نزع السلاح Disarmament معاهدة نزع السلاح في عام 1988م بين الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي أفضت إلى اتفاقية لإزالة جميع الصواريخ متوسطة المدى. واتفقت القوتان أيضًا على تخفيض قواتهما العسكرية والصواريخ بعيدة المدى. نـَزع السّـلاح تعبير يشير إلى تحديد القوة المسلحة أوالأسلحة التي بحوزة بلد ما أوحظرها أوتنظيمها أوإزالتها، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتفاقيات أومعاهدات توافق عليها عدة دول. ويطلق على نزع السلاح أيضًا تعبير حظر التسلح أوالحد من التسلح. ولقد تفاوتت مقررات نزع السلاح بين نزع تام تام، وأشكال مختلفة من الحظر المحدود.

إن الترتيب لإقرار اتفاقية نزع السلاح، إجراء ليس بالسهل. ويكادقد يكون من المحال المضي قدمًا في مفاوضات ناجحة تتناول حظر التسلح بدون علاقات مستقرة بين الأطراف المشاركة فيها. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي السابق ـ الدولتان العُظميان في العالم ـ تنتقدُ جميع واحدة منهما الأخرى وترتاب فيها. ولذلك اختلفتا مرارًا على مقررات نزع السلاح. وظل الاتحاد السوڤيتي يبقي على مجتمعه مغلقًا، ويعارض عمليات التفتيش التي تتيح التأكد من الالتزام بالقيود المقررة. بيد أنه في عامي 1987 و1988م، وافق القادة السوفييت على التفتيش. فضلاً عن ذلك، كثيرًا ما تصعب المقارنة بين القوى العسكرية للدول الكبرى بسبب الاختلاف في أنواع وأعداد الأسلحة.

الجدل الجاري حول نزع السلاح

الحجة الداعية لنزع السلاح

هناك عدد متزايد من الدول يطوّر اليوم قدرته لإنتاج أسلحة نووية. وقد أدى هذا الاتجاه إلى حملة متعاظمة تدعوإلى الحد من الأسلحة. ويستخدم نادىة الحد من الأسلحة الحجج التالية لكسب التأييد لدعوتهم.

إن القوة التدميرية الهائلة للأسلحة الحديثة تتجاوز أية حاجة معقولة لها. فغواصة واحدة قادرة في الوقت الحاضر على حمل قذائف صاروخية ورؤوس نووية تحتوي على قوة تدميرية تعادل أكثر من جميع الأسلحة التي استخدمت أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). ويكادقد يكون من المؤكد حتى استخدام جميع الرؤوس النووية الموجودة في هجوم سيقضي على البلاد المستهدفة.

تُخلّف الحرب النووية ما يكفي لإحداث تغيير في مناخ الأرض. ويرى كثير من الفهماء حتى مثل ذلك التغيير قد يغير جميع أشكال الحياة في جزء من العالم أوفي العالم كله.

وقد يحدث مجرد التهديد باستخدام أسلحة نووية ضد بلد ما ـ هونفسه ـ سببًا للحرب. فقد يرتاب البلد الواقع تحت التهديد في قدرته على لقاءة هجوم نووي. لذلك فقد يبادر بالهجوم أولاً إذا خشي حتى الهجوم عليه بات وشيكًا. والغرض من السيطرة على التسلح هوتخفيف مثل تلك المخاوف.

إن السيطرة على التسلح تقلل من حاجة البلاد للحصول على الأسلحة النووية أوزيادة إمداداتها من الأسلحة الأخرى. فالحد من التسلح إذن يخفف التوتر العالمي ويقلل من الظروف التي قد تقود إلى اندلاع الحرب النووية.

الحجة المضادة لنزع التسلح

تحتاج بعض الدول لبناء أسلحة نووية باعتبارها رمزًا للتقدم التقني والهيبة. بالإضافة إلى ذلك، يشعر كثير من الناس أنهم أكثر أمانًا إذا كانت بلادهم قوية عسكريًا. ويستخدم المعارضون للحد من الأسلحة الحجج التالية: إذا القوات المسلحة والأسلحة نفسها لاتسبب النزاعات الدولية أوالتوتر. إنها تعكس فقط الخلافات السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه النزاع. وينبغي تسوية هذه الخلافات قبل حتى تتفق الدول على نزع السلاح. فالدول التي توافق مبدئيًا على الحد من التسلح ستعطي آمالاً زائفة لشعبها، ممايَحُول دون صرف الأموال الضرورية للدفاع عن تلك الدول.

