حراك الريف أوحركة الريف (بالأمازيغية: ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵕⵉⴼ، هي حركة احتجاجات شعبية واسعة النطاق اندلعت في منطقة الريف الناطقة بالأمازيغية في شمال المغرب ما بين أكتوبر 2016 ويونيو2017 نتيجة لمقتل محسن فكري، صياد سمك توفي سحقاً في شاحنة نفايات بعد حتى قفز بها لاسترداد الأسماك التي صادرتها السلطات المحلية.

قوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف من النظام المغربي حيث سقطت الكثير من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين في مختلف المدن والبلدات المغربية، مثل أنطقيم الحسيمة، الدريوش، الناظور وأدت إلى اعتنطق أكثر من 150 مغربي، يعتبرهم النظام أبطال/قادة أونشطاء إعلاميين للحركة.

الأسباب

يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 صادرت السلطات المحلية داخل ميناء مدينة الحسيمة سلعة الشاب محسن فكري، بحجة حتى السمك الذي كان يبيعه ممنوع صيده. بعدما صادرت السلطات سلعته ورمت السمك في شاحنة الأزبال، وكخطوة احتجاجية صعد الشهيد محسن ورفاقه إلى شاحنة الأزبال لمنع عملية إتلاف السلعة. حسب شهود عيان فإن ممثل السلطة المسؤول عن العملية منح تعليمات بتشغيل آلة الطحن بالرغم من فهمه لوجود الشباب هناك، وقد تمكن أصدقاء محسن فكري من القفز والنجاة من الموت، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأنه كان ممدداً داخل الآلة التي سحقته بسرعة كبيرة ولقي مصرعه في الحال أمام أعين ممثل السلطة الذي لم يحرك ساكناً . في تلك الليلة بدأت وقفة في المدينة تزعمها الشاب ناصر الزفزافي وحاور فيها عدة مسؤولين. ناصر سيصبح لاحقاً قائداً للحراك وناطقاً باسمه. تأسست لجنة متابعة ملف محسن فكري في البداية لمتابعة سير التحقيق ونظمت عدة مسيرات في المدينة. مع مرور الوقت، تطورت اللجنة إلى لجنة للحراك الشعبي اشتملت على عدة مطالب اجتماعية واقتصادية.

قادة الحراك

ناصر الزفزافي

ناصر الزفزافي شاب مغربي ولد بمدينة الحسيمة ونشأ بها، سطع نجمه عام 2016 إثر مقتل محسن فكري، فانطلق يقود المظاهرات مطالباً بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية بالحسيمة، ومنتقداً بشدة الحكومة والسلطات العمومية، اعتقل في 29 مايو2017.

اعتقل الزفزافي، أواختطف (حسب قوله) على يد الشرطة السرية المغربية وعناصر من المخابرات باستخدام تقنية تتبع الهواتف في 29 مايو2017، على شاطئ بالقرب من الحسيمة. بمجرد اعتنطقه، اقتيد الزفزاي بمروحية إلى الدار البيضاء (على بعد 500 كم)، حيث احتجز وبتدأت محاكمته بتهمة التحريض والتآمر اعتباراً منعشرة مارس 2018. اختارت السلطات المغربية احتجازه بعيداً عن مدينته الأصلية وقاعدته الشعبية لنزع فتيل حركة الاحتجاج وتجنب التصعيد الجماعي في مدينته.

المطالب

تتعد مطالب الحراك الشعبي بالحسيمة، وتنقسم إلى عدة مجالات، منها الحقوقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. وثيقة مطالب الحراك الشعبي عرضت لأول مرة على السكان يومخمسة مارس 2017 وتضمنت المطالب التالية:

مطالب حقوقية

• تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري إلى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج على النتائج في أقرب وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
• الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير 2011.

مطالب قانونية

• الغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية. (مطلب عاجل)
• إسقاط جميع المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى. (مطلب عاجل)
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم من بينهم الأستاذ محمد جلول.

مطالب اجتماعية

• بناء جامعة متكاملة المجالات، وما يستلزمها من مرافق.(مطلب عاجل)
• إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات.
• توسيع شبكة المؤسسات التعليمة (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية) بكامل أسلاكها على إمتداد الريف.
• فتح مختلف المجالات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: المجالات التقنية والفهمية، الأقسام التحضيرية.
• احداث معاهد للتكوين المهني والمعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية على امتداد مختلف البلديات اقليمي الحسيمة والدريوش.
• إحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة.
• إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع المجالات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى.(مطلب عاجل)
• تجهيز مركز تحاقن الدم بالاَلات اللازمة وامداده بطاقم طبي متخصص.
• بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي.(مطلب عاجل)
• الإسراع في استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح تحقيق في الخروقات التي طالته، مع توفير طاقم طبي الكفيل لتلبية الخدمات اللازمة بمستشفى تاركيست.(مطلب عاجل)
• تعميم المستوصفات والخدمات الطبية على باقي مداشر وقرى اقليم الحسيمة والنواحي، مع تزويدها بمختلف الآلات الضرورية (إسعاف، راديو، أدوية..) وكل الموارد البشرية الكفيلة لمباشرة العمل فيها.(مطلب عاجل)
• احداث مركز خاص للذوي الاحتياجات الخاصة يضم مختلف المجالات (الترويض، التأهيل، العناية الطبية….) (مطلب عاجل)
• الشروع في اتمام أشغال متحف الريف وفتح تحقيق نزيه بخصوص الخروقات التي طالته، مع الحفاظ وترميم جميع المآثر التاريخية لمنطقة الريف.
• بناء مخطة إقليمية تتوفر على مراجع تهم بالدرجة الأولى جميع الأبحاث والدراسات التي تهتم بالريف، وكل ما يتعلق بالبحث الفهمي.
• إحداث مركز ثقافي يضم مختلف الأنشطة والأجنحة الثقافية ( مسرح، معهد موسيقي، جناح خاص بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة….)
• إنشاء مراكز خاصة بالنساء للإستفادة من مختلف التكوينات الثقافية والمهنية موزعة على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم والنواحي.
• احداث مركز جيوفزيائي متخصص في الزلازل والكوارث الطبيعية مع إحداث برنامج للحد من آثارها السلبية.
• الحفاظ على القطاع الغابوي وصيانته وفق المعايير الدولية (غابة السواني-اصفيحة-غابة شقران- غابة كتامة-اساكن..)، مع فتح تحقيقات نزيهة وجادة في اجترار هذا الملك (الغابوي).
• الحفاظ على الثروة المائية للإقليم مع تحسين تدبير استغلالها لصالح الساكنة، وتحسين جودة الماء الصالح للشرب مع تعميمها على باقي القرى والمداشر الاقليم.
• الحفاظ على شواطئ الإقليم وعدم السماح بالتسيب والفوضى في تدبيرها.
• تعميم شبكة تطهير الواد الحار بمختلف قرى ومداشر الاقليم والنواحي. (مطلب عاجل)
• تسريع في بناء سد واد غيس، بمعايير السلامة الصحية.
• إتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب “ميمون العرصي” لكرة القدم.
• إنشاء ملعب حديث لكرة القدم بمعايير دولية.
• إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بكل من مدينتي تاركيست وإمزورن.
• إنشاء مراكز تضم مختلف الأنشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الإقليم والنواحي.

