"لم أتخيل أن شقيقة زوجي وحماتي يحملان كل هذه الضغينة اتجاهي، بعد أن أقدموا على تدمير حياتي، والتسبب في خسارتي لعملي وزوجي وفقداني لحملي بعد تعرضي للإجهاض، لأعيش في جحيم طوال مدة زواجي التي دامت 3 سنوات".. كلمات قالتها إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة بعد طلبها الطلاق للهجر، وتقديمها مستندات تفيد سفر زواجها ورفضه العودة منذ أكثر من عامين، وملاحقتها بتهم كيدية علي يد والدته وشقيقته.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت بمنزل عائلة زوجي، وحاولت أن أعتبر شقيقته كصديقة لي، ولكنها كانت دائماً ما تتسبب في خلافات بيني وزوجي، وتحاول الوقيعة بيننا وتحرضه على الشك بأخلاقي لأفقد حملي بسبب سوء حالتي الصحية والنفسية بسبب تصرفاتها ووالداتها وملاحقتهما لي، وبعدها قرر زوجي السفر خارج مصر فاشترط أن أعيش بمنزل أهلي لحين عودته بعد أن مللت من تصرفات عائلته وعنفهما ضدي، فرفض وكان الحل الوحيد أن أعيش بشقتي دون الاختلاط بهما".
وأشارت الزوجة: "بعد سفر زوجي لم يتركاني في حالي، تسببا في فصلي من العمل بعد قيام شقيقة زوجي بالتحدث إلى بعض من زملائي وتحريضهم ضدي، واتهامها لي بأني أفشي أسرار العمل لشركات أخرى منافسة لشركتي، بسبب غيرتهما من نجاحي".
وتابعت الزوجة: "حاولت السفر لزوجي ولكنه رفض حتى يرضي والدته، لأعيش في جحيم بعد أن أصبحت محبوسة بالمنزل برفقة حماتي، التى تفننت فى تعذيبي، ومنعتني من زيارة أهلي، وأوهمت زوجي أنني أستغل غيابه وأرتكب أعمال غير أخلاقية، وادعائها علىَّ بتهم كيدية، وذلك حتى تستطيع أن تفرق بيننا".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
