شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حلقة نقاشية حول منهجية ومراحل الإعداد للمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، خلال فعاليات إطلاق هذه المرحلة، التي أقيمت صباح اليوم، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر مراسم إطلاق الاستراتيجية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من الوزراء ومسئولي الدولة بالجهات المختلفة ورؤساء الجامعات وسفراء عدد من الدول، فضلا عن نخبة من المتخصصين في مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي.

كما شاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا حول آليات إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030.

تعاون بين الرقابة الإدارية و«الشباب» في الحوكمة ومكافحة الفساد

وعلى هامش إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز التعاون في بين الجانبين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

ووقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مذكرة التفاهم تعد أساسا للتعاون وآلية للتنسيق بين كل من هيئة الرقابة الإدارية والوزارة في مجالات التأهيل وبناء وتنمية القدرات للعاملين بوزارة الشباب والرياضة، والجهات التابعة لها، وللشباب في جميع المحافظات في مجالات تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد والموضوعات ذات الصلة.

وأكد سعد، التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك على نحو يُسهم في تحقيق أهدافهما، وإدراكاً منهما بأن إبرام مذكرة تفاهم بينهما سيكون من شأنه تعزيز جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.

تعزيز الاستفادة من المراكز البحثية

وأضاف أن الطرفين يضعان في اعتبارهما أهمية التكامل بين جهود الهيئة والوزارة بما يدعم نشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة، ويعزز التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتعظيم هذه الجهود بما يساهم في خلق ثقافة رافضة لكافة أشكال الفساد، كما أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في بناء الشراكة المعرفية والتطبيقية العملية المشتركة.

كما شهد رئيس الوزراء، التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتعزيز الاستفادة من المراكز البحثية ومراكز الدراسات التابعة للوزارة.

ووقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: بمقتضى هذا البروتوكول ستقوم المراكز البحثية ومراكز الدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم الاستشارات والدراسات والبحوث لأهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري، لتكون بمثابة بيت خبرة قومي يؤدى خدمات استشارية وبحثية متكاملة في جميع المجالات التي تخدم التنمية بالقطاعات المختلفة، اعتماداً على نخبة من المتخصصين الذين سيتم الاستعانة بهم من أساتذة الجامعات والاستشاريين.

وأكد أهمية بروتوكول التعاون في مجال الدراسات النوعية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية، بهدف دعم متخذ القرار في مختلف المجالات والموضوعات المختلفة.