قوة حماية طرابلس

قوة حماية طرابلس، هوتشكيل عسكري موحد يضم الكتائب المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، تشكلت في 18 ديسمبر 2018 في أعقاب توارد أخبار تفيد بسعي أحد أطراف النزاع للتحرك عسكرياً داخل العاصمة، وحسب بيانها التأسياسي، تؤكد دعمها لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة ورفضها للعنف والصراع.

البيان التأسيسي للحركة

النص الكامل لبيان تأسيس قوة حماية طرابلس، الصادر في 18 ديسمبر، 2018:

«

ليبيا – أعربت كتائب مدينة طرابلس التابعة لداخلية الوفاق والمتمثلة في القوة الثامنة النواصي بقيادة مصطفى قدور وكتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة باب تاجوراء بقيادة الأزهري فنان وقوة الردع المشهجرة أبوسليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” اليوم الثلاثاء في بيان لها عن تشكيل قوة أمنية تحت إسم قوة حماية طرابلس.

كتائب طرابلس أوضحت بأن بيانها هذا والذي تلقت المرصد نسخة منه يأتي بالتزامن مع التحركات العسكرية لمن وصفتهم بـ” للإخوة الفرقاء ” التي شهدتها المنطقة الغربية في الآونة الأخيرة وإشارة الى تصريحات بعض السياسيين وما تناولته بعض وسائل الاعلام من أخبار مفادها حتى “أحد أطراف النزاع” دون حتى تسميه يسعى الى اللجوء الى العمل العسكري وإعادة حالة عدم الاستقرار وتهديد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في طرابلس.

وأكد البيان على حتى قوة حماية طرابلس ستكون مهمتها حفظ الامن والنظام العام في العاصمة بأشراف حكومة الوفاق الوطني ووفق القوانين النافدة بما في ذلك قانون الأمن والشرطة دون الاشارة غلى وزارة الداخلية برئاسة فتحي باشاآغا.

وأكدت كتائب طرابلس بأنها ستحافظ على أمن العاصمة طرابلس والذي يستوجب حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحماية الممتلكات العامة ومؤسسات الدولة ، مبينةً بأنها ستوفر الحماية للبعثات الدبلوماسية العاملة بالعاصمة عن طريق تذليل الصعاب أمام الأمن الدبلوماسي وتنسيق آلية عمل مشهجرة بين كافة الأجهزة الأمنية لتتمكن البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العاصمة من ممارسة مهامها والعمل على تسهيل عودة كافة البعثات الدبلوماسية الى طرابلس والعمل منها دون المساس بالسيادة الليبية وفقاً للإجراءات والضوابط التي نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م.

ونطقت الكتائب بأنها ستدعم مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة الفساد الاداري والمالي والعمل على مساعدة الجهات القضائية في تقديم جميع من يثبت تورطه في الفساد الى العدالة ، مبينةً بانها ستوحد الجهود لبسط الأمن بشكل تام داخل نطاق طرابلس الكبرى حتى يتسنى لمؤسسات الدولة تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

ودعت كتائب طرابلس من وصفتهم بـ” أطراف النزاع ” دون تسميتهم الى ممارسة العمل السياسي بعيداً عن عسكرة الرأي ، معربةً عن رفضها استخدام القوة للوصول الى تحقيق مكاسب سياسية..

وأهاب البيان بكافة القيادات والأشخاص الفاعلين في المجتمع الليبي بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إنهاء الأنقسام السياسي حتى لا تظل البلاد رهينة للإنقسام العميق ، مؤكدين على دعمهم لخطة المبعوث الأممي لعقد مؤتمر جامع لكل الليبيين وأنهم يعولون على هذه الخطة للخروج بالبلاد من حالة الجمود السياسي الذي تمر به وأنهم يرحبون بأنقد يكون المؤتمر في طرابلس.

وأعربت كتائب طرابلس عن رفضها لإختزال المؤسسة العسكرية في إنسان وإستغلالها للسيطرة علي منطقيد الحكم ، مطالبين بإحترام إحترام تنطقيد وقوانين المؤسسة العسكرية في الأنضمام وتولي المناصب فيها.

وطالب البيان لجنة المصالحة الوطنية المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالشروع في عملها بالتواصل مع كافة القيادات الفاعلة في المجتمع الليبي بغية الوصول الى المصالحة الوطنية الكاملة والعفوالعام، داعين الدول والمنظمات الدولية إلى احترام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وعدم التدخل بشؤونهم الداخلية التي سببت في حالة عدم الاستقرار الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات..

وفي ختام بيانها طالبت كتائب طرابلس بتهيئة كافة الظروف والأجواء الأمنية الملائمة لدعم إنطلاق العملية الانتخابية وذلك لتحقيق الأستقرار الدائم، مؤكدين على أنهم لا ينتمون إلي أي كيان أوحزب أوتوجهات قبليه أوجهوية أوفكر سياسي أوأيديولوجي.»