ليرة سورية الليرة السورية
عملة ورقية فئة 1000 ليرة.
كود ISO 4217	SYP
المستعمل الرسمي	سوريا
Unofficial user(s)	كردستان الغربية  المعارضة السورية
التضخم	25.5%
المـُصدر	كتاب حقائق العالم، تقديرات 2017.
الوحدة الأصغر
1⁄100	قرش
الرمز	LS أو£S
Coins	5، 10، 25، 50 جنيه
Banknotes	50، 100، 200، 500، 1000، 2000 جنيه
البنك المركزي	البنك المركزي السوري
المسقط الالكتروني	[http://البنك المركزي السوري البنك المركزي السوري]

الليرة السورية Syrian pound، هي الوحدة القياسية للنقد السوري، ويشار إليها بحرفي (ل.س)، وتنقسم الليرة السورية إلى مئة قرش، ويشار إلى القرش بحرفي (ق.س). وتعدّ أوراقاً نقدية بموجب أحكام قانون البنك المركزي السوري ونظام النقد الأساسي الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي ، وتتصف هذه الأوراق بصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.

التاريخ

كانت سوريا في العهد العثماني تتعامل بالنقد الهجري المؤلف من ليرات مضىية عثمانية وأجزائها الفضية، ثم بدأ التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى ، وتلا جلاء الأتراك عن سورية تبني الحكومة التعامل بالجنيه المصري، ثم إصدار الدينار السوري المضىي الذي يعادل الليرة الفرنسية المضىية.

وبعد الاحتلال الفرنسي اعتمدت الليرة السورية التي أصدرها المصرف السوري الذي أعطي له من قبل الفرنسيين آنذاك امتياز إصدار النقد السوري بحيث جعلت الليرة السورية التي كانت تتداول في سورية ولبنان مساوية عشرين فرنكاً فرنسياً. ولكن بالرغم من تداول الليرة السورية بقيت الليرة العثمانية المضىية والليرة الإنكليزية المضىية قيد التداول في الأسواق.

وفي أيلول/سبتمبر من عام 1936 ألغت الحكومة الفرنسية تثبيت الفرنك الفرنسي على الأساس المضىي فتدهورت قيمة الليرة السورية بسبب ارتباطها بالفرنك الفرنسي؛ مما حدا الحكومتين السورية واللبنانية على السعي إلى فك ارتباط الليرة السورية بالفرنك الفرنسي والتعويض عن الخسارة التي لحقت بهما من جراء هذا التخفيض. ولم تنجح مساعي الحكومتين إلا في 25 كانون الثاني/يناير من عام 1944 حينما حدد ثمن الليرة السورية واللبنانية على أساس 2265 فرنكاً فرنسياً؛ مما يجعل ثمن الليرة معادلاً /882/ قرشاً للجنيه الإسترليني، باعتبار حتى ثمن التعادل بين الفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني هو/200/ فرنك فرنسي للجنيه الإسترليني. وفي عام 1949 عقدت اتفاقية نقدية مع فرنسا للتعويض عن جزء من الخسارة التي لحقت بسورية من جراء هبوط قيمة الفرنك الفرنسي. وفي عام 1950 صدر المرسوم التشريعي رقم (76) المتضمن قانون النقد الذي تسلمت الدولة بموجبه حق إصدار النقد السوري وحددت قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلگرام من المضى الخالص. وأُحدثت إدارة مرتبطة بوزارة المالية سميت «مؤسسة إصدار النقد السوري»، كما أُحدث مخط البتر في عام 1952 لتنظيم سوق البتر الأجنبي ومراقبته، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 الذي أحدث مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

وفي عام 2002 أعيد النظر بالأنظمة السابقة التي كانت تحكم مجلس النقد والتسليف ونظام النقد الأساسي ومصرف سورية المركزي وصدر تنظيم حديث بالقانون رقم 23 لعام 2002 المسمى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي. وبموجب هذا القانون يفي حقَّ إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات المضىية والفضية الرسمية والبتر النقدية المعدنية امتيازٌ ينحصر بالدولة، ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقاً لأحكام القانون.

