صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها اليوم ، على إرجاع مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى لجنة الشباب الشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لمراجعته وتلافي ما تضمنه من ثغرات تجعله غير قابل للتطبيق على ارض الواقع حسب تقديرهم.

و أجمع النواب على أن صيغة المشروع الحالية غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ويحتاج الى المزيد من التدقيق والتمحيص لما يحتويه من تعقيدات وثغرات من شأنها التضييق على الأجراء والمؤجرين على حد السواء ولافتقاره للسلاسة والمرونة .

كما اشار النواب إلى وجود تضارب بين الفصل 22، الذي ينص على مراقبة ظروف عمل الأجير داخل المنزل الذي يعمل به من قبل أعوان التفقدية وأعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك إلا بموافقة صاحب المنزل من جهة، وبين الفصل 26 الذي يعاقب المؤجر الذي يمنع هؤلاء الاعوان من القيام بمهمتهم بخطية قدرها ألف دينار.

وتحدث القانون على ضرورة إلتزام المؤجر بخلاص الساعات الإضافية التي يقوم بها الأجير في حين أنه يصعب تحديدها خاصة إذا كان الأجير يقيم ويعيش داخل الأسرة التي يعمل داخلها.

و لفت النواب النظر الى أن مشروع هذا القانون لم يتعرض بالشكل الكافي الى شريحة من الأجراء الذين يعملون بطريقة غير مسترسلة ومتقطعة، مؤكدين أن هذا المشروع لا يضمن لهم القدر الكافي من الحقوق رغم أنهم يشكلون الأغلبية من جملة الأجراء، كما تغاضى عن توفير عدة حقوق لفائدة الأجراء في حين كان من الممكن أن يقدم لهم حظوظا أوفر خاصة وأنهم الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية بينهم وبين مؤجريهم.

وشدد النواب بالبرلمان على أهمية مسألة تقنين العمل المنزلي لأنها ستمكن من إنقاذ فئة مهمشة من المجتمع تعاني من الفقر والخصاصة ومن العنف بشتى أنواعه لكن الأمر يحتاج إلى قانون يضمن لعملة المنازل جملة من الحقوق قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ومن جهتها أقرت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل، بأن مشروع القانون يحتوي على بعض الثغرات لكنه يتضمن كذلك عدة نقاط قوة تتمثل بالخصوص في تحديد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بقطاع عملة المنازل بصورة دقيقة.

وأشارت إيمان الزهواني هويمل إلى الدراسات التي استندت إليها الوزارة  خلال اعداد هذا المشروع والتي  قامت بها جمعيات من المجتمع المدني ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف” حيث تناولت بالأساس وضع عملة المنازل و الاستماع إلى مشاغلهم والعراقيل التي تواجههم في العمل وتحديد احتياجاتهم.

وتمت متابعة المسار الكامل لصياغة مشروع هذا القانون من قبل لجنة تم تكوينها بدعم من مكتب العمل الدولي بتونس تتضمن عدة خبراء، حيث وقع تشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدة وزارات وهياكل حكومية متدخلة في الموضوع، وفق ما أكدته الزهواني هويمل.

ومن جهة أخرى انتقد النواب بشدة عدم استماع لجنة الشباب الشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لعملة المنازل ولمؤجريهم المعنيين بمشروع هذا القانون، إضافة إلى عدم التزامها بعقد استشارات مع عدة أطراف متدخلة في هذا الموضوع من بينها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وهيئة مكافحة الاتجار بالبشر وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن تفقدية الشغل وعن الاتحاد العام التونسي للشغل.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب