قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين Caesar Syria Civilian Protection Act، ويُعهد أيضاً بإسم قانون قيصر، هوتشريع أمريكي يفرض عقوبات على نظام الحكم في سوريا، بما فيه الرئيس بشار الأسد، بتهمة القيام بجرائم حرب ضد السكان السوريين. مشروع القانون تم تمريره ليصبح قانوناً في 20 ديسمبر 2019.

كما يستهدف القانون الأفراد والأعمال التجارية التي توفر التمويل أوالمساعدة للرئيس السوري. سيستهدف أيضاً عدد من الصناعات التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة. كما ستقع تحت طائلة هذا القانون الكيانات الإيرانية والروسية لدعم حكوميتهما نظام الأسد أثناء الحرب الأهلية السورية. طالما تمريره وتوقيعه لقانون من قبل الرئيس، سيفرض القانون عقوبات جديدة على الكيانات التي تقوم بمشروعات مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والمخابراتية. كما يهدف القانون لتشجيع المفاوضات بالسماح للرئيس بحمل العقوبات إذا ما انخرط الطرفان في مفاوضات مجدية وتوقف العنف ضد المدنيين.

نسخ سابقة من مشروع القانون تضمنت مناقشة إمكانية فرض مناطق حظر طيران فوق سوريا.

سُمي القانون على اسم تقرير قيصر، الذي وثق التعذيب التي قامت به الحكومة السورية ضد المدنيين، وقدمها كأدلة مصورة تم تقديمها إلى الأمم المتحدة.

الكونگرس رقم 116 في 2019

قام مجلس النواب بتمرير قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019 (HR 31) في 22 يناير 2019، وهوحالياً في مجلس الشيوخ. $52 هي نسخة مشروع القانون المعروضة على مجلس الشيوخ.

لم تتضمن النسخة الحالية التحقيق في الوسائل العسكرية لحماية المدنيين. عدل القانون HR 31 من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في ثلاثة يونيو2019 لتضم إحاطات إعلامية من الكونگرس من قبل الرئيس عن الوسائل العسكرية التي تهدف إلى حماية المدنيين، والحصول على البيانات من المنظمات والبلدان فيما يتعلق بسوريا.

وفي 11 ديسمبر 2019، أصبح قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 جزءاً من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، ليرافق مشروع القانون S1790‏. ومن المنتظر حتى يصبح قانوناً قريباً.

مشاريع قوانين ذات صلة

قانون منع مساعدة الأسد

قـُدِّم مشروع قانون، "قانون منع مساعدة الأسد" إلى مجلس النواب مرتين. وقد تمر تمرير مشروع القانون HR4681 في الكونگرس رقم 115، ولكن لم يُتبـِع مجلس الشيوخ ذلك بمشروع قانون مناظر، حتى يصبح قانوناً. وقد أعيد تقديم المشروع في الكونگرس رقم 116 بإسم HR1706‏، وتلك النسخة مازالت قابعة في مجلس النواب. وسيمنع مشروع القانون هذا تمويل إعادة البناء المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري حتى يتم التحقق من توقف ما تصفه المذكرة بأنه "جرائم الحرب".

قانون وقف دعم الأمم المتحدة للأسد

مشروع قانون وقف دعم الأمم المتحدة للأسد بالوثيقة HR4868 هومشروع قانون آخر يسعى لمنع الأمم المتحدة من تحويل أموال أمريكية إلى الأسد، إذ حتى تلك الأموال ستموّل جهده الحربي ضد ما أسماه مشروع القانون "المدنيين السوريين". هذا المشروع لم يُمَرر.

نص القانون

مجلس النواب الأمريكي رقم 116

الجلسة الأولى

جلسة الاستماع رقم 31

مشروع القانون

لطلب اتخاذ إجراءات أخرى معينة فيما يتصل بحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا ولأغراض أخرى.

في حال سنه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية عند انعقادهما في مجلس النواب الأمريكي

القسم الأول: السند المختصر

قد يشار إلى هذا القانون باسم: "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"

العنوان: أولاً: إجراءات إضافية تتصل بحالة الطوارئ الوطنية فيما يخص سوريا

القسم 101: إجراءات تتصل بمصرف سورية المركزي

القرار المتعلق بالمصرف المركزي في سوريا: على ألا يتجاوز مدة 180 يوماً على سن هذا القانون، يتعين على وزير الخزانة الأمريكي بموجب الفقرة 5318A من السند رقم 31، من قانون الولايات المتحدة، سواء بوجود أسس منطقية للتوصل إلى نتيجة مفادها بأن مصرف سورية المركزي هوتعبير عن مؤسسة مالية هدفها الأساسي هوغسيل الأموال.

