الاكتفاء الذاتي (بالإنگليزية: Autarky ؛ بالفرنسية: autarcie) يقصد بالمصطلح حتى يعتمد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على حاجياته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية والداخلية. الاكتفاء الزاتي لا يعني بأي حال من الأحوال وقف وبتر التبادل التجاري مع الدول الأخرى وإنما اعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ريعية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي، بما يدعى بالعهد الاقتصادي الفوائد النسبية والمطلقة للتجارة الخارجية. وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كمياً ونوعياً. بالتالي تحقيق مستوى اشباع نوعي وكمي أعلى لحاجات المواطنين الستهلاكية والاستثمارية. من جهة أخرى يؤدي هذا الوضع الجديد إلى ازدياد مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. جميع هزه التحولات لاتحدث تلقائيا ولابد من بزل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الاقتصادية، أفرادا ومؤسسات وعلى كافة المستويات، ضمن أجواء الديموقراطية والشفافية الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.

فالاكتفاء الذاتي تعبير يعني قدرة الكائن الحي على لقاءة مشكلاته بالاعتماد على ذاته حصراً. أما في المجال الاقتصادي فيعني السياسة التي تتبعها دولة ما بهدف تحقيق اكتفائها بالاعتماد على مواردها الذاتية فقط. وقد يحدث الاكتفاء الذاتي طبيعياً كما في بعض الأنطقيم من البلدان المتخلفة التي تعيش في ظل اقتصاد الكفاف، أي تعيش على المنتجات التي تنتجها بنفسها من دون التعامل مع العالم الخارجي، أوقد يكون الاكتفاء الذاتي اقتصادياً، حين توجد مناطق جغرافية صالحة بطبيعتها لتكون مناطق اكتفاء اقتصادي، وفي غنى عن الارتباط بالعالم الخارجي. وقد فرَّق الاقتصاديون بين الاكتفاء الذاتي المطلق والاكتفاء الذاتي النسبي: أمَّا الأول فلا يتجلى إلا في نموذج مجرد، ولاسيما عندما يتناول حدود دولة معينة بمعنى الدولة المنعزلة أوالدولة التجارية المغلقة وفق تعبير الفيلسوف الألماني فيخته J.G.Fichte وهي التي لا تصدر أي جزء من إنتاجها ولا تستورد أي قسم مما تستهلكه إنما تستهلك جميع ما تنتجه وتنتج فقط ما تستهلكه. أما الثاني أي الاكتفاء الذاتي النسبي فهوممارسة اقتصادية عملية تهدف إلى تقليص اعتماد الدولة على علاقاتها مع العالم الخارجي وإلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وفي الواقع ليس هناك اكتفاء ذاتي مطلق، بل اكتفاء ذاتي نسبي تختلف درجاته من دولة إلى أخرى، وتسعى جميع الدول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي إلى هذا الحد أوذاك بحسب إمكاناتها الطبيعية والبشرية والمالية.

المنظور التاريخي

يرد مؤرخوالأفكار والوقائع الاقتصادية ظهور فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي القومي إلى الفيلسوف اليوناني أرسطوالذي صاغ في كتابه «السياسة»، وفي الجزء السابع منه، نظرية الاكتفاء الاقتصادي القومي، إذ نطق بضرورة حتى تكون المدينة المستقلة (أساس التنظيم السياسي عند الإغريق) أقل ما يمكن اتساعاً على حتى توفر لسكانها رفاهية كافية. واستمر اليونانيون في تأكيد هذا المطلب في كتاباتهم حتى بعد حتى حققت مدنهم ازدهاراً بوساطة المبادلات الخارجية. ولعل في القول العربي «ويل لأمة تأكل مما لا تغرس وتلبس مما لا تنسج» تأكيداً لأهمية الاكتفاء الذاتي الاقتصادي في حياة الأمم والشعوب وخطورة الاعتماد على استهلاك إنتاج الآخرين. وفيما عدا بعض أنصار الممضى التجاري المتزمتين لم تجد فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مدافعين عنها، فقد كان كتّاب القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر يرفضون نظرية الاكتفاء الذاتي المطلق، ويدافعون عن فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي النسبي. وقد نادى هؤلاء إلى منع استيراد البضائع التي تنافس المنتجات الوطنية، وإلى منع تصدير المواد الأولية اللازمة لتطوير الصناعة.

وكان أنصار الاكتفاء الذاتي الاقتصادي يدعون إلى تطوير الصناعة أكثر من دعوتهم إلى الانعزال عن العالم الخارجي، كما يدعون إلى تحقيق فائض في المبادلات الاقتصادية الخارجية وليس إلى تحديدها.

