القصة الكاملة لتطوير التعليم المدمج.. الشهادة بكالوريوس مهني - أخبار مصر
القصة الكاملة لتطوير التعليم المدمج.. الشهادة بكالوريوس مهني - أخبار مصر
يترقب الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية، المدرجين في قاعدة بيانات نظام التعليم المدمج بالجامعات الحكومية، ما يسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية يوم 27 إبريل الجاري، فضلا عن اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بشأن مناقشة التعديلات الخاصة بتطوير نظام التعليم المدمج، واستبداله بنظام جديد تحت مسمى «التعليم المستمر»، ليتمتع الطالب في النظام الجديد بالحصول على شهادة البكالوريوس المهني، والدراسة وفقا لأحدث النظم العالمية في مجال التعليم.
ملامح مقترح النظام الجديد
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في حديثها لـ«الوطن»، ملامح مقترح النظام الجديد الذي جرى إرساله لمجلس الوزراء، للعرض والاطلاع، ومن ثم الإرسال لمجلس النواب للمناقشة وإبداء الرأي، سواء بالموافقة أو الرفض أو التعديل، موضحة أن النظام الجديد سيحل بديلا لنظام التعليم المدمج، تحت مسمى «التعليم المستمر»، كما أنه من المقترحات أن يكون هناك منصة موحدة للنظام، وبشأن الشهادة ستكون «بكالوريوس مهني»، وهي أقل من الدرجة الأكاديمية.
الدارسون بالتعليم المدمج حاليا لهم حق الحصول على شهادة أكاديمية
أوضحت المصادر أن الرأي النهائي لإقرار النظام من عدمه سيكون لجهات التشريع المنوطة بذلك، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير على قدم وساق، وأن الهدف النهائي من تطوير النظام توفير بيئة تعليمية متميزة للخريجين من الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الراغبين في الحصول على فرصة تعليم متميزة، لافتة إلى أنه بالنسبة للذين درسوا بنظام التعليم المدمج سيتم تطبيق الحكم القضائي الصادر بشأنهم في الحصول علي شهادة أكاديمية وليست مهنية، وأن ما تم اقتراحه وإرساله لمجلس الوزراء بشأن نظام التعليم المستمر، نظام جديد سيتم طرحه حال الموافقة عليه، وللطالب حق الاختيار في الالتحاق.
وفي السياق ذاته، قال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، نفى مأ أثير بخصوص ما نشر بعدد من المواقع، تحت عنوان" التطبيق سيبدأ العام الجامعى المقبل بعد إلغاء نظام التعليم المدمج"، وأنه من حق جميع الخريجين الحصول على شهادة أكاديمية، وتطبيق الحكم القضائي، وأن لا يكون هناك تغيير في الصيغ التنفيذية للمواد والتشريعات.
وأضاف أن الدكتور مصطفى رفعت أشار إلى أن : «كل دى كوادر إذا لم نتح لها الفرصة فى التعليم فهو إهدار للبلد والطاقات اللى فيها».
