أنطون‏ ‏سيدهم‏.. ‏والقضايا‏ ‏الدينية

نشر‏ ‏بتاريخ‏ 1978/4/9‏

أثار‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏نشرته‏ ‏صحيفة‏ ‏الجمهورية‏ ‏يوم‏ ‏الخميس‏ ‏الماضي‏ ‏بعنوان‏: ‏مبدأ‏ ‏هام‏ ‏لمحكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏يبيح‏ ‏للمسيحي‏ ‏حق‏ ‏الزواج‏ ‏بأربع‏.. ‏قلقا‏ ‏في‏ ‏نفوس‏ ‏المسيحيين‏ ‏الذين‏ ‏يحرم‏ ‏دينهم‏ ‏الزواج‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ ‏واحدة‏, ‏فغدوا‏ ‏في‏ ‏حيرة‏ ‏من‏ ‏أمرهم‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏قضت‏ ‏به‏ ‏المحاكم‏. ‏مخالفا‏ ‏لتعاليم‏ ‏الدين‏.. ‏وبين‏ ‏ما‏ ‏تقضي‏ ‏به‏ ‏النواميس‏ ‏الإلهية‏ ‏من‏ ‏الالتزام‏ ‏بتلك‏ ‏التعاليم‏.. ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏في‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏أسرار‏ ‏الكنيسة‏ ‏السبعة‏ ‏الواجبة‏ ‏التقديس‏ ‏والإجلال‏.‏
غدا‏ ‏المسيحيون‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏حيرة‏ ‏وبلبلة‏, ‏خاصة‏ ‏وقد‏ ‏جاء‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏بعد‏ ‏حملة‏ ‏عارمة‏ ‏للدعوة‏ ‏إلي‏ ‏تطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏, ‏وهي‏ ‏تبيح‏ ‏الزواج‏ ‏بأربع‏, ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏الإباحة‏ ‏مقصورة‏ ‏علي‏ ‏أتباعها‏, ‏فكيف‏ ‏بها‏ ‏تفرض‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏الذين‏ ‏يدينون‏ ‏بها؟‏… ‏بل‏ ‏تفرض‏ ‏علي‏ ‏الذين‏ ‏يقضي‏ ‏دينهم‏ ‏بتحريمها‏..‏؟‏!‏
والخطورة‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏, ‏أن‏ ‏ما‏ ‏ذهبت‏ ‏إليه‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏بصحة‏ ‏الزواج‏ ‏الثاني‏, ‏يشكل‏ ‏سابقة‏ ‏لها‏ ‏خطورتها‏, ‏إذ‏ ‏يتخذ‏ ‏مبدأ‏ ‏قد‏ ‏تستند‏ ‏إليه‏ ‏محاكم‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏مماثلة‏, ‏وقد‏ ‏يمتد‏ ‏الاستناد‏ ‏والاستشهاد‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أبعد‏, ‏فيصدر‏ ‏ما‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏تعاليم‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏, ‏وينقض‏ ‏أسراره‏ ‏المقدسة‏.. ‏ولا‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏صدق‏ ‏هذا‏ ‏التوجس‏ ‏من‏ ‏متابعة‏ ‏التسلسل‏ ‏الذي‏ ‏انتهي‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏النتيجة‏ ‏المؤسفة‏, ‏بل‏ ‏المفجعة‏, ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏قضاء‏ ‏شخصي‏ ‏خاص‏ ‏بالمسيحيين‏, ‏وكانت‏ ‏لهم‏ ‏مجالسهم‏ ‏الملية‏, ‏بل‏ ‏كان‏ ‏لهم‏ ‏ممثلوهم‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏الحسبية‏ ‏يقضون‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏والوصية‏ ‏بما‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏دينهم‏.. ‏وظل‏ ‏الحال‏ ‏كذلك‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هبت‏ ‏من‏ ‏نحو‏ ‏أربعين‏ ‏عاما‏ ‏دعوة‏ ‏تنادي‏ ‏بتوحيد‏ ‏قوانين‏ ‏المواريث‏ ‏والوصايا‏ ‏وجعلها‏ ‏قانونا‏ ‏واحدا‏ ‏يطبق‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏عقائدهم‏, ‏وصدر‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏والوصايا‏.‏
