سعودة
السعودة مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. بدأت أولى محاولات السعودة الجادة حوالي عام 1975م. يوجد موظف سعودي واحد لقاء جميع ثلاثة موظفين غير سعوديين في سوق العمل السعودي وهي نسبة كبيرة كما يرى المسؤلون السعوديون الذين يقابلون تحديا حقيقيا في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المتنوعة في البلاد. يرى بعض غير السعوديين حتى السعودة إجراء عنصري، بينما يرى كثير من السعوديين ان هذا الإجراء كفيل بالحد من معضلة البطالة التي انتشرت مؤخراً بين الشباب السعودي.
مفهوم السعودة
لقد تعددت وتباينت التعاريف التي رواها الكتاب والباحثين المهتمين بموضوع توطين الوظائف (السعودة)، في وضع تعريف محدد لمعنى توطين الوظائف. عهد مجلس القوى العاملة(السعودة بأنها " قصر العمل على السعوديين بالإضافة إلى الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية وفق عدد من المتغيرات والإبعاد وصولاً في النهاية إلى توطين الوظائف والاستخدام الكامل والأمثل للعمال الوطنية". كما عهدها أحد الباحثين بأنها" تأهيل الفرد المواطن للقيام بمهام وظيفية معينة مسندة أعمالها إلى كفاءات غير وطنية شرط حتى تكتمل جميع العناصر المطلوبة لأداء العمل في الفرد الوطني". وفي نفس الإطار، عهد باحث آخر السعودة بأنها " إحلال مواطن محل مقيم غير سعودي في وظيفة معينة، على حتى تتوافر في السعودي القدرات والمؤهلات والكفاءة التي يحتاجها العمل نفسه".
معوقات تطبيق سعودة الوظائف في منظمات القطاع الخاص
تعد قضية سعودة الوظائف إحدى أبرز القضايا التي أصبحت تشكل هاجساً كبيراً لكثير من المواطنين لا سيما الشباب. وأيضاً تعتبر من أولى اهتمامات الجهات المسئولة في المملكة العربية السعودية. كما حتى ظاهرة توطين الوظائف لها طابع دولي، أي حتى بعضاً من الدول تعاني منها أيضاً مثل: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وتكمن أهمية توطين الوظائف في حتى الفشل أوالإخفاق أوالتباطؤ في إيجاد حلول مناسبة لها في الوقت المناسب، قد يؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها مثل تفشي ظاهرة البطالة وتأثيراتها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية علي أفراد المجتمع.
معوقات السعودة في القطاع الخاص
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لإنجاح نظام السعودة، فلقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت في يناير عام 2003م حتى التقدم في نسب السعودة لم يتحقق بعد، وفق الخطة المفترضة من قبل الجهات المسئولة. فقد كان متوسط نسب السعوده في الوظائف الإدارية مابين 15%-16%. أما الوظائف الفنية فلم يتجاوز المتوسط 11%. وهذه النتيجة تؤيد تأكيدات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عدم تجاوب المنشآت الخاصة مع نداءات المسئولين. كما تقابل عمليات السعودة بالقطاع الخاص بعض المعوقات، التي أشير إليها بوضوح في الخطة الخمسية السابعة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ( 2000-2004م) وهي:
- الارتفاع النسبي في تكلفة العمالة الوطنية مقارنة بالعمالة الوافدة، حيث تشير نتائج البحوث والدراسات ذات العلاقة إلى ضعف استجابة القطاع الخاص بشأن تطبيق توجهات السعوده نظراً للارتفاع النسبي في أجور ورواتب العمالة الوطنية.
- استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل خلال خطة التنمية السادسة، مما أدى إلى زيادتها بنسبة تقدر بنحو(1.5%) من حجمها في سنة الأساس 1414/1415هـ (1994م). وقد شكلت هذه الزيادة ضغوطاً على الوضع التنافسي للعمالة الوطنية سواء بالنسبة لحصولها على وظائف جديدة أوإحلالها محل العمالة الوافدة.
وعلى الرغم من تعدد واختلاف قوانين وإجراءات "توطين الوظائف" في بلدان مجلس التعاون الخليجي وتفاوت حدة معضلة البطالة في جميع بلد إلا البعض يعتقد بأنه من الممكن ملاحظة بعض الجوانب التالية والتي تمثل ما مشهجر في هذه التجارب:
- هناك هجريز على الجوانب الكمية في مجال فرص العمل (نسب توطين- مهن محددة- قطاعات اقتصادية) بدون حتى يترافق ذلك مع اعتماد مؤشرات نوعية للوظائف مثل مستوى الأجور، ظروف وشروط العمل، التدريب.. الخ، النتيجة هي تراكم وظائف شاغرة لدى اغلب ممحرر تشغيل العمالة المواطنة في بلدان المجلس بدون تقبل العاطلين لها بسبب مستويات الأجور السائدة وطبيعة العمل في هذه الوظائف.
- أغلب مشاريع توطين الوظائف كانت بمبادرة وقرار من جهة واحدة. أي بدون محادثة واتفاق بين أطراف الإنتاج باستثناء تجربة "قانون العمالة الوطنية" بدولة الكويت، الذي تمت مناقشة وإقراره من قبل البرلمان الكويتي. والنتيجة هي تذمر كلا من طرفي علاقة العمل وازدياد لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى التحايل على قرارات التوطين.
- ضعف وعدم دقة بيانات سوق العمل جعل من تقييم مستوى الإنجازات لمشاريع التوطين مدار جدل مستمر في أوساط الرأي العام المحلي. خاصة في ظل عدم اعتماد واستخدام معيار واضح ومتفق عليه؛ لاستخلاص هذه المعلومات والتي يجب حتى ترتكز على المسح الإحصائي بالعينة للقوى العاملة.
أفضل طريقة للسعودة هي تأهيل المواطن السعودي في جميع مجالات العمل النظرية والعملية بشكل يعطي المواطن قيمة سوقية عالية مع وضع قوانين تكفل حق جميع الأطراف (صاحب العمل - العامل - العميل).
انظر أيضاً
- العمالة الأجنبية في السعودية
- Emiratisation
- Omanisation
- Qatarization
- تكويت
المصادر
- ^ Wynbrandt, James. . Infobase Publishing. p. 298. Retrieved 13 February 2015.
- ^ "Saudi stats" (PDF).
- ^ Be Aware – Focus on Kingdom of Saudi Arabia. June 2012. DLA Piper.
<ref> ذوالاسم "06RIYADH4543" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
وصلات خارجية
- "Cabinet Adopts Measures to Boost Saudization Drive", Arab News, 15 February 2005
- "Saudization and Sound Economic Reforms: Are the Two Compatible?", Robert Looney, Center for Contemporary Conflict, February 2004
