المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا
نظرة تاريخية
كانت تجارة القوافل بين دمشق والمدن السورية والعربية تستغرق وقتاً طويلاً، إذ كانت مدة مسير القافلة بين دمشق وبيروت أوصيدا أربعة أيام، وبين دمشق وطرابلس الشامستة أيام، وبين دمشق والقاهرة من 20 إلى 25 يوماً، وبين دمشق وبغداد من 30 إلى 40 يوماً، وكانت الرحلة من بيروت إلى دمشق تستغرق أربعة أيام، وفي تموز 1857 وصلت أول قافلة محملة بالبضائع إلى دمشق في الأول من كانون الثاني 1863، وساهم الطريق الجديد في زيادة أعداد المسافرين وكميات البضائع ، فبدأت دمشق تشهد نمواً ملحوظاً.
لم يكن النقل البري السوري هاماً بالنسبة إلى سورية وحدها، بل وبالنسبة إلى عدد من البلدان المجاورة أيضاً، ولاسيما العراق، فقبل الحرب العالمية الأولى كانت بغداد تتصل بسورية عبر طريق بري بدائي تبتره الجمال والعربات، ويستغرق بتره /3/ أسابيع قاسية، وفي عام 1922 أخذت السيارات تصل الموصل بحلب، بعد حتىقد يكون الخط الحديدي من بغداد إلى الشمال قد أمن الفترة الأولى من صلة بغداد بحلب.
وبعد قليل من الزمن أصبحت سيارات فورد، ذات الأربعة مقاعد، تنطلق من بغداد لتصل إلى حلب خلال /3 – 5/ أيام. ومن حلب كان المسافر يأخذ القطار إلى بيروت ومنها إلى لندن، فتستغرق الرحلة /15/ يوماً بعد حتى كانت تستغرق عن طريق البصرة /28/ يوماً.
وفي هذه الأثناء تقدمت بعض بيوتات الأعمال الأجنبية في بيروت بمشروع تنظيم خط مباشر بين دمشق وبغداد، تبتره باصات كبيرة في مدة يومين، أوخلال يوم واحد في الصيف. وتسير هذه الباصات بشكل موكب مصحوب بسيارة مطعم. وبذلك يمكن بتر المسافة بين بغداد ولندن، خلال عشرة أيام بدلاً من /15/ يوماً.
في عام 1926 قامت شركة فرنسية – إنكليزية بشق طريق يصل بيروت بالعراق وطهران. وقد دشنت شركة "أوتوروتيير دولوفان" افتتاح الخط. وكانت تلعب دوراً هاماً في تأمين النقل عبر الصحراء، إلى جانب بعض الشركات الأخرى. وإذا فرضنا حتى عدد السيارات في فلسطين نحوثلاثة آلاف سيارة، فيكون مجموعها في الشام ما يقرب من عشرة آلاف سيارة مختلفة الشكل والصورة. وقد أضرت هذه السيارات بمصلحة بعض السكك الحديدية ففترت أعمالها بعض الشيء لرغبة الناس في السرعة الزائدة.
إحداثها ومراحل تطورها
أٌحدثت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالمرسوم رقم /209/تاريخ 23/6/2003, وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادي, تم ارتباطها بوزير النقل في 1/1/2004، وبذلك انتقلت مهمة الطرق والجسور المركزية في القطر من وزارة الاتصالات والتقانة (وزارة المواصلات سابقاً) إلى وزارة النقل. وقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يلي: مادة 1- يحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع خدمي تنموي تسمى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، يمكن حتى تمارس نشاطاً ذا طابع اقتصادي في مشاريع محددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير،قد يكون مركزها الرئيسي في محافظة دمشق، وترتبط بوزير النقل بدءاً من 1/1/2004. وتبقى حتى هذا التاريخ مرتبطة بوزير المواصلات ." واتى في المادة الثالثة من مرسوم إحداثها: مادة ثلاثة – للمؤسسة في سبيل تحقيق مهامها وأهدافها حتى تحدث:
فروعاً لها في المحافظات وذلك بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارتها ورشات صيانة وذلك بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح مجلس إدارتها. "
مهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية
- إعداد الخطط اللازمة للتنمية الطرقية المركزية بما يتفق وأهداف خطة التنمية في الجمهورية العربية السورية والسياسة العامة للدولة.
- القيام بدراسات الطرق المركزية وتصميمها وإعداد الأضابير التطبيقية اللازمة للمشاريع ومتابعة الدراسات التي تعد من قبل الغير أوتدقيقها.
- متابعة مهام إنشاء الشبكة الطرقية وصيانتها الجارية والطارئة والعمل على حمل كفاءتها.
- الإشراف المباشر على تطبيق المشاريع والصيانة الدورية للشبكة الطرقية.
- تطبيق الصيانة الجارية والطارئة للشبكة الطرقية.
- متابعة إعادة تأهيل الطرق الأساسية لتكون مطابقة للمواصفات المطلوبة في الطرق العالمية.
- تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة للقيام بالأعمال المطلوبة للوصول إلى سوية فنية عالية في الأداء والإنتاج.- تطوير آلية العمل عن طريق القيام بالبحوث الفهمية والتطبيقية والمخبرية الخاصة بالمواد المستخدمة في الطرقات وأساليب التطبيق والصيانة والأمان ووضع المعايير الفنية لها.
- التنسيق مع الجهات العامة لحماية ومنع المخالفات والتعديات على الطرق ومراقبة حوادث السير ، وتأمين السلامة الطرقية.
- العمل على توفير الاحتياجات ومستلزمات التطبيق لأجهزة المؤسسة كافة من المواد والمعدات والآليات ووسائط النقل والتجهيزات اللازمة لتطبيق أعمالها.
وقد نصت المادة الخامسة من المرسوم على كيفية أداء وتحقيق مهامها كما يلي: مادةخمسة – للمؤسسة ومن أجل تحقيق مهامها، حتى تقوم بتطبيق أعمالها بالذات أوبالتعاقد مع جهات القطاع العام والمشهجر والخاص والشركات والمؤسسات العربية والدولية، وكذلك مع بيوتات الخبرة المحلية والعربية والأجنبية. وعليه فقد تمت إضافة مهام جديدة إلى وزارة النقل في مجال قطاع الطرق والجسور, حيث صدر القانون رقم 21 تاريخ 9/11/2003م متضمناً الإضافات اللازمة على المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 23/9/1974 المتضمن إحداث وزارة النقل, وفيما يلي نص القانون 21: "رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1424هـ و29/10/2003م. يصدر ما يلي: المادة 1 – يضاف إلى المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 23/9/1974 القاضي بإحداث وزارة النقل المهام الآتية:
إعداد الخطط اللازمة للتنمية الطرقية بما يتفق وأهداف خطة التنمية في سورية والسياسة العامة للدولة.
دراسة الطرقات وتصميمها والإشراف على تطبيقها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وحمايتها، وتحقيق التواصل الجغرافي الفعال بين مناطق سورية ومع المنافذ الدولية بواسطة الشبكة الطرقية.
العمل على التأهيل المستمر لشبكة الطرقات الرئيسية، وحمل مستوى جودتها إلى المستوى المعتمد عالمياً سواء من حيث مواصفاتها الفنية أوسلامة وأمان الحركة المرورية عليها.