وعلى امتداد القرن التاسع عشر ظهرت اتجاهات الاكتفاء الذاتي الاقتصادي القومي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويمكن تلمس مثل هذه الاتجاهات في فرنسة وألمانية. ولكن مع الأزمة الاقتصادية العامة لعام 1929 بدأت فكرة القومية الاقتصادية تتجلى بوضوح، وبرز الاتجاه نحوالانكفاء الاقتصادي على الذات القومية. حتى إذا اللورد كينز Keynes الاقتصادي البريطاني المعروف نشر دراسة حول الاكتفاء الذاتي القومي عام 1923 مدافعاً عن فكرة الاكتفاء الذاتي القومي ومشيراً إلى حتى مزاياها في الأحوال الراهنة (آنذاك) أعلى بكثير من الفوائد التي تحصل عليها الأمة نتيجة المجال الدولي. وما الاتجاه نحوالتجمعات الاقتصادية الكبيرة كالأسواق المشهجرة أوالانضمام إلى الاتفاقيات والاتحادات الجمركية أوحتى البحث عن وحدات سياسية تامة كالوحدة الأوربية وفكرة الوحدة العربية ببعيد عن فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وتعدّ سياسات الحماية الجمركية التي تتبعها الدول في الوقت الراهن في باب سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. ومما يلاحظ حتى الدول، في جميع مرة ترى حتى مصلحتها القومية الاقتصادية متضررة من حرية التجارة الخارجية، تلجأ إلى تقييد الواردات بأسلوب أوبآخر مما يندرج تحت سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي النسبي.

مشكلات الاكتفاء الذاتي

تقتضي المصلحة الاقتصادية القومية والضرورة الاستراتيجية تحقيق قدر معين من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي يوفّر حداً مقبولاً من التوازن مع العالم الخارجي ومستوى محدداً من الأمن وحرية اتخاذ القرار الوطني، بعيداً عن الضغوط وفي منأى عن التبعية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حتى تُهجر القرارات الاقتصادية القومية رهناً بحسابات الربح التجاري فقط. وتقدم تجارب الدول، والعربية منها خاصة، دليلاً واضحاً على ذلك، فمصر كادت تقع في المجاعة عام 1961 عندما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن توريد شحنات القمح المتعاقد عليها لولا قيام القيادة السوفيتية آنذاك بتحويل السفن المحملة بالقمح المتوجهة إلى الموانئ الروسية إلى مصر. كما حتى الاقتصاد الجزائري تعرض إلى ما يشبه الانهيار عندما امتنعت فرنسة عن استيراد النبيذ الجزائري إثر لجوء الجزائر إلى وقف العمل بالاتفاق النفطي المعقود مع فرنسا بموجب اتفاقيات إيڤيان. كما سقطت حكومة نيكروما في غانة بسبب تقليص الولايات المتحدة استيراد الكاكاووهوالمحصول الرئيسي في غانا. وتعرضت المملكة العربية السعودية إلى تهديد خطير بمنع المواد الغذائية عنها عقب حرب تشرين التحريرية واتخاذ القادة العرب قرار الحظر النفطي عن الدول التي دعمت العدوان الإسرائيلي على الأمة العربية. والأمثلة كثيرة جداً على خطورة الانكشاف الاقتصادي على حرية الدول واستقلالها وسيادتها.