تعزيز الاجتهاد المطلوب وشروط حمل التقارير: طالما قرر وزير الخزانة الأمريكية بموجب الفقرة الفرعية رقم (أ) وجود أسس منطقية لاعتبار المصرف المركزي في سوريا مؤسسة مالية هدفها الرئيسي غسل الأموال، عندها يتعين على الوزير، بعد مشاورة الهيئات التنظيمية الفدرالية (كما هووراد في الفقرة 509 من قانون گرام-ليتش-بليلي (15، قانون الولايات المتحدة، 6809) حتى يفرض إجراء واحداً أوعدة إجراءات خاصة وردت في الفقرة 5318 أ (ب) من السند 31، قانون الولايات المتحدة، فيما يتصل بالمصرف المركزي في سوريا.

التقرير المطلوب

بالعموم: خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب الفقرة الفرعية(أ) بخصوص ما إذا كان المصرف المركزي في سوريا تعبير عن مؤسسة مالية هدفها الرئيسي هوغسيل الأموال أم لا، يتعين على وزير الخزانة حتى يحمل تقريراً للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي، ويجب حتى يشتمل هذا التقرير على مسببات اتخاذ هذا القرار. من حيث الشكل: إذا التقرير المنصوص عليه في الفقرة (1) يجب حتى يقدم بشكل غير سري، ولكن يمكن حتى يشتمل على ملحق سري. اللجان المناسبة المحددة المنبثقة عن مجلس النواب الأمريكي: يشير مصطلح: "اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب" ضمن هذه الفقرة الفرعية إلى ما يلي:

• لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، واللجنة المختصة بالاعتمادات في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية، واللجنة المختصة بالمصارف، والإسكان والشؤون العمرانية، واللجنة المختصة باعتمادات مجلس الشيوخ.

الفقرة 102: العقوبات المتصلة بشخصيات خارجية تورطت في تعاملات مالية معينة.

فرض العقوبات

بالعموم: في اليوم الذي يسن فيه هذا القانون وبعد مرور 180 يوماً على تاريخ سنه، يتعين على الرئيس حتى يفرض العقوبات الموصوفة في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتصل بأي شخصية أجنبية، وفي حال قرر الرئيس بأن تلك الشخصية، سواء بتاريخ سن هذا القانون أوبعد سنه، متورطة وبفهمها في نشاط ورد في الفقرة (2)

النشاطات الموصوفة: شخصية خارجية تتورط في نشاط موصوف في هذه الفقرة إذا كانت الشخصية الأجنبية: قدمت وهي على فهم ودراية كاملة بأي دعم مهم سواء أكان مالياً أم مادياً أوتقنياً أوقد تورطت وهي على فهم ودراية في صفقة مالية مهمة مع:

أولاً: الحكومة السورية: (ويضم ذلك أي كيان يعود لها أوتسيطر عليه) أومع أي شخصية سياسية رفيعة المستوى تعمل لصالح الحكومة السورية.

ثانياً: شخصية خارجية تمثل مقاولاً عسكرياً أومرتزقة أوقوة شبه عسكرية تعمل على دراية وفهم منها ضمن القوى العسكرية داخل سوريا لصالح الحكومة السورية، أوحكومة الاتحاد الروسي، أوالحكومة الإيرانية

ثالثاً: شخصية خارجية تعرضت للعقوبات بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50، قانون الولايات المتحدة، وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أوأي بند آخر من قانون يفرض عقوبات تتعلق بسوريا.

قامت على فهم ودراية منها ببيع أوتزويد بضائع أوخدمات أوتقنيات أومعلومات مهمة أوغير ذلك من الدعم الذي يسهل بشكل كبير عملية صيانة أوتوسيع رقعة الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي، أوالنفط أوالمنتجات النفطية. قامت على فهم ودراية منها ببيع أوتزويد طائرات أوبتر غيار للطائرات استخدمت لأغراض عسكرية في سوريا لصالح الحكومة السورية أولأي شخصية خارجية تعمل في مجال تسيطر عليه الحكومة السورية سواء بشكل مباشر أوغير مباشر أوتسيطر عليه القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية.

