(6 صفر سنة 1353 هـ 19 مايوسنة 1934 م)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية، بما إنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلاديهما، وسقطها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والخط الملحقة بها فيما يلي:

معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية

حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة.

وحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع حدثة الأمة الإسلامية العربية وحمل شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها.

ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشهجرة والمصالح المتبادلة.

وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط الصداقة الإسلامية فيما بينهما وتقوية نادىئم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.

ورغبة في حتىقد يكون عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما:

عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير.

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السموالملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء.

وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد حتى اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد جميع منهما فوجداها موافقة للأصول، قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:

-المادة الأولى:

تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أوبعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما.

-المادة الثانية:

يعترف جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال جميع من المملكتين استقلا ً لا تامًا مطلقًا وبملكيته عليها، فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين، باستقلال المملكة العربية السعودية استقلا ً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على المملكة العربية السعودية، ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلا ً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على مملكة اليمن. ويسقط جميع منهما أي حق يدعيه في قسم أوأقسام من بلاد آخر خارج الحدود البترية المبينة في صلب هذه المعاهدة. إذا جلالة الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أوغيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد اللفسة أوآل عايض أوفي نجران وبلاد يام، كما حتى جلالة الإمام عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أوغيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد اللفسة أوغيرها.

-المادة الثالثة:

يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الكيفية التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيها حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما، على حتى لاقد يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أي الفريقين حتى يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.

-المادة الرابعة:

خط الحدود الذي يفصل بين بلاد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين مشروح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًا فاص ً لا بتريًا بين البلاد التي تخضع لكل منهما. يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين (ميدي) و(الموسم) على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شما ً لا إلى حتى ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين (بني جماعة) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى حتى ينتهي إلى ما بين حدود (نقعه) و(عار) التابعتين لقبيلة (وائلة) وبين حدود يام ثم ينحرف إلى حتى يبلغ مضيق مروان و(عقبة رفادة)، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا (يام) من (همدان بن زيد وائلي) وغيره وبين (يام) فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهومن المملكة العربية السعودية، فما هومن جهة اليمن المذكورة هو/ ميدي / و/ حرض/ وبعض قبيلة / الحراث / و/ المير / وجبال الظاهر / و/ شذا / و/ الضيعة / وبعض / العبادل / وجميع بلاد وجبال / رازح / و/ منبه / مع / عروآل مشيخ / وجميع بلاد وجبال / بني جماعة / و/ سحار الشام يباد / وما يليها ومحل / مريصعه وعموم / سحار / و/ نقعة / و/ نادىر / وعموم / وائلة / وكذا الفرغ مع / عقبة نهوقة / وعموم من عدا / يام / و/ وادعة ظهران / من / همدان بن زيد / هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطًا ارتباطًا عمليًا أوتحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 هـ ، جميع ذلك هوفي جهة اليمين فهومن المملكة اليمانية، وما هوفي جهة اليسار المذكورة وهو/ الموسم / و/ وعلان / وأكثر / الحرشا / و/ الخوبة / و/ الجابري / وأثر / العبادل / وجميع / خيفا / و/ بني مالك / و/ بني حريص / / وآل تليد / و/ قحطان / و/ ظهران وادعة / وجميع / وادعة ظهران / مع مضيق / مروان / و/ عقبة رفادة / وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من / يام / و/ نجران / و/ وائلة / وكل ما تحت / عقبة نهوقة / إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا عمليًا أوتحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 هـ ، جميع ذلك هوفي جهة يسار الخط المذكور فهومن المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يام ونجران و/ الحضن / و/ زور وادعة / وسائر من هوفي نجران من وائلة، فهوبناء على جميع ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز في / يام / والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إذا / الحضن / و/ زور وادعة / ومن هومن وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلاة والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به.

ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا / يام / من / همدان بن زيد / وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية جميع الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات وللمملكة العربية السعودية جميع الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهوباعتبار كثرة إتجاه ميل خط الحدود في إتجاه الجهات المذكورة، وكثيرًا ما تميل لتداخل ما إلى جميع من المملكتين.

أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العهد والعادة الثابتة عند القبائل.

-المادة الخامسة:

نظرًا لرغبة جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقاب ً لا بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في جميع جانب من جانبي الحدود في جميع المواقع والجهات على طول خط الحدود.

-المادة السادسة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسحب جنده فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن جميع ضرر.

-المادة السابعة:

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع جميع منهما أهالي مملكته عن جميع ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في جميع جهة وطريق، وبأن يمنع الغزوبين أهل البوادي من الطرفين، ويرد جميع ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما سقط من جناية اغتال أوجرح، بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان. ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى حتى يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.

-المادة الثامنة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقاب ً لا بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن حتى ينشأ بينهما من الاختلاف، سواء كانت سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أوتفسير جميع أوبعض موادها، أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة، يتعهد جميع منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا منها أوبعضها متممًا للكل فيها.