ومن الخطر التوصل إلى اتفاقيات للحد من التسلح بين مجتمع مفتوح حرٍ ومجتمع مغلق شمولي. فالمجتمعات الشمولية لاتسمح في الغالب للبلاد الأخرى بالقيام بتفتيش دقيق للتأكد من أنها ملتزمة بما يخصها من الاتفاق.

وقد يحدث نزع السلاح ضارًا بالدفاع العسكري لإحدى الدول. من الجائز إذن لاتفاقيات الحد من التسلح حتى تدعوإلى تدمير بعض الأسلحة الموجودة، كما يجوز حتى تحظر الاستعاضة عنها أوتطوير أنظمة التسلح الأخرى.

نبذة تاريخية

حتى بداية القرن العشرين، عقدت اتفاقيات قليلة محدودة للسيطرة على التسلح، كانت إحداها اتفاقية رش باغوت في 1817م بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد حددت تلك الاتفاقية القوات المسلحة لكلا البلدين على طول البحيرات الكبرى.

وقضت معاهدة السلام المسقطة بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) بتجريد ألمانيا من السلاح وتحديد حجم جيشها. وفي عام 1922 أسفر مؤتمر واشنطن عن اتفاقية للحد من التسلح بين فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. واتفقت هذه الدول على تدمير بعض سفنها الحربية، وعلى حظر بناء غيرها لمدةعشرة سنوات. وفي مؤتمر البحرية بلندن سنة 1930م، وافقت جميع من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة على تحديد حجم ومدافع زائريقها الحربية ومدمراتها وغواصاتها. ودامت هذه الاتفاقية حتى سنة 1936م فقط.

وقضت الاتفاقيات الدولية التي عقدت عقب نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) بنزع سلاح ألمانيا واليابان. وخلال السنوات التالية للحرب العالمية الثانية، حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاقية تحد من تسلح كلِّ الدول. وفي عام 1952م، بدأت لجنة كونتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من 12 دولة عَقْد اجتماعاتها. ثم توسعت هذه اللجنة في عام 1959 لتضم جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وفي تلك السنة نفسها، تم التوقيع على معاهدة تقضي بالحفاظ على أنتاركتيكا خالية من الأسلحة العسكرية. وبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة في عام 1961م.

وفي سنة 1963م تم التوقيع على معاهدة حظر التجارب المحدودة وأجازتها جميع من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي السابق. وحرمت هذه المعاهدة إجراء تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي أوتحت الماء. كما حددت المعاهدة التي عهدت بمعاهدة الفضاء الخارجي، والتي تم تطبيقها في 1967م، النشاط العسكري في الفضاء الخارجي. وشهدت السنة نفسها توقيع 21 دولة من دول أمريكا اللاتينية على معاهدة تلاتلولكوالتي حظرت الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية. وفي 1968، وافقت الأمم المتحدة على المعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية والتي حَرمَّت على الدول المعنية تزويد دول أخرى بأسلحة نووية. ودخلت المعاهدة حيز التطبيق في عام 1970.

تمت الموافقة على عدد من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالحد من التسلح خلال السبعينيات من القرن العشرين. وحرمت معاهدة حظر الأسلحة في قاع البحار، التي نفِّذت في 1972، على الدول وضع أسلحة نووية في قاع المحيطات إلى أبعد من 23 كم من خطوطها الساحلية. كما حرم ميثاق الأسلحة البيولوجية، وهومعاهدة رعتها الأمم المتحدة في عام 1972م، إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية. وتم تطبيق هذه المعاهدة في 1975.