الحرب الأهلية السورية

في مارس 2019، مرر الكونگرس الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، ويمنع تحويل العملات الصعبة إلى سوريا، وينص على حتى الحوالات تكون بالعملة السورية، مما يحرم الخزينة السورية من مصدر هام للعملة الأجنبية.

العملات المعدنية

العملات الورقية

سلسلة 2010

استخدام العملات المعدنية فئةعشرة ليرة سورية في النرويج

ثمن الصرف

Current SYP exchange rates

تاريخ ثمن صرف الدولار

بعد انفصال الليرتين السورية واللبنانية بين عامي 1948 و1949، كان الدولار يساوي (ليرتين سوريتين عام 1961)، و(53 ليرة عام 2005)، و(47 ليرة عام 2010)، و(49 ليرة عام 2010)، قبل حتى تنهار الليرة بعد عام 2011 بشكل متسارع، حيث سجل الدولار عام 2016 ثمن 640 ليرة، وتحسّنت قيمتها بشكل طفيف عام 2017 حتى وصلت إلى 500 ليرة، واستمرت حتى أواخر العام 2018، حتى بلغ 675 ليرة في 2019.

علاقة الليرة بالمضى

ساد الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية نظام أسعار الصرف الثابتة fixed exchange rates المبنية على قاعدة المضى gold standard. ووفق هذا النظام كانت الدول تحدد قيمة عملتها لقاء كمية ثابتة من المضى، مما يعطي أسعار صرف ثابتة بين الدول بناء على هذه القاعدة. وقد اختير المضى لأنه معدن ثمين فالكميات المعروضة منه محدودة وله ميزات مختلفة وهومادة صلبة لا يمكن تدميرها.

وبناء على هذه القاعدة حددت سورية قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلغرام من المضى الخالص، كما حددت وزن الليرة المضىية بـ/75853/6/غرامات من المضى من عيار 900/1000. وحدد ثمن الليرة السورية بالنسبة للدولار بـ 2.1948 ل.س للدولار الواحد.

إلا حتى قاعدة المضى لم تسلم من المشكلات فقد اندفعت الدول في فترة الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي نحوتخفيض أسعار تعادل عملاتها مما أوجد حالة من الفوضى الاقتصادية سادت فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

نظام بريتون وودز

وجد ممثلوالدول المجتمعة في مؤتمر بريتون وودز من ولاية نيوهامشاير في الولايات المتحدة في عام 1944 حتى قاعدة المضى لم تكن مرنة ولم تساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية؛ مما جعلهم يقررون الاستعاضة عنها بنظام حديث سمي نظام بريتون وودز مبني على أساس تحديد ثمن لكل عملة لقاء جميع من الدولار والمضى. ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه. فحين تجد الدولة المعنية حتى قيمة عملتها قد ابتعدت كثيراً عن مستوى الأسعار السوية أوالسليمة فإن لها الحق حتى تتفق مع صندوق النقد الدولي الذي أُحدث في بريتون وودز لتعديل قيمة عملتها. إلى غير ذلك نجد حتى الفارق الأساسي بين نظام بريتون وودز ونظام قاعدة المضى هوحتى نظام بريتون وودز يعطي إمكانية الاتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هونظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل.

انضمت سورية إلى هذا الاتفاق وإلى صندوق النقد الدولي، وحددت قيمة عملتها كما تقدم بالمضى كما حددتها بالنسبة للدولار الأمريكي.

ثمن الصرف الرسمي لليرة السورية

- بموجب القانون رقم 304 تاريخ 2/2/1947 صادقت سورية على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وأوجب انضمامها إلى الصندوق المذكور تحديد ثمن التعادل الرسمي لليرة السورية بالنسبة إلى جميع من المضى والدولار الأمريكي على أساس الأسعار المعمول بها آنذاك، وهي: الليرة السورية: 0.405513 غرام من المضى الخالص وتعادل 6.45 سنتاً من الدولار الأمريكي- أي إذا الدولار يساوي 219.148 ق.س.

- لما كان أسلوب تحديد ثمن الصرف هذا- المرتكز على ثمن تعادل ثابت لليرة السورية مع الدولار الأمريكي- أسلوباً مقبولاً في ظل أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي التي أرست قواعد نظام أسعار الصرف الثابتة والتزام الأعضاء بالمحافظة على استقرار أسعار صرف عملاتهم في حدود هامش قدره +1% من ثمن التعادل الرسمي للعملة الوطنية مع المضى أوالدولار الأمريكي. فقد عمدت معظم الدول العربية والدول النامية إلى ربط أسعار صرف عملتها بالدولار لأنه عملة قوية ونادرة وأكثر العملات الرئيسة ثباتاً في ذلك الوقت.

- عمد القطر بعد التخفيض الأول للدولار الأمريكي في 18/12/1971 إلى اعتماد ثمن التعادل الجديد للدولار بالنسبة إلى المضى، وأصبح ثمن الأونصة /38/ دولاراً عوضاً عن /35/ دولاراً بدءاً من 9/5/1972، كما نجم عن تخفيض الدولار بالنسبة إلى المضى للمرة الثانية في شباط/فبراير 1973 حتى أصبح ثمن الأونصة يعادل /42.22/ دولاراً أمريكياً عوضاً عن /83/ دولاراَ أمريكياً، وقام مخط البتر باعتماد ثمن التعادل المضىي الجديد للدولار بدءاً من 17/10/1973.

وبموجب أحكام التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي المصادق عليها من قبل القطر بالقانون رقم 43 تاريخ 28/3/1979 لم يعد بإمكان أي دولة عضوفي الصندوق ربط قيمة عملتها بالمضى، إلا أنه يمكن للعضوبمقتضى النظام المعدل الحفاظ على قيمة عملته محددة بوحدات حقوق السحب الخاصة، أوأي مقياس يختاره العضوعدا المضى.

- ولما كانت سورية قد حددت عند توقيعها على اتفاقية الصندوق عام 1947 المضى والدولار الأمريكي وحدة قياس لعملتها الوطنية، فان ربط الليرة السورية بالدولار أضحى لا يتعارض مع اتفاقية صندوق النقد الدولي المعدلة، كما نجم عن التصديق على هذه الاتفاقية تعديل حكمي لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (12) من قانون النقد الأساسي الساري في ذلك الوقت التي حددت قيمة الليرة السورية على أساس تعادلها بالمضى.

- وفر أسلوب تحديد ثمن صرف ثابت لليرة السورية مع الدولار إلى مطلع السبعينات عنصراً ثابتاً واستقراراً نسبياً لليرة السورية، بسماحه لحائزي العملة الوطنية بالوصول إلى السلع والخدمات التي يقدمها السوق العالمي للدولار بثمن ثابت نسبياً ومخاطر محددة، وقد هبط ثمن الصرف العملي لليرة مع هبوط الدولار الأمريكي في عدة فترات في الماضي، وحجب هذا الهبوط جزئياً الحاجة إلى إدخال تعديل أساسي في أسلوب تحديد ثمن الليرة السورية، إلا أنه مع ذلك أصبح هذا الثمن في بداية السبعينات 365 ق.س للدولار.

- بتاريخ 26/4/1976 عُدِّل الثمن الثابت للدولار الأمريكي من 365 ق.س إلى 390 ق.س للشراء ومن 370 ق.س إلى 395 ق.س للمبيع.

- بتاريخ 1/1/1989 عُدِّل الثمن الرسمي لليرة السورية من 3.90 ل.س إلى 11.20ل.س للشراء ومن 3.95 ل.س إلى 11.25ل.س للمبيع.

نهاية نظام بريتون وودز

كان الدولار في العقود الثلاثة الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية العملة الرئيسة في العالم، حيث كانت معظم الصفقات التجارية وعمليات التمويل الدولية ومعادلة أسعار الصرف وتكوين الاحتياطات النقدية تتم بالدولار الذي حدد ثمنه بالنسبة للمضى على أساس حتى الأونصة الواحدة من المضى تساوي/35/ دولاراً.

أدى استخدام الدولار الواسع في الأسواق إلى وجود نحوخمسين ملياراً من الدولارات خارج الأسواق الأمريكية وفي أيدي مصارف مركزية ورجال أعمال من جنسيات غير أمريكية. وقد جرت هناك محاولة من أحد المصارف المركزية الأجنبية لتبديل ما لديه من دولارات إلى المضى على أساس الثمن الرسمي المحدد للأونصة وهو/35/ دولاراً، إلا حتى الرئيس الأمريكي نيكسون بتر الطريق أمام هذا التبديل عندما أعرب في آب/أغسطس 1971 انتهاء العلاقة بين الدولار والمضى، الأمر الذي وضع نهاية لنظام بريتون وودز بتوقف الولايات المتحدة عن صرف الدولار بالعملات الأخرى أوالمضى لقاء /35/ دولاراً لأونصة المضى، كما توقفت الولايات المتحدة عن وضع ثمن تعادل رسمي للدولار والدفاع عن هذا الثمن.

نظام الصرف المعوم

أدت التطورات الاقتصادية المتنوعة التي مرت بها سورية إلى التوجه نحواستخدام عدد من أسعار الصرف، فإضافة إلى الثمن الرسمي المرتبط بالدولار كان هناك ثمن التبادل الحر في الأسواق المجاورة، وأسعار أخرى استخدمت في الداخل تقترب أوتبتعد عن الثمن الرسمي وفق أهمية السلعة أوالخدمة المبيعة بها.

وتم أخيراً تجميع هذه الأسعار في:

- الثمن المعتمد في الموازنة العامة للدولة وهواليوم 48.5 ل.س للدولار.

- والثمن الرسمي للدولار المحدد استخدامه في بعض الاتفاقيات الدولية وهو11.25ل.س للدولار.

- والثمن الحر الذي يتعامل به المصرف التجاري السوري.

ويمكن وصف النظام الحالي القائم في سورية بأنه «نظام يربط العملة السورية بالدولار الأمريكي على أساس ثمن تحدده الدولة ويسمح لهذا الثمن بالانزلاق بنعومة ليتوافق مع أسعار السوق الحرة». وبذلك يتم تحاشي الصدمات في حمل أسعار صرف الليرة السورية أوخفضها.

الإصدار النقدي وأشكال التغطية النقدية

لايجوز إصدار أي بترة نقدية في سورية ما لم يقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي، أي حتى تكون مغطاة بما يأتي:

آ- المضى.

ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.

ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف جميع القطاعات الاقتصادية.

د- الأسناد العامة ذات الأجل القصير أوالمتوسط أوالطويل التي تصدرها الدولة أوتكلفها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.

ويجب ألا تقل نسبة المضى والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية عن (40%) أربعين بالمئة من مجموع عناصر التغطية.

ويفصل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي الشروط التفصيلية المطلوبة في جميع عنصر من عناصر التغطية المذكورة أعلاه وكيفية تسعير هذه العناصر، فبالنسبة للمضى مثلاً لا يجوز حتى يقبل في التغطية المضىية سوى الموجودات التي تتألف من المضى المسكوك أوالسبائك المضىية وتسجل بثمن الكلفة أوبثمن السوق أيهما أقل.

أما الغاية من التغطية فهوضمان إصدار النقد وفقاً لمتطلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، ومحاربة التضخم والحفاظ على ثمن النقد، والدفاع عن ثمن صرفه مع العالم الخارجي باستخدام المضى والمطاليب بالعملات الأجنبية عند الحاجة.

انظر أيضاً

• اقتصاد سوريا

الهوامش

المصادر

• [1]

وصلات خارجية