مطالب اقتصادية

• حمل حقيقي للتهميش والحصار الإقتصادي.
• معاقبة جميع اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعهدها قطاع الصيد البحري.
• تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الاقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك.
• هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.
• إعادة النظر في مشاكل البحارة وأرباب مراكب الصيد بعين من المسؤولية والجدية لضمان السير العادي لهذا القطاع ومن أجل وضع حاد للفساد الذي يعيشه قطاع الصيد البحري.
• إيجاد حل لعمال الميناء غير المنضويين تحت أي إطار (الحمالة..) وحمايتهم من الناحية القانونية. (التغطيةالصحية الإجبارية، التقاعد..).
• تحديث وهيكلة مرسى ” ثماصات ب احديد ” للصيد التقليدي المتواجدة بجماعة ثروڭوت.
• جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.
• تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم.
• استغلال مؤهلات المنطقة الفلاحية لتحقيق إكتفاءذاتي غذائي.
• التشجيع على خلق معامل خاصة لتصبير السمك، عبر منح امتياز ضريبي في هذا المجال.
• التشجيع على خلق معامل خاصة للصناعة الغذائية، عبر امتياز ضريبي في هذا المجال.
• الإعفاء اوالإمتياز الضريبي للمقاولات الصغرى والذاتية
• منح الأولوية لساكنة الإقليم للولوج إلى وظائف المؤسسات العمومية المتواجدة بالإقليم.
• الإسراع في تطبيق أشغال المنطقة الصناعية بتغانيمين المخصصة للمهنيين والحرفيين.
• خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة
• إحداث منشآت سياحية تعهد بجمالية وتاريخ المنطقة في مختلف مناطق الإقليم (محطات ثلجية بإساكن- شقران-بني عمارث )، مع اعطاء الاولوية لأبناء المنطقة للتشغيل بها.
• ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية.
• ربط الاقليم بالشكبة الوطنية للطرق السيار.
• التسريع في إتمام أشغال الطريق الربطة بين تازة- الحسيمة .
• توسيع مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة على غرار باقي المطارات.
• فتح خطوط بحرية جديدة دولية ووطنية، لتسهيل عملية العبوربين الحسيمة واروبا وباقي المدن المغربية.
• تعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليمي الحسيمة والدريوش .
• هيكلة قطاع النقل والمواصلات لما فيه مصلحة للمواطنين، والمتمثل في سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، وتقديم حل قانوني لضمان تقاعدهم وتغطيتهم الصحية.
• تحمل المؤسسات البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية.
• فرز سياسات ضريبية شعبية تشجع على الإستثمارات التي تخلق الثروة.
• وضع حد لدور الأبناك في تهريب أموال العمال المهاجرين الريفيين إلى خارج المنطقة عبر توظيفها في إنجاز مشاريع إقتصادية وإنمائية بالريف.
• تأسيس أبناك تنموية جهوية.
• تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء. (مطلب عاجل)
• مراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وتخفيضها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد للوبيات المحتكرة لتوزيع تلك المواد الغذائية وبخاصة في مجال سوق الخضر والفواكه.(مطلب عاجل)
• إيجاد حلول عاجلة لسوق الجملة للخضر والفواكه، عبر تخفيض الرسوم التي تفرضها إدارة ذلك السوق بتواطؤ مع السلطات المحلية.
• إعادة النظر في المركب التجاري ميرادور ومعاقبة المتورطين في جميع الإختلالات ( كيفية توزيع المحلات، طريقة بناء المركب وتصميمه..)
• الكف عن نزع الأراضي لمبرر المنفعة العامة ، مع ضرورة فتح تحقيق نزيه في ملفات نزع الأراضي التي عهدها إقليم الحسيمة مع تعزيز اليات الرقابة عند تفعيل مسطرة النزع وتوفير ضمانات قانونية لمن سرت في حقهم هذه المسطرة.
• التوقف عن مصادرة الأراضي السلالية بالريف وإرجاع ما تم سلبه منها.
• حمل يد وزارة المياه والغابات عن أراضي المواطنين غير المستعملة، وجعل الغابات التي تنموفي تلك الأراضي في ملكية أصحاب تلك الأراضي وذويهم.
• إعادة النظر في جميع ما يتعلق بتصاميم التهيئة بمختلف جماعات الإقليم التي يسري عليها ذلك.
• إختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الانسان من أجل البتر مع الشطط في استعمال السلطة.
• تحمل السلطات لمسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة وتخليق الحياة العامة واحترام الملك المشهجر.
• التوزيع العادل لمختلف نفقات الإستثمار العمومي.
• إدراج إقليم الحسيمة في المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع والإستثمارات التي سقطها المجلس الجهوي.
• إعادة النظر في دور القنصليات والسفارات وجعلها في خدمة وحماية المهاجرين ووضع حد للفساد والتسيب والمحسوبية واستعمال الأمازيغية إلى جانب العربية في المؤسسات الرسمية للدولة.