غير حتى للاكتفاء الذاتي مشكلاته ومخاطره الاقتصادية والسياسية والأمنية أيضاً. فمن الناحية الاقتصادية البحتة يميل الاكتفاء الذاتي الاقتصادي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة لاقتصاد متعدد الأنشطة ليس على أساس نظرية التكاليف النسبية التي تعني حتى تتخصص جميع دولة بإنتاج السلع والخدمات التي تتمتع بمزايا نسبية في إنتاجها، بل على أساس أولوية اختيار الاستثمارات الأكثر إنتاجية على المستوى الوطني، وبالتالي فإن اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي يفترض أن يعرض الاقتصاد الوطني إلى هدر الموارد باستغلالها في إنتاج سلع وخدمات بتكلفة أعلى كان يمكن الحصول عليها بتكلفة أقل. حتى أنصار هذه السياسة (الاكتفاء الذاتي) يرون فيها ضرورة مؤقتة من أجل تشجيع البلدان غير الصناعية على النمووالتقدم ويعدونها نوعاً من الحماية الاقتصادية المشددة لمساعدة هذه البلدان على تحقيق التنمية. ولكن على الدول الراغبة في تحقيق قدر معين من الاكتفاء الذاتي حتى تكون مستعدة لتحمل مقدار معين من التضحيات من أجل سيادتها وحريتها. ومن الناحية السياسية الأمنية فإن لجوء أي دولة إلى اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي سيقود دولاً أخرى تضررت من هذه السياسة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لقاءة قد يترتب عليها صراعات تصل إلى الحرب أحياناً. كما حتى سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي المطلق من شأنها حتى تقود إلى تبني مواقف توسعية تقوم على الانادىء بالحاجة إلى مناطق أوموارد جديدة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، كما وقع مع النازيين بدعوتهم إلى ضرورة توفير المجال الحيوي الذي يضمن توافق المناطق الاقتصادية والكيانات الدستورية مع ما يسمى بمناطق الاكتفاء الذاتي الطبيعية أي بما يضمن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي القومي. وليست مواقف الكيان الصهيوني وانادىءاته ببعيدة عن مثل هذا الاتجاه إذ يزعم الصهاينة أنهم في حاجة إلى حدود طبيعية آمنة إضافة إلى حصة كافية من موارد المياه في المنطقة لسد حاجتهم الحيوية. والنتيجة المنطقية لمثل هذه السياسة هي السعي إلى السيطرة على موارد الآخرين ومن ثم إلى الحرب. لقد كانت ألمانية بدعواها حول المجال الحيوي سبباً في اندلاع حربين عالميتين، كما أشعل الكيان الصهيوني حرباً على الأمة العربية مازالت مستمرة بسبب نادىواه حول الحدود الآمنة، ونصيب «مناسب» من المياه والثروات الطبيعية في المنطقة.

الاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي

من المؤكد حتى الأخذ بسياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي القومي يؤثر سلباً في التبادل التجاري بين الأمم ويعرقل التعاون الاقتصادي الدولي. ومن المؤكد أيضاً حتى تنمية الدول المتخلفة تقتضي بحكم الضرورة الاقتصادية تحريرها من التبعية للخارج، لأن التقسيم الدولي الراهن للعمل والتقلبات في السوق الدولية إضافة إلى التفاوت الكبير في إنتاجية العمل بينها وبين الدول المتقدمة تقود كلها إلى تحويل الفوائض الاقتصادية منها باتجاه الدول الصناعية المتقدمة. يختلف الاقتصاديون فيما بينهم حول اعتماد استراتيجية التنمية المتوازنة أواستراتيجية النموغير المتوازن. فأنصار الاستراتيجية الأولى يشيرون إلى ضرورة تحقيق نمومتوازن في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني يجعل من مخرجات جميع قطاع مدخلات للقطاعات الأخرى. فيتحقق بذلك الاندماج الاقتصادي الوطني، مما يتوافق تقريباً مع نظرية الاكتفاء الذاتي القومي، ويقود إلى تقليص التبادل والتعاون الدوليين. أما أنصار الاستراتيجية الثانية فيرون حتى الدول المتخلفة غير قادرة على تحقيق النمودفعة واحدة وفي جميع القطاعات، ولذا يرون حتى على هذه الدول تنمية بعض القطاعات التي تحرض النموفي قطاعات أخرى، ولكن حتى هؤلاء يوصون البلدان النامية بالسعي، قدر المستطاع، إلى تقليص الصادرات والواردات من أجل هجريز الآثار التحريضية للاستثمارات داخل الاقتصاد القومي. إلى غير ذلك يتضح وجود تعارض بين الاكتفاء الاقتصادي القومي وحرية التبادل التجاري التي يقتضيها التعاون الدولي، فهل يمكن إيجاد نقاط جوهرية مشهجرة بين الاكتفاء الذاتي القومي المطلق أوالنسبي، وحرية التبادل التجاري،يا ترى؟ في الواقع هناك احتمالان: فإما حتى يطبق الاكتفاء الذاتي على العالم بأسره منظوراً إليه على أنه جميع موحد، أي دولة واحدةقد يكون فيها الاكتفاء الذاتي انفتاحاً في الوقت ذاته لأنه لنقد يكون هناك داخل تجب حمايته ولنقد يكون هناك خارج للانفتاح عليه. ومادام العالم منقسماً إلى دول ومجموعات اقتصادية متباينة في درجة نموها، وبعضها متقدم أكثر من الآخر، فإن من مصلحة البلدان المتقدمة هجريز الاهتمام على حرية التبادل التجاري في حين ترى الدول الأقل تقدماً أوالمتخلفة ضرورة اتباع نظام الحماية الذي يعد صيغة من صيغ الاكتفاء الذاتي النسبي على الأقل. من هنا بدأ العالم بالتكتل في مجموعات اقتصادية في إطار أسواق مشهجرة توفر حرية التبادل التجاري داخل حدود دول السوق، وفي الوقت نفسه ينموالاتجاه نحوالاكتفاء الذاتي الاقتصادي في إطار هذه الدول، وتوضع العقبات في وجه حرية التبادل التجاري على الصعيد الدولي. لقد شهد العالم ولادة أسواق مشهجرة كثيرة ومناطق جمركية متعددة بين دول متقاربة في مستوى نموها تهدف كلها إلى حماية الدول الأعضاء في اللقاءات الاقتصادية المقبلة، كتلك التي تلاحظ بين اليابان وأوربة وأمريكة، والتي يصفها المحرر الأمريكي ليستر ثوروفي كتابه «رأس لرأس» بأنها لقاءات بين امبراطوريات. لقد قام الاتحاد الأوربي رداً على التحدي الأمريكي ولحماية الاقتصادات الأوربية من الغزوالأمريكي كما من الغزوالياباني.

وعندما شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بالخطرين الياباني والأوربي سارعت إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة NAFTA مع جميع من كندا والمكسيك فيسبعة تشرين أول 1992. وتعمل اليوم على توسيعها لتضم جميع دول القارة الأمريكية بشماليها وجنوبيها. وبدأت اليابان رداً على ذلك بخطط لتوسيع كتلتها لتضم كلاً من كوريا الشمالية وفييتنام إضافة إلى كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وماليزية وإندونيسيا وهونغ كونغ والفيليبين ، ولا يستبعد حتى تعمد هذه الدول إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بينها. ومن المرجح حتى التعاون الدولي سيكون قريباً بين مجموعات اقتصادية كبيرة تستطيع جميع منها تحقيق الحماية المشهجرة لأعضائها والتعامل مع المجموعات الأخرى في إطار سياسة ثنائية من الاكتفاء الذاتي الداخلي والانفتاح التجاري الخارجي على المستوى الدولي. أمّا الدول التي يفترض أن تظل منفردة بدافع الشعور المبالغ فيه بالسيادة الوطنية وتغليب المصالح الآنية الظاهرية على المصالح الحقيقية (اتفاقية السوق العربية المشهجرة المسقطة منذ ثلاثة عقود ولم تجد طريقها إلى التطبيق بعد)؛ فيخشى ألا تجد لها مكاناً في التعاون الدولي وتبقى دولاً هامشية تابعة، فتفقد بذلك سيادتها وتكون قد وصلت إلى عكس ما تهدف إليه.

إن سياسة الاكتفاء الذاتي الإقليمي والتبادل التجاري والتعاون بين التكتلات الاقتصادية الكبيرة على المستوى الدولي تتيح الجمع بين التقسيم الدولي للعمل وفقاً لنظرية التكاليف النسبية من جهة، والمجال داخل التكتلات ذاتها وفقاً لنظرية مستوى الإنتاجية الأفضل من جهة ثانية. وبهذا المعنى يمكن للاكتفاء الذاتي الإقليمي حتى يسهم في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية ولاسيما العلاقات بين الدول ذات مستويات النموالمتنوعة، ويراعي شروط التخطيط للتنمية داخل مجموعات الدول. ولا بد، طالما تحقق ذلك من حتى تعطى مجموعات الدول الأقل تطوراً حرية أكبر في اتباع سياسة حماية أكثر تشدداً في علاقاتها الخارجية مع المجموعات الأكثر تقدماً من دون المعاملة بالمثل من جانب هذه الأخيرة حتى تتمكن من تشجيع صناعاتها الناشئة وتحمي فوائضها الاقتصادية من الانسياب نحوالخارج.

ومن شأن ذلك حتى يساعد مجموعات الدول المتخلفة على النموبسرعة أكبر ليتم ردم الهوة الكبيرة التي تفصل بينها وبين الدول الصناعية المتقدمة مما يسهم في بناء عالم أكثر انسجاماً وأقل تناقضاً.

التأييد والمعارضة

الاكتفاء الذاتي المحلي

الاكتفاء الذاتي المجتمعي

التأييد

المعارضة

نظرية في الاقتصاد الكلي

التأييد

المعارضة

نظرية الاقتصاد الكلي المتعلقة

• Fundamental theorems of welfare economics
• Robinson Crusoe economy

شخصيات مؤثرة

المصادر

• [1]

وصلات خارجية

• Foundation for Self-Sufficiency in Central America
• Path to Freedom
• Self Sufficient(ish) UK based online guide
• The Good Life
• Home Power Magazine
• Self Sufficient Life - rural and country style living
• The Modern Homestead
• Five acres and independence, 1973 book, by Maurice Grenville Kains, Dover books. ISBN 0486209741