيتم تبادل مساحات من الأراضي الإسرائيلية ونقلها للسلطة الفلسطينية. في الوقت الذي يوجد فيه ثلاث مناطق عربية كبرى في إسرائيل، فهي جميعها متاخمة للضفة الغربية (الجليل الجنوبي والأوسط، المنطقة الوسطى تعهد باسم "المثلث"، ومنطقة البدوفي الجزء الشمالي من صحراء النقب)، تدعوخطة ليبرلمان للتنازل عن منطقة المثلث.^[] سيخسر جميع العرب من سكان المثلث جنسيتهم الإسرائيلية. الدروز، ويعتبر غالبية زعماءهم موالين لإسرائيل، سيظلون في الجانب الإسرائيلي. جميع المواطنين المتبقيين، سواء يهود أوعرب سيقسمون يمين الولاء لدولة إسرائيل من أجل الحفاظ على جنسيتهم الإسرائيلية.

ستقلل الخطط من عدد السكان العرب في إسرائيل والسكان اليهود في الضفة الغربية، مما يخلق، حسبما يرى ليبرلمان، دولتين أكثر تجانساً من الناحية العرقية بدون حتى ينتقل أحدهما. هناك تقديرات مختلفة لعدد عرب إسرائيل المتأثرين بالخطة والتي تتراوح من 90% من عرب إسرائيل الحاليين بحسب تقديرات ليبرملان إلى 11.8% من المواطنين العرب (2.3% من إجمالي تعداد سكان إسرائيل) حسب دراسة معهد فلويرشيمر للدراسات السياسية.

استطلاعات رأي سكان أم الفحم

آراء الحركات الإسلامية

دراسة الجدوى

الشرعية

نقد

مزاعم أخلاقية

مزاعم استراتيجية

المصادر