تطورات الحراك

منذ انطلاق الحراك الشعبي في 28 أكتوبر 2016، ركز قادته على مبدأ المسيرات السلمية وتمت عدة خرجات منذ ذلك التاريخ مثل مسيرة الورود ومسيرة الأكفان. يوم 14 ماي 2017، التقى زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية بقيادة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وقدم لهم تقريرا يتهم فيه الناشطين بالانفصال وبتلقي تمويلات من جهات خارجية لم يذكر ما هي. يوم 22 ماي 2017 قام وفد وزاري بزيارة الحسيمة ولكن لم يلتقي نشطاء الحراك. يوم الجمعة 26 مايو، وعقب مقاطعة الزفزافي لخطبة الجمعة في أحد المساجد بالمدينة، أصدرت النيابة العامة أمراً باعتنطقه، واعتقل يوم 29 مايو2017 . كانت خطبة تلك الجمعة تتمحور حول الحراك الشعبي وأنه فتنة للمسلمين . بعد اصدار المذكرات، تم اعتنطق عدد كبير من الناشطين في الحراك منهم محمد جلول ونبيل احمجيق. عدد المعتقلين تجاوز 40 شخصا تم نقل عدد منهم إلى مدينة الدار البيضاء. ظروف الاعتنطق لم تكن سليمة وأفاد البرلماني عن المنطقة أنه«هناك اعتنطقات تضم الكثير من الشباب من بينهم من لم يتم إخبار عائلته بمكان احتجازه، وهوما يعتبر اختطافا، إذا لم تتدخل الدولة وتفصح عن مكان وجودهم» . التهم الموجهة إليهم هي المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال "أخرى" تشكل جرائم بمقتضى القانون . بالموازاة مع هاته الاعتنطقات بقيت الاحتجاجات مستمرة.

مظاهرات الرباط 2019

خرج يوم الأحد، 21 أبريل 2019، آلاف الأشخاص في العاصمة المغربية الرباط مطالبين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذي هز شمال المغرب عامي 2016 و2017، بعد تأكيد إداناتهم أمام محكمة الاستئناف بأحكام تصل إلى السجن 20 عام. وتتوجه الأنظار إلى المطالبة بعفوملكي لحل أخير لإطلاق سراحهم. وطالب النشطاء بوضع حد للاعتنطقات السياسية وتحقيق مطالب الحركات الاجتماعية المشروعة.

وردد المتظاهرون، تحت سماء غائمة ورذاذ المطر، شعار "الشعب يريد سراح المعتقل". وحملوا لافتات توجه "رسالة تحية وتضامن" مع معتقلي الحراك. وكان عنوان المظاهرة، التي دعت إليها عائلات المعتقلين ومنظمات حقوقية وسياسية، "مسيرة الشعب المغربي: كفى من الظلم السياسي".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت مطلع أبريل أحكاماً بالسجن لعشرين عاماً بحق زعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدة بينها التآمر للمس بأمن الدولة. وتراوحت بقية الأحكام الابتدائية التي أكدتها المحكمة والصادرة في يونيو2018، بين السجن 15 عام وسنة واحدة. كما أيدت المحكمة سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من إنسان يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".

وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى مظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

ردود العمل

المحلية

نظمت الكثير المدن المغربية مسيرات واحتاجات مؤيدة لحراك ووجهت بقمع أمني وإنزال مكثف للقوات المساعدة التي فرقت المظاهرات بالقوة.

