أخبار:البرلمان الهندي أقر تحويل جمووكشمير، الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، لمنطقتين تداران من نيودلهي دون تمثيل نيابي

أفراد من الشرطة الهندية في ولاية جامووكشمير،خمسة أغسطس 2019.

البرلمان الهندي (لوك سابها) أقر قانون يحوّل جمووكشمير من ولاية إلى إقليمين تحت الادارة المركزية، ويلغي الوضع الدستوري الخاص لها. كانت جمووكشمير الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة.

وينذر القرار الذي سبقه إجراءات أمنية مشددة تضمنت وضع زعماء بالولاية قيد الإقامة الجبرية وتعليق خدمات الهاتف والإنترنت، بتصعيد التوتر بين الهند وجارتها پاكستان التي سارعت بالتنديد بالقرار.

وأعربت الحكومة الهندية القرار على لسان وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان وسط صرخات الاحتجاج من المعارضة.

وبحسب نص أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي "حيز التطبيق فوراً" وهويستبدل النصوص الدستورية الخاصة بجامووكشمير، خصوصاً المادة 370. وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامووكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

وقدمت حكومة ناريندرا مودي كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم جامووكشمير. ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية.

أما المناطق المتبقية في الولاية، والتي تضم سهول جاموالجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناغار الشمالي ذات الغالبية المسلمة، فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى "إقليم اتحادي".

وستعني المستوى أيضاً إلغاء الحظر الذي يمنع أناساً من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد عمل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.

وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.

واتى الإعلان بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل. وجرى تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح الاثنين وخط زعماء الولاية على تويتر يقولون إنه تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية في المنزل.

وفرضت السلطات الهندية حظراً على التجمعات العامة وبترت الاتصالات تماما في وادي سريناغار، حيث يسمح فقط للقوات العسكرية وشبه العسكرية التي نشرت بأعداد كبيرة بالتواجد على الطرقات. وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.

وأعربت السلطات في بيان أنها فرضت "حظرا تاما على التجمعات والاجتماعات العامة" في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جاموحتى إشعار آخر. ولم يوضح البيان إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.

من جانبها، اعتبرت پاكستان قرار الهند خطوة "غير شرعية"، مؤكدة حتى المنطقة، التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها.

وأكدت الخارجية الپاكستانية في بيان "تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان" الصادر الاثنين من نيودلهي، مضيفة "لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية حتى يغير الوضع المتنازع عليه ... وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستعمل باكستان جميع ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية".

من جهتهم، حذر الزعماء السياسيون في كشمير من حتى إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع في الإقليم الذي يشكل سببا رئيسيا للتوتر بين الهند وباكستان على مدار نحو70 عام.