قامت على فهم ودراية منها بتزويد بضائع أوخدمات مهمة تتصل بعمليات الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا أولصالح الحكومة السورية أوتم تقديمها لشخصية خارجية تعمل في مجال ورد في الفقرة الفرعية (ت) قامت على فهم ودراية منها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر بتزويد خدمات بناء وهندسة مهمة للحكومة السورية. رأي مجلس النواب: ارتأى مجلس النواب أنه بتطبيق هذه الفقرة، يتعين على الرئيس دراسة الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) لتضمين بند القروض أوالأرصدة الدائنة أوالأرصدة الدائنة للصادرات.

العقوبات الموصوفة

بالعموم: تضم العقوبات التي سيتم فرضها بحق الشخصية الأجنبية التي تخضع لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) ما يلي: حجب الملكية: يتعين على الرئيس حتى يمارس جميع صلاحياته الممنوحة له بوصفه رئيساً بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50، قانون الولايات المتحدة، 1701 وما يليه) بالدرجة اللازمة لحجب ومنع جميع الصفقات المتصلة بالملكية والفوائد على الملكية التي تعود لشخصية خارجية طالما وجود تلك الممتلكات والفوائد التابعة لها ضمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية، أوطالما كانت ضمن أراضيها، أوضمن ممتلكات إنسان أمريكي أوتقع تحت سيطرته. الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على سمة دخول أوإذن دخول أوإطلاق سراح مشروط

أولاً: سمة الدخول، إذن الدخول، إطلاق السراح المشروط: إذا الأجنبي الذي عهد عنه وزير الخارجية أووزير الأمن الداخلي (أوأي إنسان ينوب عن أي منهما) أوكان لديه سبب للاعتقاد بأنه قد تورط على فهم ودراية منه في نشاط ورد في الفقرة الفرعية (أ) (2) سيصدر بحقه ما يلي:

أولاً: يمنع من دخول الولايات المتحدة

ثانياً: لا يحق له الحصول على سمة دخول أوغيرها من الوثائق التي تخوله الدخول إلى الولايات المتحدة

ثالثاً: لا يحق له حتى يدخل أوحتى يخلى سبيله بشكل مشروط على أراضي الولايات المتحدة، كما لا يحق له حتى يحصل على أية مزايا أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8، قانون الولايات المتحدة، 1101، وما يليه).

ثانياً: إبطال سمات الدخول الحالية

أولاً: بالعموم: يتعين على موظف القنصلية المسؤول عن إصدار التأشيرات وكذلك على وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي (أومن ينوب عن أحد هذين الوزيرين) حتى يقوم بما ينسجم مع الفقرة 221 (أولاً) من قانون الهجرة والجنسية (8، قانون الولايات المتحدة، 1201، (أولاً)) بإبطال أي سمة دخول أوغيرها من وثائق الدخول التي تم إصدارها لصالح إنسان أجنبي ورد ذكره في الفقرة (أولاً)، بصرف النظر عن تاريخ إصدار سمة الدخول أوغيرها من وثائق الدخول.

ثانياً: تطبيق عملية الإبطال: إذا عملية الإبطال التي ستتم بموجب الفقرة الفرعية (أولاً)

(أ أ) ستدخل هذه العملية حيز التطبيق على الفور

(ب ب) ستلغي وبشكل تلقائي أية سمة دخول سارية المفعول أوأية وثيقة دخول أخرى موجودة بحوزة الأجنبي

عقوبات جزائية: إذا العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ب وت من الفقرة 206 لقانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الأجنبية (50، قانون الولايات المتحدة، 1705) سيتم تطبيقها على الشخص الذي يتجاوز أويحاول حتى يتجاوز أويتآمر بهدف التجاوز أويتسبب بتجاوز القوانين والأنظمة التي تم نشرها بموجب الفقرة 303 (ب) لتطبيق الفقرة (1) (أ) بالدرجة ذاتها التي سيتم تطبيق هذه العقوبات الجزائية على الشخص الذي يرتكب أي تصرف غير قانوني ورد في الفقرة 206 (أ) من ذلك القانون.

الاستثناء الخاص بالالتزام باتفاقية مقرات الأمم المتحدة: لا يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) والتي تتعلق بالأجنبي طالما كان دخوله أوإطلاق سراحه على أراضي الولايات المتحدة مسألة ضرورية تساعد الولايات المتحدة على الالتزام بالاتفاقية المتعلقة بمقرات الأمم المتحدة، والتي تم توقيعها في ليك ساكسيس بتاريخ 26 حزيران 1947، ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 21 تشرين الثاني 1947، من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة أوغيرها من الالتزامات الدولية النافذة.

القسم الثاني: مساعدة الشعب السوري

الفقرة 201

سن القوانين المتعلقة بخدمات معينة تدعم الأنشطة المرخصة للمنظمات غير الحكومية

بالعموم: باستثناء ما نصت عليه الفقرة الفرعية (ب)، والفقرة 542، والفقرة 516 من السند 31، يجب لقانون الأنظمة الفدرالية (التي تتصل بخدمات معينة تدعم الأنشطة المرخصة للمنظمات غير الحكومية) بوصفه ساري المفعول في اليوم الذي يسبق تاريخ سن هذا القانون: أن يظل ساري المفعول بتاريخ سن هذا القانون وما يليه بالنسبة لحالة المنظمة غير الحكومية المخولة بتصدير وإعادة تصدير الخدمات لسوريا بموجب هذه الفقرة قبل يوم من تاريخ سن هذا القانون، فيتم تطبيق هذا القانون على هذا النوع من المنظمات بتاريخ سن هذا القانون وما يليه بالدرجة ذاتها، وبالطريقة ذاتها التي يتم فيها تطبيق هذه الفقرة على تلك المنظمات بتاريخ سن هذا القانون وما قبله.

الاستثناء

بالعموم: الفقرة 542 من السند 31، قانون الأنظمة الفيدرالية، كما تم وضعها بموجب الفقرة الفرعية (أ)، لا يتم تطبيقها فيما يتعلق بأي شخصية خارجية تم تحديدها على أنها منظمة إرهابية خارجية بموجب الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 قانون الولايات المتحدة، 1189) أومن قد تم تحديده كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع المدعي العام أووزير الأمن الداخلي أوبناء على طلب منهما. تاريخ سريان المفعول: يتم تطبيق الفقرة (1) فيما يتصل بالشخصية الأجنبية بتاريخ تحديد تلك الشخصية كمنظمة إرهابية وما بعده ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الفقرة 202. توجيهات حول خطة تسهيل المساعدات الإنسانية

بالعموم: يتعين على الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون حتى يوجه اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول خطة الرئيس المتعلقة بتسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية لتسهيل تقديم المساعدة للتجمعات المحتاجة في سوريا بشكل آمن وفي الوقت المحدد. النظر في البيانات المقدمة من قبل دول أخرى أومنظمات غير حكومية: عند إعداد الخطة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين على الرئيس حتى ينظر في البيانات الموثوقة التي تم الحصول عليها مسبقاً من قبل دول أخرى أومن قبل منظمات غير حكومية، ويضم ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

تعريف اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب: في هذه الفقرة يشير مصطلح: "اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب" إلى ما يلي:

لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة مخصصات مجلس الممثلين لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصارف والإسكان والشؤون العمرانية، واللجنة المختصة باعتمادات مجلس الشيوخ.

القسم الثالث: شروط عامة

الفقرة 301. تعليق العقوبات

بالعموم: يحق للرئيس تعليق عملية فرض العقوبات إما بشكل كلي أوجزئي ما لم ينص هذا القانون على ما بخلاف ذلك، وذلك لفترات قد تمتد لـ 180 يوماً طالما قرر الرئيس بأن المعايير التالية موجودة في سوريا: عدم استخدام المجال الجوي فوق سوريا من قبل الحكومة السورية أوحكومة روسيا الاتحادية لاستهداف المدنيين عبر استخدام مواد حارقة، ويضم ذلك البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيماوية، والأسلحة التقليدية، ويضم ذلك الصواريخ الموجهة عبر الجووالمواد المتفجرة.

فك العزلة عن المناطق المحاصرة من قبل الحكومة السورية أوحكومة روسيا الاتحادية أوالحكومة الإيرانية أوالشخصية الأجنبية الموصوفة في الفقرة 102 (أ) (2) (أ) (ثانياً) ودخول المساعدات الدولية إليها، وتمكينها من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مع حرية التنقل والسفر والحصول على الرعاية الطبية.

قيام الحكومة السورية بتحرير جميع السجناء السياسيين المحبوسين قسراً ضمن منظومة السجون التي أنشأها نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول بشكل تام لتلك المرافق لإجراء تحقيقات فيها من قبل منظمات حقوقية دولية مختصة. توقف القوات التابعة للحكومة السورية أولحكومة روسيا الاتحادية أوللحكومة الإيرانية أوأي شخصية خارجية مذكورة في الفقرة رقم 102 (أ) (2) (أ) (ثانياً) عن الانخراط في التحديد المتعمد للمرافق الطبية والمدارس والأماكن السكنية، وأماكن التجمعات السكانية، ويضم ذلك الأسواق، بشكل مخالف للأعراف الدولية.

