عقدت اللّجنة الخاصّة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشّة أمس الاثنين جلسة استمعت خلالها إلى مبتكر تطبيقة “احميني” للتغطية الاجتماعية، ماهر الخليفي وإلى عدد من أعوان مراكز التربية المختصّة لذوي الإعاقة من خريجي المعهد العالي للتربية المختصّة.
وقال الخليفي، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن البرلمان، إنّ الجهات الرّسمية ثمّنت في البداية هذا المشروع وانطلقت في إعداد الاتفاقيات اللّازمة مع مختلف الأطراف المعنية طبقا للقانون، إلا أنّها تراجعت في ما بعد ورفضت التعامل مباشرة مع مؤسّسته ممّا أدّى إلى توقف العمل بالتّطبيقة، وفق تأكيده، محملاّ المسؤولية في ذلك بالأساس لوزارة الشّؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد أن الهدف الأساسي من تطبيقة “احميني” هو تمكين العملة والعاملات في القطاعات غير المهيكلة وأساسا في الفلاحة من دفع مساهمات الضمان الاجتماعي عن بعد وباستعمال الهاتف الجوال مما يمكن من الحصول على التغطية الاجتماعية واجتناب عناء التنقل وخطايا التأخير، مضيفا إن هذا المشروع الرائد تحصّل على عدد كبير من الجوائز وشهادات التقدير العالمية كما عبرت عديد الدول عن رغبتها في الاستفادة منه.
وفي تدخلاتهم عبّر رئيس اللّجنة وأعضاؤها الحاضرون عن استيائهم مما تمّ تقديمه من معطيات، مؤكّدين أنّ اللّجنة ستعمل على ايجاد الحل المناسب بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وأساسا وزارات المرأة والشّؤون الاجتماعية والفلاحة والصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي للمساعدة على إيجاد الحلول اللّازمة.
أمّا ممثلو خريجي المعهد العالي للتربية المختصة فقد عبروا عن امتعاضهم من عدم التزام الحكومة بوعودها بشأن انتداب قرابة 210 مختصّ، مؤكّدين انّها لم تنتدب سوى 44 فقط سنة 2016 وأكدوا في نفس السياق أنّ مطلبهم الأساسي هو انتدابهم من قبل وزارة الشّؤون الاجتماعية، مبرزين محدودية القانون الذّي ينظّم علاقاتهم المهنيّة حاليا والمتمثّل في مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتبروا أنه “لا يكفي لضمان حقوقهم”.
وقد تعهد رئيس وأعضاء اللجنة برفع مطالبهم الى وزير الشؤون الاجتماعية في جلسة استماع يتم عقدها لاحقا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات