في استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية والذي نصّ على الغاء قرار النقلة، وعليه يتم ايقاف تنفيذ الحكم المذكور ويواصل العكرمي عمله في الخطة الحالية كمدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
كان البشير العكرمي شخصية لا تزال محلّ جدل منذ ان تعهد بملف اغتيال شكري بلعيد بصفته قلم تحقيق سنة 2013 ،حيث شهدت العلاقة بينه وبين هيئة الدفاع شبه قطيعة، كما وجهت إليه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي العديد من الاتهامات ابرزها التلاعب بالإجراءات في ملفات الاغتيال وذلك لحماية رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها. كما اعتبرت الهيئة أن نقلة العكرمي خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية مسار استقلال القضاء.
هذا الجدل لم يتوقف عند هذا الحدّ بل أنه تواصل هذه المرة صلب الساحة القضائية حيث شهدت الأشهر الاخيرة من السنة المنقضية حادثة خلّفت العديد من ردود الافعال حيث اندلعت معركة بين قاضيين من اعلى هرم السلطة القضائية وهمات البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق والطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ،إذ تبادل الطرفان الاتهامات بينهما وكلاهما وجه مراسلة الى التفقدية العامة بوزارة العدل سرد فيها سلسلة التجاوزات والاتهامات الموجهة للطرف الآخر وهي الآن بصدد البحث والتقصي حول الموضوع بطلب من المجلس الاعلى للقضاء.
نعود الى ملف النقلة الذي اعلن عنه مجلس القضاء العدلي خلال الحركة القضائية الاخيرة التي نشرت في اوت المنقضي حيث قرّر مجلس القضاء العدلي بأغلبية الاصوات ان يتم ابعاد البشير العكرمي عن خطّة النيابة العمومية وتعيينه مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل، وتلك من بين النقاط التي استندت عليها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية في حكمها القاضي بإلغاء قرار النقلة لأنه خرق الدستور وعدد من فصول القانون الاساسي عدد 34 للمجلس الاعلى للقضاء ،كما ان المجلس قام بنقلة البشير العكرمي الى خطّة ليست لسدّ شغور في احد المحاكم أو تعيين في محكمة حديثة التركيز.
من جهته قرّر مجلس القضاء العدلي ممارسة حقه القانوني في استئناف هذا الحكم ،حيث توجه مؤخرا بمطلب في الغرض الى المحكمة الادارية ضمّنه كلّ المؤيدات والوثائق المتعلقة بقرار النقلة، وعلى هذا الاساس فإنه يتم ايقاف تنفيذ الحكم الابتدائي و الكرة الآن في ملعب الجلسة العامة القضائية التي ستنظر في هذا الملف في أجل اقصاه شهر طبقا للقانون المنظم للمحكمة الادارية لتصدر حكمها الذي سيكون باتا ويتم تنفيذه من الجهة المعنية إما مجلس القضاء العدلي في صورة اقرار الحكم الابتدائي وبالتالي عودة العكرمي الى خطّته السابق كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أو البقاء في خطّته الحالية كمدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل في صورة نقض الحكم.