قيام الحكومة السورية:

باتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بشكل يمكن التحقق منه بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزينواستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، والتي تم التوقيع عليها في جنيف بتاريخ ثلاثة أيلول/سبتمبر 1992، ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 29 نيسان/أبريل 1997 (والتي تعهد لدى العموم باسم اتفاقية الأسلحة الكيماوية) ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تم التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكوبتاريخ 1 تموز/يوليو1968 ودخلت حيز التطبيق بتاريخخمسة آذار/مارس 1970 (21 معاهدات الولايات المتحدة 483)

بإجراء تطور ملموس تجاه التحول إلى جهة مسقطة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والسمية وتدميرها، والتي تم التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكوبتاريخعشرة نيسان/أبريل 1972 ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 26 آذار/مارس 1975 (26 معاهدات الولايات المتحدة 583)

سماح الحكومة السورية بعودة السوريين المهجرين بسبب النزاع عودة آمنة وطوعية وكريمة.

قيام الحكومة السورية باتخاذ خطوات قابلة للتحقق لإجراء محاسبة هادفة لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا ولإنصاف ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، ويضم ذلك المشاركة في تقديم الحقائق الموثوقة والمستقلة وكذلك في عملية المصالحة.\ (ب)التوجيه المطلوب: خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً بعد توصل الرئيس إلى القرار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين عليه حتى يقدم توجيهات للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول ذلك القرار وحول عملية تعليق العقوبات بموجب هذا القرار.

(ت) إعادة فرض العقوبات: يجب إعادة فرض أية عقوبة تم تعليقها بموجب الفقرة الفرعية (أ) طالما قرر الرئيس بأن المعايير المذكورة في تلك الفقرة الفرعية لم تعد موجودة.

(ث) قاعدة البناء: لا يفسر أي شيء في هذه الفقرة على أنه يحد من السلطة الممنوحة للرئيس ليقوم بإنهاء تطبيق العقوبات بموجب الفقرة 102 وذلك بحق الشخصية التي لم تعد منخرطة في الأنشطة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) (2) ضمن هذه الفقرة.

(ج) تعريف اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب: يشير مصطلح اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب في هذه الفقرة إلى ما يلي:

(1) لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، لجنة الطرق والوسائل، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس النواب.

(2) لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصارف والإسكان والشؤون العمرانية، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الشيوخ.

الفقرة 302: التنازل والإعفاء

الإعفاءات: تعفى الأنشطة والصفقات التالية من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وتضم:

أي نشاط يخضع لشروط حمل التقارير بموجب السند الخامس من قانون الأمن الوطني لعام 1947 (50 قانون الولايات المتحدة 3091 وما يليها) أوأي سلطة مرخصة تقوم بفرض القوانين، أوتلك المختصة بالأمن الوطني أوالأنشطة الاستخباراتية لدى الولايات المتحدة.

أية صفقة ضرورية ولازمة للالتزام بتعهدات الولايات المتحدة بموجب ما يلي:

الاتفاقية المتعلقة بمقرات الأمم المتحدة والتي تم التوقيع عليها في ليك سكسس بتاريخ 26 حزيران/يونيو1947، ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 ما بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. اتفاقية العلاقات القنصلية التي تم التوقيع عليها في فيينا بتاريخ 24 نيسان/أبريل 1963 ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 19 آذار/مارس 1967 أية اتفاقية دولية أخرى تعتبر الولايات المتحدة طرفاً فيها.

التنازل

بالعموم: يحق للرئيس خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً التخلي عن تطبيق أي من بنود هذا القانون فيما يتصل بالشخصية الأجنبية طالما صرح الرئيس رسمياً أمام اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب بأن هذا التنازل يصب في مصلحة الأمن الوطني للولايات المتحدة.

التوجيه: يتعين على الرئيس تقديم توجيه للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول مسببات التنازل وذلك خلال مدة لا تزيد عن 90 يوم بعد إصدار التنازل بموجب الفقرة (1) أوخلال فترة 180 يوماً بعد صدوره في الوقت الذيقد يكون فيه التنازل قد ولج حيز التطبيق.