ومن‏ ‏نحو‏ ‏عشرين‏ ‏عاما‏, ‏انطلقت‏ ‏صيحة‏ ‏أخري‏, ‏بنزع‏ ‏القضاء‏ ‏الشخصي‏ ‏من‏ ‏المجالس‏ ‏الملية‏ ‏وتخصيص‏ ‏دوائر‏ ‏في‏ ‏المحاكم‏ ‏لنظر‏ ‏قضايا‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏.. ‏وحاولوا‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏تخفيف‏ ‏وقع‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏بأن‏ ‏دوائر‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏ستضم‏ ‏قضاة‏ ‏مسيحيين‏ ‏يلتزمون‏ ‏بتعاليم‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏.. ‏فلا‏ ‏تصدر‏ ‏أحكاما‏ ‏تخالف‏ ‏تلك‏ ‏التعاليم‏.. ‏وصدر‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الذي‏ ‏عارضه‏ ‏المسيحيون‏.. ‏وصدق‏ ‏ما‏ ‏توجسوه‏, ‏فقد‏ ‏أصبحت‏ ‏معظم‏ ‏دوائر‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لا‏ ‏تضم‏ ‏قضاة‏ ‏مسيحيين‏, ‏وها‏ ‏هي‏ ‏بعض‏ ‏أحكامها‏ ‏تصدر‏ ‏مخالفة‏ ‏للأركان‏ ‏الرئيسية‏ ‏للدين‏ ‏المسيحي‏.‏
قد‏ ‏تتذرع‏ ‏تلك‏ ‏الأحكام‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏اختلافا‏ ‏في‏ ‏العقيدة‏, ‏ولكن‏ ‏كل‏ ‏العقائد‏ ‏المسيحية‏ ‏تتفق‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏إباحة‏ ‏الزواج‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ ‏واحدة‏.‏
إننا‏ ‏لا‏ ‏ندعو‏ ‏إلي‏ ‏مجرد‏ ‏مراجعة‏ ‏لحكم‏ ‏صدر‏.. ‏فإن‏ ‏الأمر‏ ‏أخطر‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بكثير‏, ‏إذ‏ ‏يجب‏ ‏مراجعة‏ ‏وتعديل‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يمس‏ ‏العقيدة‏ ‏المسيحية‏ ‏والأخذ‏ ‏بشريعة‏ ‏العقد‏.. ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏إلغاء‏ ‏الفرامانات‏ ‏والقوانين‏ ‏التي‏ ‏تمس‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏ ‏في‏ ‏عقيدته‏ ‏أو‏ ‏بناء‏ ‏أماكن‏ ‏العبادة‏ ‏والتي‏ ‏تعتبر‏ ‏رجعة‏ ‏إلي‏ ‏العصور‏ ‏المظلمة‏, ‏إذ‏ ‏تمس‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏أعطاه‏ ‏قانون‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏للفرد‏.. ‏بل‏ ‏هي‏ ‏إحدي‏ ‏صور‏ ‏العنصرية‏ ‏المقيتة‏.‏
إننا‏ ‏نرجو‏ ‏من‏ ‏صاحب‏ ‏الغبطة‏ ‏الأنبا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بابا‏ ‏وبطريرك‏ ‏الكرازة‏ ‏المرقسية‏, ‏والمجمع‏ ‏المقدس‏, ‏والمجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏, ‏والمجالس‏ ‏الملية‏ ‏الفرعية‏, ‏أن‏ ‏يبدوا‏ ‏رأيهم‏ ‏صريحا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المخالفات‏ ‏الجسيمة‏ ‏لنواميس‏ ‏وأحكام‏ ‏الدين‏..‏