الدولية

• بيان منظمة العفوالدولية:

{{اقتباس| المغرب.. متظاهروالريف يعاقبون بحملة من الاعتنطقات الجماعية. قامت السلطات المغربية بحملة من الاعتنطقات المروعة التي طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين في منطقة الريف، شمال المغرب، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات في المنطقة. وقد حُرم بعض المحتجزين من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة. وفي بعض الحالات حسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة في الحسيمة، لاحظوا حتى المحتجزين يحملون آثار جروح واضحة ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم. وهناك مخاوف أيضا من حتى المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعية يمكن حتى يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة.

نحن نخشى حتى تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتنطقات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية، في الوقت الذي يتعين فيه على السلطات المغربية حتى تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة. كما يتعين على السلطات أيضا ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات في الريف"، هبة مرايف، مديرة قسم أبحاث شمال أفريقيا لمنظمة العفوالدولية.

وقد اتسعت موجة الاحتجاجات عندما انتقد زعيم الحراك الريفي ناصر الزفزافي علنا إماما أثناء صلاة الظهر في مسجد في الحسيمة في 26 ماي الأخير، بسبب تصريحات ادعى أنها تعارض الاحتجاجات الشعبية في الريف. وفي وقت لاحق، تم نشر شريط فيديوعن هذا الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وتم اعتنطقه بعد ذلك بأيام.

وفي الفترة ما بين 26 و31 مايو2017، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي البلدتين المجاورتين لها إمزورن وبني بوعياش. وتصاعدت حدة بعض الاحتجاجات بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأبلغ عن إصابات في كلا الجانبين. وإثر ذلك، تم اعتنطق الكثير من الناشطين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدونون الذين وثقوا الأحداث على شبكات التواصل الاجتماعية.

ويجرى الآن محاكمة 33 شخصا على الأقل بعد حتى وجهت لهم النيابة العامة في الحسيمة عددا من التهم تضم الاعتداء على الموظفين العموميين وإلقاء الحجارة والتمرد والتجمع غير المأذون به. ورفض طلب بإطلاق سراح 26 منهم من الاحتجاز قبل المحاكمة وأرجئت القضية حتىستة يونيو، وهم لا يزالون محتجزين في سجن الحسيمة المحلي.

ونطق محامون لمنظمة العفوالدولية أنهم شاهدوا إصابات واضحة على وجوه وأجساد الكثير من المتهمين الذين مثلوا أمام النيابة العامة في الحسيمة. ونطقوا إذا المتهمين وصفوا كيف من الممكن أن تم ضربهم وركلهم وصفعهم من طرف ضباط الشرطة عند القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة. وأفاد كثيرون بأنهم تعرضوا للإهانة و/أوالتهديد من قبل الضباط الذين ألقوا القبض عليهم، بما في ذلك تهديدهم بالاغتصاب. ونطق آخرون إنهم سقطوا على تقارير استجواب دون حتى يفهموا حتى صفحات إضافية ألحقت بالمحاضر دون موافقتهم. وقد أمرت النيابة العامة بإجراء فحوص طبية في عدة حالات.

كما أبلغ المحامون منظمة العفوالدولية أنهم لم يتمكنوا من زيارة أي من موكليهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة في الحسيمة. كما لم تقم الشرطة القضائية بإخطار أقارب المحتجزين بمكان وجودهم مما منعهم من تنصيب محامين للنيابة عنهم، مما حال دون حصول المحامين على إذن من النيابة العام بزيارة المحتجزين لدى الشرطة قبل انقضاء مهلة ال 24 ساعة التالية للاعتنطق، كما هومنصوص عليه بموجب القانون المغربي. وقد تم نقل 31 من 71 معتقل في الفترة ما بين 26 و31 ماي إلى الدار البيضاء لاستجوابهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهوجهاز أمن وطني يتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك أمن الدولة وجرائم الإرهاب. ورغم حتى المتهمين لم توجه إليهم إلى حد الآن تهما محددة، إلا حتى ذلك يثير مخاوف من حتى تتابعهم السلطات بجرائم أمن الدولة.