التنازل الإنساني

بالعموم: يحق للرئيس التنازل عن تطبيق أي من بنود هذا القانون فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدات إنسانية لا يغطيها الترخيص الوارد في الفقرة 201 وذلك لمدد متجددة لا تزيد عن سنتين، طالما شهد الرئيس رسمياً أمام اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب بأن هذا التنازل ضروري للتوجه للحاجات الإنسانية وبأنه ينسجم مع مصالح الأمن الوطني في الولايات المتحدة.

التوجيه: يتعين على الرئيس تقديم توجيه للجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب حول مسببات التنازل وذلك خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً بعد إصدار التنازل بموجب الفقرة (1) أوخلال فترة 180 يوماً بعد صدوره في الوقت الذيقد يكون فيه التنازل قد ولج حيز التطبيق.

تعريف اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب: يشير مصطلح اللجان المناسبة المنبثقة عن مجلس النواب في هذه الفقرة إلى ما يلي:

لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الخدمات المالية، لجنة الطرق والوسائل، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الممثلين لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصارف والإسكان والشؤون العمرانية، اللجنة المختصة بالجهاز القضائي، لجنة مخصصات مجلس الشيوخ

الفقرة 303: التطبيق والسلطات التنظيمية

سلطة التطبيق: يحق للرئيس ممارسة سائر السلطات الممنوحة له كرئيس بموجب الفقرات 203 و205 من قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 قانون الولايات المتحدة 1702 و1704) لأغراض تطبيق هذا القانون

السلطة التنظيمية: يتعين على الرئيس خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون نشر الأنظمة بحسب الحاجة لتطبيق هذا القانون.

الفقرة 304: قاعدة البناء

لا يوجد في هذا القانون ما يمكن تأويله على أنه يحد من سلطة الرئيس الممنوحة له بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 قانون الولايات المتحدة 1701 وما يليها) أوأي بند من بنود القانون.

الفقرة 305 الإنهاء

يخرج هذا القانون من حيز التطبيق بتاريخ يوم سنه بعد خمس سنوات.

الآثار المترتبة

بإيعازٍ من واشنطن؛ مراكز الصرافة في السعودية والإمارات تُسلّم الحوالات إلى سوريا بالليرة السورية حصرياً، ليستلمها البنك المركزي السوري بالعملة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة. التطبيق العملي لهذا القرار بدأ والهدف منع وصول الدولار إلى الخزينة المركزية. مركز فيريل للدراسات. إنها حربُ الاقتصاد.

ما يجري تضمنهُ قانون سيزر، الذي ينصّ على: "فرض عقوبات تضمُ أيّ إنسان أوجهة خاصة أوحكومية، تنخرطُ في دعم مالي أوصناعي أوتكنولوجي مع الحكومة السورية أويُشارك حكومتي روسيا وإيران في سوريا.".

فالتحويلات، مثلاً من ألمانيا، إلى سوريا ممنوعة منذ عدة سنوات بما في ذلك عبر وسترن يونيون، ويقوم السوريون بالتحويل إلى #لبنان ليصل إلى سوريا. هذا الوضع كان جيداً عندما كان ثمن الصرف الرسمي معادلاً للسوق السوداء، فيقوم مستلم التحويل بصرف الدولار بطريقة قانونية، وهذا يفيد خزينة الدولة من العملات الصعبة. حالياً، الفارق شاسعٌ بين الثمن الرسمي والسوق السوداء، لهذا لا تُصرف الحوالات إلا في السوق السوداء، وهذا يدعم السوق على حساب الخزينة فيزداد الفارق وتهبط الليرة أكثر.

انظر أيضاً

• قانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات
• قانون ماگنيتسكي
• مخط مراقبة الأصول الأجنبية
• العلاقات الأوروپية السورية
• العلاقات الأمريكية السورية
• الحرب الأهلية السورية

المصادر

قراءات إضافية

• "Bills in the 116th Congress: H.R. 31 Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019". National Cable Satellite Corporation. 2019.
• Cupp, SE; Meriden, Suzanne; Kinzinger, Adam; Boyle, Brendan (September 18, 2018). "In Syria, is the worst yet to come?". CNN.
• "Statements about H.R.31: Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019". Pro Publica. 2019.
• "Risch Commends Passage of Caesar Syria Civilian Protection Act, Among Others, in Productive Business Meeting" (Press release). US Senate. May 22, 2019.
• "Menendez Lauds Committee Passage of Caesar Syria Civilian Protection Act" (Press release). US Senate. May 22, 2019.
• "Amanpour". Christianne Amanpour. Caesar Discussion. CNN. Transcript.

وصلات خارجية

• Official website