مخطط پراڤر Prawer Plan، أومخطط Prawer Plan-بـِگين Prawer-Begin Plan، أومخطط تنظيم مستوطنة بدوية في النقب، هوقانون إسرائيلي أقره الكنيست بالقراءة الأولى في 24 يونيو2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إهود پراڤر عام 2011، لتهجير سكان عشرات قرى البدوفي النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات الهجريز"، وتم تشكيل لجنة پراڤر لهذا الغرض.

خلفية

انتهجت السطات الإسرائيلية في النقب، ومنذ عام 1948 جميع الوسائل وطرق التهجير القسري لتحصر من بقي في أرضه من سكان النقب بعد النكبة، في أصغر مساحة من الأرض تمهيداً للاستيلاء على معظم أراضيه. وعليه فقد دفعت إسرائيل بمن تظل بعد النكبة من فلسطينيين إلى مناطق ذات مساحات صغيرة جداً، لا تتجاوز 1% من مساحة النقب كاملة، وذلك لتفريغ أراضيهم منهم أو"تنظيفها" كما تسميها إسرائيل. سُميت هذه المناطق "السياج" وفُرض على جميع من كان فيها الحكم العسكري من عام 1952 وحتى عام 1968، وهوالعام الذي بدأت فيه السلطات الاسرائيلية ما يسمى ب"بلديات الهجريز"، وهي تجمعات حضرية مفتعلة، هدفت إسرائيل من تأسيسها إلى حشر وحصر من تظل من سكان النقب الفلسطينيين، بعد تهجير ما يزيد عن 90% من أصل 80 ألف عربي فلسطيني في عام النكبة، لتحويلهم من فئة منتجة في قطاع الزراعة وتربية الماشية إلى عمال مياومة يخدمون قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل. عدد هذه البلديات سبعة وهي: تل السبع، رهط، كسيفة، شقيب السلام، اللقية، حورة وعرعرة. وقد صادق الكنيست في القراءة على قانون پراڤر-بـِگين" في 24 يونيو2013 بأغلبيّة 43 مؤيّد للقانون لقاء 40 معارض.

في 12 ديسمبر 2013 أعربت إسرائيل عن تراجعها عن المخطط. اتى ذلك عقب توصية من بني بيگين، وهووزير سابق كلّف بتطبيق مخطط پراڤر بأنه أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهوبإنهاء النقاش على القانون في الكنيست، وذلك بعد أيام من تقارير حول انقسام الائتلاف الحكومي في إسرائيل حول المخطط، ووافق نتانياهوعلى هذا الاقتراح.

المخطط

يستند المخط على مقترح طوره فريق يترأسه إهود پراڤر، رئيس التخطيط السياسي في مخط رئيس الوزراء (PMO). وهذا المقترح، بدوره، يستند على توصيات لجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا إلعازر گولدبرگ. الميجور-جنرال (متقاعد) دورون ألموگ الذي عُين كرئيس للفريق لتطبيق المخطط لإثبات حالة التجمعات البدوية في النقب. الوزير بـِني بـِگن عينه مجلس الوزراء لتنسيق التعليقات العامة والخاصة بالسكان البدوحول الموضوع.

حسب تصريح إعلامي رسمي صادر من مخط رئيس الوزراء، فالمخطط يستند على أربع مبادئ أساسية:

1. إثبات حالة التجمعات البدوية في النقب؛
2. التنمية الاقتصادية للسكان البدوفي النقب؛
3. حل مزاعم ملكية الأراضي؛ و
4. تأسيس آلية للالتزام، التطبيق والإنفاذ، وكذل وضع جداول زمنية.

وصف المخطط على أنه جزء من حملة لتطوير النقب؛ لتحقيق التكامل الأفضل للبدوفي المجتمع الإسرائيلي، والخفض الملموس للفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين السكان البدوفي النقب والمجتمع الإسرائيلي. على النقيض، يتم تشجيع العائلات الإسرائيلية على الإستيطان في هذا الجزء من البلاد لجعل تلك المنطقة الصحراوية مزدهرة وصغيرة، التجمعات الزراعية المسورة - تحصل على خدمات متكاملة من المياه والكهرباء - انتشرت على مقربة من القرى البدوية.

حسب مخطط پراڤر، فالتجمعات البدوية ستتسع، بعذ التجمعات الغير معترف بها سيتم الاعتراف بها وستحصل على الخدمات العامة، وسيتم تجديد البنية التحتية، جميع ذلك في إطار عمل الخطة الرئيسية لمنطقة بئر سبع. معظم المقيمين سيتم إدماجهم في المجلس المحلي لأبوبسمة وطبيعة التجمعات المستقبلبية، ما يفترض أن تكون زراعية، ريفية، شبه حضرية أوحضرية، سيقرر فيها بالتعاون الكامل مع البدوالمحليين. من أجل من سيتم إعادة توطينهم، سيحصل ثلثيهم على مقرات إقامة جديدة قريبة.

يسعى مخطط پراڤر إلى تسوية مطالبات الأراضي المتعددة من جانب البدو، وعرض تعويضات كبيرة متمثلة في صورة أراضي وأموال، في جميع مطالبة سيتم التعامل بطريقة موحدة وشفافة حسب ما ينص عليه القانون.

تدّعي الحكومة الإسرائيلية حتى الغرض من مخطط پراڤر هوتسوية النزاع المتواصل بين بدوالنقب والسلطات الإسرائيلية في شأن ملكية الأراضي في النقب، وبالتالي التخطيط لمستقبل قرى البدوومضاربهم في النقب. في اللقاء، يؤكد أهالي النقب الأصليين حتى المخطط يهدف إلى نهب ما تظل في حوزتهم من أراضي، إذ قد تتم مصادرة نحو800 ألف دونم (أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة) وتهجير ما بين 40 - 75 ألفاً من 34 قرية ترفض الدولة العبرية، منذ إقامتها، الاعتراف بها، وتحرمها بالتالي من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها.

وعلى رغم حتى تطبيق مخطط پراڤر قد يستغرق عقداً من الزمن، إلا حتى أهالي النقب يدركون أنه، مع تطبيقه، ستتغير جغرافية النقب وديموغرافيته على نحويضمن الغالبية اليهودية فيه.

جدل

وطبقاً لدراسة أجراها المركز العربي للتخطيط البديل عن قانون پراڤر، فإن السكان البدوشكلوا (نهاية 2011) نحو19 في المئة من سكان لواء الجنوب، بينما عدد البلدات البدوية المعترف بها يصل إلىسبعة في المئة من مجمل بلدات اللواء، فيما لا تتعدى منطقة نفوذها واحداً في المئة من مساحة اللواء.

ويضيف المركز حتى السكان البدوقدموا إلى السلطات الإسرائيلية في سبعينات القرن العشرين 3220 طلب ادّعاء ملكية على نحو777 ألف دونم من أراضيهم الزراعية ومراعيهم شمال النقب، كما يقتضي القانون الانتدابي لتسوية الأراضي. لكن خلال العقود الأربعة، تمّت تسوية نحو200 ألف دونم فقط من هذه الأراضي، غالبيتها من خلال اتفاقات بين الدولة والمالكين (معظمها بالضغط والإكراه)، والبقية بقرارات قضائية، من دون حتى تصدر المحاكم ولوقراراً واحداً في مصلحة المطالبين بتثبيت ملكيتهم على أرضهم. ولا تزال ادّعاءات ملكية على 589 ألف دونم عالقة من دون تسوية، منها 67 ألف دونم تقع داخل البلدات البدوية المعترف بها، ونحو347 ألف دونم يستخدمها أصحابها، ونحو242 ألف دونم لا يستخدمونها وتوجد في حيازة الدولة مباشرة. وتبلغ مساحة الأراضي التي تقوم عليها «القرى غير المعترف بها» نحو130 ألف دونم تقريباً.