-المادة التاسعة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية، استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أوشروع فيه أواستعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:

1 - إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على عمله ويمنع وقوع أمثاله.

2 - إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها إتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أوتمكينه من الهرب وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وان تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته.

3 - وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها، وعده شخصًا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.

-المادة العاشرة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده فإن تمكن أحدهم أوكلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاد الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.

-المادة الحادية عشرة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأفراد والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أوبالواسطة، ويتعهد باتخاذ تام التدابير التي تمنع حدوث القلق أوتسقط سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.

-المادة الثانية عشرة:

يعترف جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل جميع جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد جميع منهما بعدم قبول أي إنسان أوأشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إ ّ لا بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا جميع من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.

-المادة الثالثة عشرة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفوالكامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التيقد يكون قد ارتكبها فرد أوأفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدار عفوعام تام تام عن أفراد رعاياه الذين لجأوا أوانحازوا أوبأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر، من جميع جناية، ومال أخذوا، منذ لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عددهم كائنًا ما كان ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء، أوالتعقيب أوالتضييق بسبب ذلك الإلتاتى، أوالانحياز أوالشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أوالشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين، المسقطين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له تام الصلاحية والإطلاع على تلك النواحي ممن له تام الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر، حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع، وما يقرره المندوبانقد يكون نافذًا.

-المادة الرابعة عشرة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أوإلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أوأي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.

-المادة الخامسة عشرة:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أوالاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أويضر ببلاده أوقد يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أويعرض منافعها ومصالحها أوكيانها للأخطار.

-المادة السادسة عشرة:

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية، والعنصرية العربية، حتى أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شرًا وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة.

-المادة السابعة عشرة:

في حالة الحصول إعتداء على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقيدن يتحتم على الفريق الآخر حتى ينفذ التعهدات الآتية:

أولاً: الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا.

ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.

ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخرة لفهم أنجح الطرق لضمان وسلامة بلاد الفريق الآخر ومنع الضرر عنهما والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.

-المادة الثامنة عشرة:

في حالة حصول فتن وإعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد جميع منهما تعهدًا متقاب ً لا بما يأتي:

أولاً : إتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أوالثائرين من الاستفادة من أراضيه.

ثانيًا: منع إلتاتى اللاجئين إلى بلاده، وتسليمهم أوطردهم إذا لجأوا إليها كما هومشروح (في المادة التاسعة والعاشرة أعلاه).

ثالثًا: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أوالثائرين وعدم تشجيعهم أوتموينهم.

رابعًا: منع الإمدادات، والأرزاق، والمؤن والذخائر، عن المعتدين أوالثائرين.

-المادة التاسعة عشرة:

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل جميع ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما. وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد إتفاق جمركي، يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أوبنظام خاص بصورة كاملة لمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.

-المادة العشرون:

يعلن جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إذا وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء، وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل إنسان من جميع من الطرفين، في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما، للعمل العائد لمصلحة البلدين، التي هي حدثة واحدة، ومن المفهوم حتى هذه الماة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة كانت في أي حق له كما أنه لا يمكن حتى تفسر بحجز حرية أحدهما أوإضراره لسلوك هذه الطريقة.

-المادة الحادية والعشرون:

يلغى ما تتضمنه الاتفاقية المسقط عليها فيخمسة شعبان سنة 1350 هـ على جميع حال اعتبارًا من تاريخ هذه المعاهدة.

-المادة الثانية والعشرون:

تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع. وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أوتعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ إنتهاء مفعولها، فإن لم تجدد أوتعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلام أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل.

-المادة الثالثة والعشرون:

تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإشهادًا بالواقع وضع جميع من المندوبين المفوضين توقيعه.

(6 صفر سنة 1353 هـ 19\5\1934 م).

عن السعودية: الأمير خالد بن عبد العزيز

عن اليمن: عبد الله بن أحمد الوزير

عهد التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن

بما ان حضرة صاحبي الجلالة الإمامين الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والمسقط عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على حتى يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أواختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبنية في المواد الآتية:

-المادة الأولى:

يتعهد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.

-المادة الثانية:

يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب جميع فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح جميع منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعًا وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهماقد يكون وازعًا مع الفهم بأن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين. فمن سقطت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فيما بعد إلى حتى يحصل الاتفاق على ذلك.

-المادة الثالثة:

يجب حتى يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريقين المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر. وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعنيين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين حتى تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال حتى تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هومبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ويصبح تطبيقه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين حتى يعين الشخص أوالأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.

-المادة الرابعة:

أجور محكمي جميع فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى.

-المادة الخامسة:

يعتبر هذا العهد جزءًا متممًا لمعاهدة الطائف المسقط عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربيةقد يكون بيد جميع من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة.

وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.

خالد آل سعود وابن الوزير.