أسفرت الاجتماعات بين الاتحاد السوڤيتي السابق والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية ¸أسلحة الهجوم البعيدة المدى· عن اتفاقيتين في عام 1972م. حددت الأولى قوة القذائف الصاروخية لدى جميع من الدولتين ـ الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي ـ وحرمت الأخرى على كلتيهما إنتاج أسلحة نووية هجومية معينة. ودخلت الاتفاقيتان حيز التطبيق في عام 1972. انظر: محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

فى عام 1979، تفاوض مسؤولون سوفييت وأمريكيون على معاهدة تحد من انتشار قاذفات القنابل والصواريخ بعيدة المدى. غير حتى الولايات المتحدة أرجأت مساعيها لإجازة هذه الاتفاقية إلى حد ما، احتجاجًا على الغزوالسوڤيتي لأفغانستان في تلك السنة. وكذلك وضعت الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة في غرب أوروبا، ردًا على إدخال تحسينات تقنية على الصواريخ السوڤيتية في أوروبا الشرقية.

وفى أوائل الثمانينيات بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي السابق مفاوضات حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى في أوروبا، والصواريخ الموجهة العابرة للقارات. بيد حتى الاتحاد السوڤيتي أرجأ هذه المفاوضات في عام 1983، تعبيرًا عن اعتراضه على إرسال صواريخ أمريكية جديدة إلى غرب أوروبا. وفي عام 1988، توصلت القوتان إلى معاهدة تقضي بإزالة الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا، وتحرّم جميع الصواريخ من ذلك الطراز. وقضت المعاهدة أيضًا بالقيام بإجراءات تفتيش على أراضي الدولتين للتأكد من تطبيق هذه الاتفاقية. وفي أعقاب هذه الاتفاقية شرع الاتحاد السوڤيتي السابق في سحب آلاف القوات والدبابات من ألمانيا الشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا (سابقًا)، فضلاً عن ذلك، سعى قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي السابق إلى مزيد من التخفيضات في القوات العسكرية في أوروبا، وإلى التقليل من عدد الصواريخ النووية بعيدة المدى السوڤيتية والأمريكية. انظر أيضًا: الأمم المتحدة.

وقّع الاتحاد السوڤيتي السابق والولايات المتحدة على معاهدتين مهمتين إحداهما هي معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا، وقد سقطت في نوفمبر عام 1990، والغرض منها تحديد حجم الدبابات والمدرعات وبتر المدفعية، وكذلك الطائرات المقاتلة في جيوش 22 دولة في شرق أوروبا وغربها، وكذلك في جمهوريات الاتحاد السوڤيتي السابق. وقد دُعِّمت هذه المعاهدة بمعاهدة السماء المفتوحة التي وُقِّعت عام 1992، وتسمح فيها هذه الدول بفتح أجوائها لطائرات الدول الأخرى الاستكشافية للتحقق من التزامها بحدود التسلح المسموح به.

وكذلك وقّع الاتحاد السوڤيتي السابق والولايات المتحدة معاهدة ستارت 1 في 31 مايو1991م، وقد التزمت بها فيما بعد روسيا وأعضاء كومنولث الدول المستقلة، وهي تحدد حجم الصواريخ النووية الموجهة المسموح به لكل طرف في حدود 1,600 رأس نووي.

نزع السلاح في أعقاب انهيار الاتحاد السوڤيتي

تغيرت أنماط وسياسات الدول الكبرى في أعقاب سقوط الاتحاد السوڤيتي، وتحول اهتمام هذه الدول إلى أنماط التسلح وحجمه في دول الجنوب، خاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية، وما أعقبها من نزع أسلحة العراق الصاروخية والكيميائية والنووية. وعمد الرئيس جورج بوش، عامي 1991 و1992م إلى حث الكونجرس الأمريكي على سَنّ عدد من التشريعات التي تحث الأمم المتحدة على مراقبة حجم التسلح في دول العالم الثالث، ونشر بيانات دورية عنه، وكذلك منع بيع أسلحة هجومية وصاروخية إلى منطقة الشرق الأوسط والهند وكوريا الشمالية. وقد تبنى مؤتمر باريس الذي عقد في صيف عام 1992م الاقتراح الأول، (شارك في المؤتمر الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن)، وشرعت الأمم المتحدة مع بداية عام 1994م في نشر بيانات دورية عن مبيعات السلاح الدولية.

