يبدو أن أزمة الميزانية العامة في تونس تتفاقم، مما دفع الحكومة لاقتراض نحو 18.5 مليار دينارفي العام 2021 موزعة بين قرض داخلي ب 5.5 مليار دينار و 13 مليار دينار كدين خارجي.
من جانب آخر تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بحوالي 4 مليارات دولار، منذ منتصف أيار/ مايو الماضي، لكن المحادثات توقفت بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية التونمسية فقد بلغ حجم الدين العام في نهاية يوليو، 99 مليار دينار.
أزمة الديون ليست فقط ما تواجهه البلاد، بل كذلك الفراغ السياسي المسيطر على الحكومة بعد مرور شهرين على عزل الرئيس التونسي قيس سعيد لحكومته وتجميد أعمال البرلمان، واستحواذه على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
و عليه فقد جاء رد اتحاد الشغل التونسي الذي يضم مليون عضوا، إنه لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والحوار داعيا إلى العمل في إطار الدستورعلى حد تعبيره.
إذا فيما يبدو أن هناك غياب لحل سريع لحل أزمات الاقتصاد المتراكمة، باعتبار أن اللجوء للاقتراض من جهات دولية لا يتم بدون مفاوضات واشتراطات ستنعكس سلبا على الظروف المعيشية داخل تونس.