ويرى المركز حتى تحديد قانون پراڤر منطقة خاصة للسكان البدوفي النقب (إلى الشرق من الشارع الرئيس الموصل إلى بئر السبع) هوفي واقع الأمر اقتراح لـ «گـِتو» للبدو، و«القانون مشابه لمجموعة القوانين العنصرية لنظام الأبارتايد البائد في جنوب أفريقيا الذي حدد المناطق المنفصلة لسكن وعيش المجموعات السكانية المتنوعة (البيض والسود).

ويحذر المركز من أنه طالما منح طالبي تثبيت الملكية تعويضاً عن مخزون الأراضي التي ما زالت تُستخدم للزراعة داخل البلدات القائمة والمعترف بها، فستتقلص مساحة هذه الأراضي بشكل حاد، حتى حتى من الجائز حتى الأراضي الزراعية في البلدات القائمة ستكفي لتعويض طالبي الملكية جميعهم، ما يعني حتى لا حاجة من وجهة نظر الحكومة والسلطات إلى الاعتراف ببلدات «غير معترف بها» أخرى أوإقامة بلدات جديدة. وتعني هذه الحالة تطبيقاً لمخطط اقتلاع البدو، وتجميعهم وحشرهم في القرى القائمة.

كما يحذّر المركز من احتمالات لجوء الحكومة إلى تأجيج الصراعات الداخلية واختلاق الخلافات بين المجموعات المتنوعة التي تطالب بتثبيت ملكيتها على أرضها، وذلك عن طريق تحويل ملكية أراض تتبع لمجموعة معينة، إلى مجموعة أخرى من المواطنين، وبذلك قد تتسبب بإثارة الاقتتال والنزاعات الداخلية.

ردود العمل

•  الأمم المتحدة - نشرت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقي تقريرها السنوي الذي تصدر من خلاله جملة توصيات يتم اتخاذها بناءاً على معلومات تقدم للجنة من قبل الدول ومن قبل مؤسسات غير حكومية. وقد تطرقت اللجنة في توصياتها لمخطط پراڤر وأبدت اللجنة مخاوفها من تطبيق هذا المخطط وقد استندت في ذلك إلى معلومات وتقرير مشروح كان قد بعث به منتدى تعايش السلمي في النقب للمساواه المدنية إلى اللجنة قبل فترة.
•  الأمم المتحدة - أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوربي عن قلقهم الشديد بخصوص مخطط برافر. كما أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها المرحلي السنوي حول تطبيق الشراكة الأوروبية الاسرائيلية (تقرير السياسات للدول المجاورة الشريكة)، حيث أشار التقرير إلى حتى التطوّر بما يخص الجماهير العربية داخل اسرائيل اتى محدودا، وأن حقوق الجماهير العربية لا زالت محدودة خلال العام 2011.
•  السلطة الوطنية الفلسطينية - نطقت الحكومة الفلسطينية المُنطقة في غزة إذا مخطط "پراڤر" الهادف إلى تهجير أهالي النقب المُحتل غير شرعي، كونه يستمد شرعيته من الاحتلال الذي "لا أصل له ولا شرعية"، مشددة أنها تدعم مقاومته بكل الوسائل.
•  الأردن - أعرب مجلس النواب الأردني في بيان له عن ادانته لهذا المخطط، ونادى المجتمع الدولي وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية إلى إدانة واستنكار هذا القانون والضغط على اسرائيل للعودة وعنه وعدم تطبيقه.
•  سوريا - صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية بإن سوريا تدين بأشد العبارات مخطط "برافر بيجن" الذي يقضي بمصادرة اسرائيل لأراض فلسطينية، وتعتبره انتهاك صارخ للقانون الدولي.

المصادر

وصلات خارجية

• دراسة عن مخطط برافر | مركز الناطور
• قانون برافر ... نكبة فلسطينية جديدة | الجزيرة مباشر
• حملة ضد مخطط برافر العنصري