أصبح مستقبل اتفاقية ستارت 1 وغيرها من اتفاقيات نزع السلاح غير مؤكد بعد تفكك الاتحاد السوڤيتي. فقد أثير التساؤل عمن سيصدق على هذه الاتفاقيات وينفذها. وفي عام 1992م، سقطت أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء وقزخستان وهي دول الاتحاد السوڤيتي السابق التي تمتلك أسلحة نووية، على اتفاقية التزمت بموجبها بتطبيق ستارت 1. والتزمت أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان بإزالة أسلحتها النووية. وقد صدقت الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوڤيتي السابق الأربع على الاتفاقية، وأصبحت نافذة عام 1994م.

وفي عام 1993، سقط الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي بوريس يلتسن على اتفاقية ستارت 2، وهي اتفاقية الحاقية لاتفاقية ستارت 1. وبموجب هذه الاتفاقية تعمل الولايات المتحدة وروسيا على خفض عدد الصواريخ النووية بعيدة المدى إلى أقل من نصف العدد الذي حددته اتفاقية ستارت 1. وقد صدقت الولايات المتحدة على الاتفاقية إلا حتى روسيا لم تصدق عليها بعد.

وفي عام 1993، سقطت 125 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة على اتفاقية تحظر صناعة واستخدام ونقل وتخزين الأسلحة الكيميائية، وقد صارت هذه الاتفاقية نافذة عام 1997م.

وفي عام 1996، وافقت الأمم المتحدة على اتفاقية سقطتها جميع الدول التي تملك مفاعلات نووية نصت على وقف التجارب بالأسلحة النووية. وقد امتنعت عن توقيع هذه الاتفاقية ثلاث دول هي: إسرائيل والهند وباكستان. وقد أجرت الهند وباكستان تجارب لصواريخ نووية في نهاية عام 1999م.

وفي عام 1997، سقطت 130 دولة على اتفاقية تمنع استخدام الألغام الأرضية المصممة ضد الأفراد. وقد اعتمدت هذه الاتفاقية التي أصبحت نافذة عام 1999م لتقليل الاصابات بين المدنيين الناتجة عن هذه الألغام. وقد امتنعت بعض الدول عن توقيع هذه الاتفاقية بحجة أنها تستخدمها في أغراض دفاعية محضة.

كما تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي، وفتح مفاعلاتها للتفتيش من قِبَل منظمة الطاقة النووية الدولية.

والجدير بالذكر حتى إسرائيل هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم ـ إذا استثنينا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ـ التي ترفض قرارات نزع السلاح النووي، كما ترفض التفتيش على منشآتها. وقد ساهم موقفها ذلك مع عوامل أخرى في تعطيل مسيرة السلام بينها وبين العرب ونشوء أزمة بينها وبين الدول العربية التي سقطت على اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الكامل، مع تمسكها بضرورة التزام كافة الأطراف بالمعاهدات الدولية فيما يتعلق بنزع السلاح وضرورة إخلاء المنطقة من السلاح النووي.

مؤتمرات ومعاهدات نزع السلاح

• 1899: مؤتمرات لاهاي
• 1932-34: World Disarmament Conference
• 1960: Ten Nation Disarmament Committee
• 1962-1968: Eighteen Nation Disarmament Committee
• 1969-1978: Conference of the Committee on Disarmament
• 1979–present: Conference on Disarmament (CD)

البحرية

• 1908-1909: London Naval Conference
• 1921-1922: Washington Naval Conference
• 1927: Geneva Naval Conference
• 1930: London Naval Conference leading to the London Naval Treaty
• 1935: London Naval Conference leading to the Second London Naval Treaty

نزع الأسلحة النووية

نزع الأسلحة النووية يشير إلى فِعلَيْ خفض أوالتخلص من الأسلحة النووية وكذلك بلوغ حالة عالم خالي من الأسلحة النووية.

انظر أيضاً

• United Nations Art Collection
• Washington Naval Conference of 1921-22
• Right to arms addresses the meaning of "disarming" in civilian usage
• United Nations Office for Disarmament Affairs
• محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية

المصادر

• الموسوعة الكاملة

الهامش

وصلات خارجية

• UN - Disarmament Affairs
• Disarmament Insight Blogsite
• Seymour Melman Website Archive of Related Writings
• Economic Reconstruction Website Archive of Related Writings
• Stockholm International Peace Research Institute's Research on Arms Control and Non-Proliferation