رفع الفيدرالي الأمريكي، أمس، سعر الفائدة للمرة السابعة، لتصل إلى أعلى معدل لها منذ العام 2008 وحتى الآن، وهو ما يؤثر على معدلات التضخم العالمية وعلى اقتصاد دول العالم أيضًا.

ويعاني أغلب دول العالم من ارتفاع في معدلات التضخم والذي يؤثر بدوره على السلع والمنتجات في الأسواق.

رفع سعر الفائدة 

وبالأمس، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير 2008.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 7 مرات هذا العام 4 منها بنسبة 0.75 نقطة متوالية، ليصل المعدل إلى ما بين 3.75 و4%، لكن على الرغم من هذه الخطوات ظل معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7.7%.

وسبق وأعلنت وزارة التخطيط أن هناك موجة ركود تضخمي سيمر بها العالم مطلع العام القادم، موضحة أن آخر مرة شهد فيها العالم فترة ركود تضخمي كانت خلال عام 2008، متوقعة أن يستمر الركود التضخمي الذي نشهده الآن لفترة طويلة.

خبير اقتصادي يشرح معنى الركود التضخمي

ويعرف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، الركود التضخمي بأنه حالة يحدث فيها انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي ويصاحبها ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم.

وبين أن ذلك نتيجة ما يحدث في الاقتصاد العالمي مثلما حدث من رفع سعر الفائدة للمرة السابعة: "العالم يمر بحالة من الركود الاقتصادي والتخضمي وهي حالة صعبة للغاية أن يمر بها أي اقتصاد في العالم، لأنه يتم فيه مزج عدة معايير سلبية منها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة".

ويوضح أن ذلك يخلق حالة من ركود في عمليات الإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية الجديدة، ما يؤدي إلى زيادة البطالة وانخفاض مستويات الإنتاج ويتبعها انخفاض الاستثمار الأجنبي.

ويضيف: "كل تلك العوامل تؤدي إلى حالة من الركود في عمليات الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة وزيادة مشاكل البطالة، بجانب انخفاض مستويات الإنتاج والاستثمار".

عدد مرات رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي

خلال العام الحالي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 5 مرات، كانت كالآتي: "25 نقطة أساس في شهر مارس، 50 نقطة أساس في شهر مايو، 75 نقطة أساس في شهر يونيو، وزاد معدلات الفائدة في شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس".

ويوضح الإدريسي أن مصر تتأثر بذلك القرار من خلال الدين وزيادة أعباء الدين الخارجي والقروض لأن عملتها الدولار وتتغير قيمتها بتغير سعر الفائدة: "ويؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى حدوث انخفاض في حجم المعروض من السلع والخدمات ما يؤدي على ارتفاع الأسعار".

ويضيف الخبير الاقتصادي: "ما نمر به هو وضع صعب لأن آليات علاج أزمات الركود التضخمي تختلف عن الآليات التي يتم العمل عليها لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وهنا تكمن صعوبة الأمر".

ويختتم: "كي تعالج مصر ارتفاع معدلات التضخم تضطر إلى رفع سعر الفائدة ما يؤثر بالسلب على الاستثمار الجديد لأن تكلفة الاقتراض تكون مرتفعة وعلاج تلك الأمور له كلفة اقتصادية كبيرة".

يذكر أنه في أكتوبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.