علاقات الجزائر والبنك الدولي

قروض البنك الدولي للجزائر من 2005 إلى 2009 بالمليون دولار. تضم المبالغ ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

يتناول هذا الموضوع علاقات الجزائر والبنك الدولي.

اقتصاد الجزائر

حسب البنك الدولي، تمتلك الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بلد رائد في المغرب العربي، وأحد البلدان القليلة التي نجحت في خفض معدل الفقر بواقع 20% في العقدين الماضيين. وفي الواقع، اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات مهمة لتحسين رفاه شعبها من خلال تطبيق سياسات اجتماعية تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد مكَّنت الطفرة النفطية السلطات من تحقيق الكثير من المنجزات الكبرى، منها سداد ديون الجزائر، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في البلاد.

وقد حققت الجزائر تحسنا كبيرا في جميع مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية، حيث تحل الآن في المرتبة 83 من بين 188 بلداً، مما صنَّفها ضمن الشريحة المتقدمة في أحدث تقرير عن التنمية البشرية. وارتفع متوسط العمر المتسقط عند الميلاد 16.6 سنة، وزاد متوسط سنوات الدراسة 5.8 سنة. ويُنظر إلى الجزائر على أنها نجحت في تعميم التعليم الابتدائي الكامل بمعدل صافي التحاق بالتعليم الابتدائي بلغ 97% في عام 2015 (مع تحقيق المساواة بين الجنسين)، وارتفعت فيها معدلات الالتحاق بالتعليم العالي على نحومتساوٍ. وسيتعيَّن على الحكومة في الفترة المقبلة العمل على تحسين نوعية التعليم، إذ اتى أداء الطلاب الجزائريين في سن 15 عاما في المرتبة 71 من بين 72 بلداً في مادتي العلوم والرياضيات في برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2015 (PISA).

وقد أسهمت هذه النتائج الإيجابية لتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية، إلى حد كبير، في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الكامل للجزائر، إلا أنه لم يعد من الممكن تحمل تكاليف البرامج والإعانات الاجتماعية الأساسية في ظل أسعار النفط المنخفضة. وقد استلزم استمرار الانخفاض العالمي في أسعار النفط تغييرات في النماذج الاقتصادية الوطنية وتسبب في تأثيرات متعاقبة ومتتالية للإصلاحات في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكيُّف مع الوضع الجديد. وعلى غرار جيرانها، فقد تقلصت إيرادات الجزائر من النفط والغاز إلى النصف في السنوات الأخيرة، مما أسهم في حدوث انخفاض سريع في احتياطياتها من العملة الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات هيكلية تعوق النموخارج قطاع المحروقات، مع استمرار ازدياد معدل التضخم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تباطأ النموالاقتصادي للجزائر في 2017 من جراء حدوث تراجع طفيف في إنتاج النفط والغاز واستمرار تحقيق نمومتواضع في القطاعات الأخرى. وتفيد التقديرات حتى معدل نموإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 2.1% في 2017، منخفضاً من 3.3% في 2016. ويُعزَى هذا التراجع إلى التباطؤ في إنتاج النفط والغاز الذي يُقدَّر بأنه انخفض بنسبة 1.4% في 2017، بما يتناقض بشكل حاد مع البداية الديناميكية في الربع الأول من العام. وفي الوقت ذاته، لا يزال النموخارج قطاع المحروقات ضعيفاً، حيث شهد انتعاشاً طفيفاً من 2.3% في 2016 إلى 2.5% في 2017.

وأدى التراجع عن سياسة ضبط أوضاع المالية العامة إلى زيادة عجز الموازنة عما كان متسقطاً، مما تسبب في استنزاف احتياطيات ووفورات المالية العامة. وسجَّل الإنفاق العام انخفاضاً أقل من المتسقط بسبب صعوبات في تحقيق هدف موازنة 2017. وتوقفت الحكومة، التي جرى تعيينها في مايو2017، عن مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وعادت إلى مستويات الإنفاق العام المرتفعة السابقة، لاسيما في قطاع الإسكان. ويُقدَّر عجز الموازنة الناتج عن ذلك بنحو8.2% في 2017.

ورغم تراجع عجز الحساب الجاري، فإن مستواه العام ظل مرتفعا نظراً للنموالمتواضع للاقتصاد. وقد زادت الواردات زيادة طفيفة بنسبة 2.7% في 2017، فيما ارتفعت الصادرات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 16.5%. وبوجه عام، يشير رصيد الحساب الجاري (14.7% من إجمالي الناتج المحلي) إلى عدم توافق الواردات مع الانخفاض الكبير في عائدات الصادرات منذ عام 2014. وفي ظل المستوى الحالي لأسعار النفط وارتفاع عجز الحساب الخارجي، فإنه يلزم بذل المزيد من الجهود لزيادة المعروض المحلي من السلع للحفاظ على استدامة الحساب الجاري في الأمد المتوسط والحد من استنزاف الاحتياطيات الرسمية الإجمالية.

وزاد معدل البطالة بنحو1.5 نقطة مئوية، مما يعكس تباطؤ النموفي القطاعات غير النفطية. وبلغ معدل البطالة 11.7% في سبتمبر 2017، لقاء 10.5% في الشهر نفسه من العام السابق له. ويُعد معدل البطالة مرتفعاً خاصة بين المتفهمين والشباب والنساء. ويُرى حتى ذلك يعكس جزئياً تفضيل الانتظار لحين العمل بالقطاع الرسمي. ويقوِّض ازدياد معدل البطالة ما تحقق من خفض في مستويات الفقر. ويعيش 10% من السكان على حافة السقوط مرة أخرى في براثن الفقر، ولا تزال هناك تفاوتات فيما بين المناطق.

ومن شأن التحوُّل نحواقتصاد أكثر تنوعا حتى يساعد الجزائر على التحرك نحوتحقيق نمومستدام وخلق فرص العمل. ولابد من القيام بذلك على نحويحمي أشد الفئات ضعفاً من خلال ضمان وجود آليات للتعويض موجَّهة ومحددة بشكل جيد. ويعرض البنك الدولي خبراته التحليلية ومعارفه وموارده العالمية على الحكومة الجزائرية للاستفادة منها في دعم البلاد في تطبيق الإصلاحات.

البنك الدولي

استراتيجية البنك في الجزائر

منذ عام 2010، ارتكز إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي والجزائر على الخدمات الاستشارية (الخدمات الاستشارية مستردة التكاليف) التي تُقدَّم استجابةً لطلبات مساندة تحقيق الأولويات الإنمائية. وتضم هذه المحفظةعشرة مشاريع للمساعدة الفنية في ستة قطاعات تضم الزراعة والتنمية الريفية، والتمويل، ومناخ الاستثمار، والحماية الاجتماعية، والإدارة المتكاملة للصحراء، وكذلك رؤية الجزائر 2035.

وتُستكمَل الخدمات الاستشارية التي تُسترد تكاليفها بأنواع متعددة من أنشطة العمل التحليلي والمساعدة الفنية التي تمولها ميزانية البنك الدولي وغيرها من الموارد. وتتعلق هذه الأنشطة بإصلاح نظام الدعم، وسلاسل القيمة في قطاع الزراعة (الحليب)، والتنمية الريفية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال ومؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وتُعد الخدمات مستردة التكاليف التي تُقدَّم حالياً إلى بنك القرض الشعبي الجزائري، وهوبنك رائد مملوك للدولة، أبرز خدمات قدمتها مؤسسة التمويل الدولية على الإطلاق.