عدلي منصور (و. 23 ديسمبر 1945)، هورئيس مصر المؤقت من ثلاثة يونيو2013 حتىثمانية يونيو2014، ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً. أُعلن رئيساً في أعقاب الانقلاب المصري 2013 استجابة لمظاهرات حاشدة خرجت ضد سلفه، محمد مرسي. الجيش المصري ومختلف الشخصيات الفهمانية والدينية، مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب، بابا الأقباط تواضروس الثاني، ومحمد البرادعي، أعربوا أنه تم عزل الرئيس مرسي وتعيين منصور رئيساً للجمهورية إلى حتى تعقد الانتخابات الرئاسية. رفض مرسي الاعتراف بالإطاحة به وأصر على كونه الرئيس الشرعي لمصر. أدى مرسي القسم على منصبه أمام المحكمة .

عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم أربعة يوليوقبل حتى يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.

حياته المبكرة وتعليمه

حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.

عُين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972. التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972. انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمخط الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977، وعين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977.

التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي في غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980. عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980، وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.

في 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيوعام 2013.

رئاسة الجمهورية

خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية. على أثر ذلك أعربت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب، ومنح مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة. نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعوفيه للتمسك بالشرعية الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب، وعلى أساس هذا الخطاب أعربت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعولتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل.

على إثر ذلك في اليوم التالي ثلاثة يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعي مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيووثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب. بعد انتهاء الاجتماع، أعرب الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى جميع من أحمد الطيبالإمام الأكبر وشيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات، بحسب رأيهم.

قامت عدة مظاهرات واعتصامات في عدد من ميادين ومحافظات الجمهورية، وحدثت بعض الاشتباكات مع الشرطة المصرية والجيش، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، البعض في أحداث نادي الحرس الجمهوري، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي حتى ما عمله الفريق أول السيسي يُعد انقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب، وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة أعرب فيه رفضه ل"انقلاب" القوات المسلحة، ونادى جموع الشعب إلى عدم الإستجابة لهذا ال"انقلاب" الذي يُعيد مصر إلى الوراء، بحسب رأيه. بينما صدرت ردود عمل مضادة توضح حتى ما قامت به القوات المسلحة ليس انقلاباً، ولكنه كان استجابة لمطالب معارضي الرئيس مرسي التي كان منها مطالبته باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخاصة بعد عدم استجابته لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شأنها تقسيم الصفوف.

أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم أربعة يوليورغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستوريةا لعليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التطبيقية" كرئيس للجمهورية..

قوانين مررها عدلي منصور أثناء رئاسته المؤقتة

• قرار تعديل الدستور: فور توليه السلطة في يونيو2013، أصدر منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء منعشرة قانونيين بهدف تعديل الدستور. خلال فترة رئاسته.
• قرار تغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة: مزيلاً منه تعبير "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية".
• قرار يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأنقد يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.
• قرار حمل راتب رئيس الجمهورية: في 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا بحمل قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ فهمًا حتى هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم.
• قرار خفض الحكومة موازنة العام المالي 2014/2015،
• قرار دعم المواد البترولية: بنحو30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى 104 مليار جنيه لقاء 134 مليار جنيه متسقطة بنهاية العام المالي 2013/2014.
• قرار إطلاق حزمتي تحفيز اقتصادي، بقيمة 63.3 مليار جنيه، وضخها في مشروعات تنموية، وسيظهر أثر الحزمتين الأكبر خلال العام المالي 2014/2015، بحسب تصريح لمسئول في الحكومة، كما استخدمت الحكومة أموال تلك الحزم التي اعتمدت على المساعدات الخليجية، في تسديد متأخرات لشركات المقاولات والنفط.
• تحديد الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه، بعد قرار بتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، الأمر الذي يقلص الاحتجاجات العمالية، وحملت الحكومة معاش الضمان الاجتماعي إلى 450 جنيها بزيادة 50% وزيادة 10% لأصحاب المعاشات بتكلفة بلغت نحوسبعة مليارات جنيه.
• تعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر في اسناد المشروعات العاجلة، وهوالأمر الذى تسبب في عدد من قضايا الفساد وقت حكم نظام مبارك، ولكنه يساهم في سرعة انجاز المشروعات.
• قرار بدء اتخاذ خطوات عملية في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، بطرح مناسيرة أمام الشركات لإعداد مخطط للمشروع.
• تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بغرض حظر استيراد أي سلعة لها نظير محلي.
• قرار حمل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، لتوفير ما بين مليار و1.5 مليار جنيه، مع دراسات حمل أسعار الكهرباء والبنزين والسولار على مدى زمنى قدرهخمسة سنوات، إلا أنها لم تصدر قرارات عملية حتى الأن بها.
• تعديل قانون يقصر الطعن على عقود الاستثمار على طرفي التعاقد.
• تعديلات تشريعية، تسمح بتقديم دعم كبير للإسكان الاقتصادي، من خلال توفير أراضي دون لقاء لإقامة تلك المساكن، وتعديل قانون التمويل العقاري بما يخفف الأعباء المالية عليها، ويشجعها على تمويل المساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل جزء من معضلة كبرى تقابل المصريين، وهي معضلة الإسكان.
• قانون النظافة.
• قانون توحيد الخطابة في المساجد والميادين
• اتفاقية تقاسم مكامن الهيدروكربون بين مصر وقبرص.
• قانون مباشرة الحقوق السياسية.
• قانون مجلس النواب.
• قانون التظاهر بمصر 2014.
• قانون التحرش.

عضويات

• عضوبادارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات فيسبعة ديسمبر 1970.
• عضوبادارة الفتوى والتشريع في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في 30 يناير 1972.
• عضوبادارة الفتوى والتشريع في وزارتي الخارجية والعدل في 15 فبراير 1972.
• التحق بالمخط الفني لرئيس مجلس الدولة فيثمانية يناير 1977.
• التحق بادارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف، الصحة، الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأزهر في 18 سبتمبر 1978.
• عضوبالمحكمة الدستورية العليا في 17 ديسمبر 1992.

الانتدبات والاعارات

• مستشار قانوني للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية من 18 أبريل 1974 حتى 27 أغسطس 1978.
• مستشار قانوني للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية من 13 أكتوبر 1974 حتى 31 أغسطس 1975، ومن 27 يناير 1977 حتى 13 ديسمبر 1983.
• عضوباللجان القضائية للاصلاح الزراعي فيثمانية أكتوبر 1980 لمدة عام بالإضافة لعمله.
• مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية من 12 أبريل 1982 حتى 14 ديسمبر 1983.
• مستشار قانوني لوزارة التجارة السعودية من 14 ديسمبر 1983 حتى 19 أبريل 1990.
• مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية من 29 نوفمبر 1990 حتى 16 ديسمبر 1992.

المنح الدراسية

أوفد في منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس École nationale d'administration خلال الفترة منسبعة سبتمبر 1975 حتى يناير 1977.

عمله لاحقاً

حياته الشخصية

هومتزوج وولديه ابن وبنتان؛ أحمد، ياسمين وبسنت.

المصادر

وصلات خارجية

• السيرة الذاتية لخدمة المعلومات الحكومية المصرية
• خدمة المعلومات الحكومية بالمحكمة الدستورية العليا
• المسقط الرسمي للمحكمة الدستورية العليا