رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، أمس الأربعاء، معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مشيرا إلى أنه سيستمر في هذا المنحى سعيا لكبح تضخم كبير يواجهه اقتصاد البلاد، في مهمة يعقدها خطر الركود.
وكما كان متوقعا، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، لتصبح ضمن هامش يتراوح بين 3,75 و4 بالمائة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه من "المبكر جدا" البحث في تجميد معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن كبح التضخم سيؤدي إلى إبطاء النمو.
وشدد باول على أن خفض التضخم من خلال رفع الفوائد سيتطلب وقتا، مضيفا أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ مناقشة إبطاء وتيرة رفع الفوائد في دجنبر القادم.
وجاء في بيان نشر على أثر اجتماع استمر يومين أن مجلس حكام الهيئة المالية يعتبرون أن "رفعا إضافيا لمعدلات الفائدة سيكون مناسبا".
وأشاروا إلى أن آثار تدابير رفع الفائدة التي أقرت منذ مارس الماضي، يجب أن تؤخذ في الاعتبار من أجل التوصل إلى نمط لعمليات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
ومن المحتمل أن يكون ذلك مؤشرا يدل على أن وتيرة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة ستكون أبطأ.
وفي تقرير أصدره قبل أسبوعين، اعتبر الاحتياطي الفيدرالي أن الآفاق الاقتصادية باتت "أكثر تشاؤما" في الولايات المتحدة، في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيرا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة.
وتواجه الأسر صعوبات معيشية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلسلة التوريد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
