المفتشون يدققون في سبل صرف 3200 مليار طيلة 15 سنة
حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمختلف المرافق التي اشتغلت على برنامج التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بدءا بالمصالح المختصة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ومصالح الداخلية، التي تدخلت، أخيرا، لتنسيق الجهود مع المجالس الترابية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والوكالات المستقلة، ووكالات الأحواض، بعدما شهد البرنامج تأخرا كبيرا، مقارنة بمواعيد الإنجاز المحددة سلفا، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن قضاة جطو، سيناقشون مع كبار المسؤولين، مدى تطبيقهم للحكامة المالية، بإنفاق 32 مليار درهم، استثمارات طيلة 15 سنة، بمعدل إنفاق سنوي يصل إلى ملياري درهم، من أصل 50 مليار درهم التي رصدت لهذا البرنامج الضخم، إذ كشفت التساقطات المطرية غشا في عملية التطهير، طيلة سنوات، وبمدن مختلفة.
وأضافت المصادر أن البرنامج حدد له هدف الربط الشامل لشبكة التطهير بنسبة تفوق 80 في المائة، في الوسط الحضري في أفق 2020، ومواصلة الانجاز قبل 2030، وتقليص التلوث بنسبة 80 في المائة على الأقل في أفق 2020، على أمل إعادة استعمال المياه العادمة المطهرة بنسبة 100 في المائة في أفق 2030.
ويهم برنامج التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الذي يفتحصه قضاة جطو، بضعة مراكز حضرية من أصل 330، يتم فيها تدبير مصالح التطهير من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو الوكالات المستقلة.
وسيفتحص قضاة جطو الصندوق الخاص بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الممول بنسبة 70 في المائة من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والوكالات المستقلة، و30 في المائة عن طريق دعم من الدولة يتم تكميله بمساهمات من الجماعات المحلية، ووكالات الأحواض.
وقال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أخيرا، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، إن البرنامج كان يهم المدن في البداية، ومن ثم اتخذ القرار كي يعمم على المراكز القروية أيضا، إذ استفاد 1200 مركز قروي من هذا البرنامج، لكن المشكل الذي يواجهه هو الحكامة، ومن سيشرف عليه، لذلك جرى الاتفاق مع وزارة الداخلية على إسناد مهمة تنفيذه، للجماعات الترابية ووكالات التنمية المحلية، والعمران. ولفت الوزيرالانتباه إلى أن برنامج التطهير السائل من أصعب المشاريع، لأنه يتطلب الحفر تحت الأرض، يضاف إليه مشكل التمدن السريع، وضرورة احترام البيئة وفق المعايير الوطنية والدولية.
أحمد الأرقام
