أكد الوزير بحكومة رئيس الوزراء السوداني السابقة خالد عمر، أن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر للانقلاب العسكري، ودعا للتوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية.
الخرطوم: التغيير
حمّل وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، الانقلاب العسكري مسؤولية الأزمة الحالية في البلاد.
وجاء حديث يوسف تعليقاً على أنباء بشأن اعتزام رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تقديم استقالته.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدرين مقربين من حمدوك، تأكيده أنه يعتزم تقديم استقالته خلال ساعات.
وقال يوسف في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، إنه بغض النظر عن صحة الأنباء عن استقالة حمدوك من عدمها، فإن ما لفت انتباهه اخبار أن سبب الاستقالة هو عدم توافق القوى السياسية، وتخاذل الحرية والتغيير عن دعم خطواته الأخيرة.
وأضاف أن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر للانقلاب العسكري، وتكرار الحديث عن القوى السياسية وعدم توافقها هو في الأصل تماهي مع خطاب الانقلابيين وتبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد.
وشدد على أن الانقلاب لم تصنعه الحرية والتغيير وإنما واجهته بصلابة قبل وقوعه وكانت هي الهدف المباشر لمن قاموا به، «ولذا كانت عناصر الحرية والتغيير هم أول من اقتيد إلى السجون، وسارع الجنرال البرهان بحذف اسمها من الوثيقة الدستورية، وسار اتفاق 21 نوفمبر حذو النعل في ذلك بالسعي لمحوها واستبدالها بمدنيين آخرين يطيعون الانقلابيين ويسيرون في تنفيذ مخططاتهم».
وتابع: «والآن تكتمل الحلقة بنشاط الأجهزة الأمنية المحموم وسط قوى الثورة لتجريم القوى السياسية والتفريق بينها وبين مكونات الشارع الأخرى، بما يخدم الانقلاب ويمنحه قدرة استمرار لم تكن ممكنة لولا غياب الجبهة الشعبية الموحدة لقوى الثورة».
وأكد يوسف أن الواجب الآن هو التوافق على جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وتبني على ما تحقق من تقدم في العامين الماضيين وتتجاوز العثرات التي واجهت قوى الثورة وأوجه قصورها العديدة.
وقال: «هذا هو المطلوب باختصار ووضوح وهو عاجل ولا يحتمل التأخير… فهلا قمنا به قبل فوات الأوان!».