ونطقت هبة مرايف "إنه مما يثير بواعث القلق حتى تلجأ السلطات إلى استخدام تهم المس أمن الدولة لمعاقبة الناشطين المشاركين في الاحتجاجات". وإلى حدود 1 يونيو، لم يتمكن المحامون إلا من زيارة مجموعة تضم 22 من أصل 31 محتجزا في الدار البيضاء. وأبلغ معظمهم المحامين بأن ضباط الشرطة قد أهانوهم وهددوهم، وفي بعض الحالات ضربوهم وركلوهم، سواء عند القبض عليهم أوأثناء نقلهم إلى مركز الشرطة أوفي مركز الشرطة في الحسيمة، إلا أنهم أبلغوا عن حتى ظروف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرت في أجواء عادية. ومن المقرر حتى تتم إعادة المعتقلين إلى الحسيمة لحضور جلسة استماع أمام النيابة العام في محكمة الاستئناف لهذه المدينة. ولم يتمكن المحامون بعد من رؤية مجموعة من سبعة محتجزين آخرين، بمن فيهم زعيم الحراك الريفي ناصر الزفزافى الذى تأخرت السلطات القضائية في تمكينه من الوصول إلى المحامين. ومن المتسقط حتى يتلق المعتقلون زيارة محاميهم فيخمسة يونيوالجاري. ويسمح قانون الإجراءات الجنائية في المغرب باحتجاز المعتقلين دون تهمة لدى الشرطة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بالنسبة للجرائم العادية، وفترات أطول تصل إلى ثمانية أيام بالنسبة لجرائم أمن الدولة، و12 يوما للجرائم المتصلة بالإرهاب. ويسمح القانون أيضا للسلطات القضائية بتأخير الوصول إلى المحامين إذا اقتضى التحقيق ذلك. ونطقت هبة مرايف إذا "المعتقلينقد يكونون أكثر تعرضا لانتهاكات حقوق الإنسان في الساعات الأولى التالية للاعتنطق، خاصة إذا كانوا منبترين عن العالم الخارجي - لذلك فإن إخطار الأسر والوصول الفوري إلى المحامين أمر حتمي عثر ضروري". وقد تجاوز حتى دعت منظمة العفوالدولية السلطات المغربية إلى إدراج الحق في الاستعانة بمحام أثناء استجواب الشرطة لجميع المشتبه بهم في الإصلاحات الجارية لقانون المسطرة الجنائية. وسجل، وبعد وقت قصير من الحادث الذي سقط في مسجد الحسيمة الذي تسبب في موجة الاحتجاجات، اقتحام قوات الأمن لمنزل زعيم الحراك الريفي ناصر الزفزافي الذي يقيم فيه مع أبويه خلال غيابه، كما ألحقت أضرار بالممتلكات ومصادرة خط تعود إلى والديه المسنين. وفي 29 ماي، ألقي القبض عليه بعد عملية مطاردة متطورة ومحاصرة المنازل المجاورة، وتم نقل بطائرة الهليكوبتر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. وتخشى منظمة العفوالدولية من حتى الكيفية التي اعتقل بها ناصر الزفزافي والبيانات الرسمية التي تصف الجرائم المشتبه في ارتكابها، قد تكون قد انتهكت قرينة البراءة له للناشطين الذين اعتقلوا معه. إلى ذلك، تثير صور وأشرطة فيديومسربة عن اعتنطقه وهومقنع الوجه ومجبر على خفض رأسه إلى الأسفل مخاوف من حتىقد يكون قد تعرض للإهانة وسوء المعاملة. ^{[بحاجة لمصدر]}

انظر أيضاً

• ناصر الزفزافي
• الاحتجاجات المغربية 2011–2012

المصادر