يراهن مديرو الأصول على عودة سوق الأسهم البريطانية غير المحبوبة، في الوقت الذي تعمل فيه علاقتها بحظوظ الاقتصاد العالمي على تعزيز جاذبيتها ضمن تعاف واسع من أزمة فيروس كورونا.
تعافت الأسهم العالمية التي تراجعت في الأشهر الأولى من الوباء، لتسجل مستويات قياسية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 18 في المائة خلال 12 شهرا، بينما ارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني 58 في المائة، بالدولار.
لكن مؤشر "فاينانشيال تايمز" 100 البريطاني، الذي لم يحظ بقبول المستثمرين منذ استفتاء "بريكست" عام 2016، انخفض 7 في المائة. إجمالي قيمته السوقية الآن أكبر قليلا من قيمة شركة أمريكية واحدة "أبل".
قال نيك نيلسون، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في يو بي إس: "كان هناك هذا الإهمال الحميد لأسهم المملكة المتحدة من جانب المستثمرين العالميين منذ التصويت على "بريكست"، ما جعل السوق تبدو سياسية للغاية ومعقدة على نحو لا يستدعي أن تزعج نفسك بها".
أضاف: إن اتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تجنب اندفاعا غير منضبط للخروج من السوق الموحدة "كان حافزا للمستثمرين للعودة وإلقاء نظرة أخرى".
مديرو الأموال الذين لديهم مركز خفيف في الأسهم البريطانية، بمعنى أنهم يحتفظون بنسبة أقل منها في محافظهم المالية مقارنة بالمؤشر العالمي المكافئ، أخذوا يعملون على زيادة حيازاتهم.
أظهر استطلاع لمديري الصناديق العالمية أجراه بنك أوف أمريكا أن صافي 15 في المائة من الصناديق كانت لديها مراكز خفيفة من حيازات الأسهم البريطانية في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بـ 29 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي و27 في المائة في أعقاب التصويت على "بريكست".
قالت جورجينا تايلور، مديرة صندوق متعدد الأصول في شركة إنفيسكو للاستثمار في المملكة المتحدة: "قد يكون هذا عاما جيدا بالنسبة للأسهم البريطانية. كنا تدريجيا نزيد قليلا من التعرض لها".
أظهرت بيانات فاكت ست FactSet أن أعواما من الإهمال من قبل المستثمرين تركت مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" يتداول بمعدل 14 ضعفا فقط من أرباح الشركات المتوقعة، وهو مقياس تقييم رئيس، مقابل 23 ضعفا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
في مقياس آخر، يقارن عائد توزيعات الأرباح في مؤشر "فاينانشيال تايمز" لعموم الأسهم بالدخل المتاح على السندات الحكومية المعيارية، فإن المؤشر يقترب من أرخص مستوياته منذ بداية الحرب العالمية الأولى، وفقا لمحللي سيتي جروب.
قال فيليب ويبستر، مدير محفظة الأسهم الأوروبية في شركة BMO لإدارة الأسهم العالمية: "تبدو أسهم المملكة المتحدة الآن رخيصة للغاية، بحسب جميع المقاييس الموجودة".
بدأ بعض استراتيجيي الاستثمار في إخبار عملائهم بقصة التعافي. مؤشر "فاينانشيال تايمز" ومعيار آخر يتبعه مديرو الأموال، مؤشر MSCI UK، لديهما شريحة صغيرة فقط من شركات التكنولوجيا، لكن هناك تركيز كبير على شركات الاقتصاد القديم التي تبيع الطاقة والمواد الأساسية والأغذية والأدوية والمنتجات المصرفية.
يندرج كثير من هذه في فئة أسهم القيمة، أي التي ينظر إليها على أنها رخيصة مقابل أرباحها أو أصولها.
قال جريجوري بيردون، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك Arbuthnot Latham الخاص: "هناك بعض الأشياء، مثل التناوب على الأسهم ذات القيمة والانتعاش في أسعار الطاقة، التي تفسح المجال لمزيد من التحيز الإيجابي".
كان بيردون يرفع حيازات عملائه من أسهم المملكة المتحدة، لكن دون أن يندفع. قال: "نحن بالتأكيد لا نقفز على أسطح المنازل لنصرخ بأن أسهم المملكة المتحدة ستكون السوق الأفضل أداء في العالم هذا العام".
وفقا لسيتي جروب، نحو 60 في المائة من مؤشر MSCI البريطاني يتكون من أسهم القيمة. هذا يجعل سوق لندن الأكثر ترجيحا من بين جميع أقرانها الرئيسين.
روبرت باكلاند، كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في سيتي جروب، أوضح أنه يروج مؤشر "فاينانشيال تايمز" لعملائه باعتباره ثقلا موازنا ضد انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية.
قال: "محاولة الوصول إلى قمة السوق الأمريكية يمكن أن تكون خطوة تنهي الحياة المهنية. لكنهم قلقون من أن هذا لن يكون عامهم المفضل ويريدون الحماية من الانخفاضات في أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو من خلال امتلاك سوق يمكن أن تسير في الاتجاه الآخر". أضاف: "مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" يمنحهم بعض التغطية".
وحتى في القطاع نفسه، فإن الأسهم البريطانية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقابل نظرائها في الولايات المتحدة. ووفقا لدراسة أجرتها رويال لندن لإدارة الأصول هذا الشهر، تم تداول شركات النفط والغاز في المملكة المتحدة بمعدل 12.6 ضعفا للأرباح المتوقعة، في حين أن المضاعفات التي قادتها الشركات الأمريكية في القطاع نفسه كانت 23.1 ضعفا. لوحظ الاتجاه نفسه في أسهم المواد الأساسية.
قال تريفور جريثام، رئيس الاستثمارات متعددة الأصول في رويال لندن، إن مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد البريطاني تفسر السبب وراء فجوة التقييم، مشيرا إلى الضربة الاقتصادية من "بريكست" والانكماش الاقتصادي الأكبر كثيرا بسبب التباعد الاجتماعي، مقارنة بالاقتصاد الأمريكي المشتت على نطاق واسع.
اعتبر جريثام أن "أفضل احتمالات اللحاق بالركب" جاءت من إنهاء عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى الانكشاف العالمي لقطاعات لندن مثل شركات النفط والتعدين.
لكن قد يكون من الصعب إقناع المستثمرين الأكثر حساسية تجاه البيئة. قالت سوبريا مينون، وهي محللة استراتيجية عليا في بيكتيت: "أصبح المستثمرون في أوروبا والمملكة المتحدة أكثر يقظة وحذرا بشأن القطاعات التي هي على الجانب الخاسر من الاقتصاد منخفض الكربون. من يفعل ذلك يعرض نفسه لانحراف بنيوي في التقييم".
كذلك الاستثمار في الأسهم البريطانية يعني بالتأكيد مواجهة تقلبات الجنيه. وفقا لتايلور، من شركة إنفيسكو، هذا يجعل مديري الأموال العالميين الذين يلاحقون أسهم القيمة أكثر حرصا على الأسهم الأمريكية، لأن التحوط ضد تقلبات الجنيه كان متعبا.
على المدى القصير، الحجة لمصلحة التقييم قوية، بحسب ويبستر، من BMO. قال: "الأسهم الأمريكية مكلفة والأسهم البريطانية رخيصة وغير مرتبطة بالتكنولوجيا. ستعود تدفقات الاستثمار".