دعا صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعجيل الإصلاحات الجارية لدفع الإنتاجية وتنويع النشاط، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة المرونة المتاحة للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى جودة التعليم، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعميق التكامل الإقليمي، ومعالجة قضايا تغير المناخ.
وأكد الصندوق في تقرير له، أن ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على ديناميكية القطاع المالي عنصران أساسيان لتحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالسلاسة ونمو يتسم بالقوة والاستدامة، مشيرا إلى أنه بوجه عام، تبدو أوضاع القطاعات المالية سليمة وقادرة على دعم التعافي والتحول الهيكلي، ولكن يتعين معالجة الضغوط الحالية والمخاطر الموروثة ومواطن الضعف الناشئة، بوسائل منها تعزيز أطر الإعسار وتسوية الأوضاع، وإعادة فرض بعض إجراءات السلامة الاحترازية، التي كانت مخففة أثناء الأزمة، وتكثيف الجهود الرقابية.وقال الصندوق: إن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي تحركوا بسرعة لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة عن صدمتي كوفيد-19 وأسعار النفط، فيما تراجعت معدلات الإصابة بالعدوى على مستوى دول المجلس إلى أقل بكثير من مستويات الذروة السابقة، برغم ما شهدته هذه البلدان من موجات متتالية من الفيروس، كما بدأت أوجه التعافي الاقتصادي في ترسيخ جذورها. وأشار الصندوق في التقرير إلى أن الجائحة لا تزال تخيم على الآفاق العالمية، بينما تمر البلدان بمراحل مختلفة من التعافي، مع اختلاف آفاق نموها وحيز السياسات المتاح، فيما يجب تجاوز تلك المشهد المحفوف بالتحديات وعدم اليقين.
ونوه بأن حماية الصحة العامة ودعم فئات المجتمع الضعيفة تظل في طليعة أولويات صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه ينبغي مواصلة نشر اللقاحات لجميع المقيمين، مع وضع خطط للطوارئ الصحية بغرض مواجهة أي تكرار لحالات تفشي الفيروس.
ودعا الصندوق في التقرير إلى أنه يجب أن تظل السياسات الاقتصادية الكلية تيسيرية إلى أن تترسخ جذور التعافي، مشيرا إلى أن الدعم المقدم من المالية العامة كان مهما للغاية وينبغي الحفاظ عليه حسب الحاجة لتجنب امتداد آثار الأزمة ولتخفيف الآثار الاجتماعية، فيما ينبغي توجيهه بمزيد من الدقة لضمان كفاءته واحتواء أعباء المالية العامة.
وأضاف الصندوق: إنه إذا كان الحيز المتاح أمام السياسات محدودا، فينبغي الحفاظ على الدعم الموجه، مع تحديد مدخرات المالية العامة، التي تنتج عن تخفيض الإنفاق غير ذي الأولوية أو إعادة توزيعه، مشيرا إلى أنه ينبغي العمل، حسب الحاجة، على توسيع السياسات المالية الكلية التي تضمن توفير السيولة وتحفز نمو الائتمان، مع توجيهها بشكل متزايد نحو الشركات، التي تمتلك مقومات البقاء وتكملتها بمراقبة المخاطر على الاستقرار المالي عن كثب.
ولفت إلى أنه مع انحسار أزمة (كوفيد-19) واستقرار أوجه التعافي الاقتصادي، ينبغي للسياسات أن تعالج التحديات متوسطة وطويلة الأجل، التي باتت أكثر إلحاحا بفعل الجائحة، إذ يجب توجيه سياسة المالية العامة نحو تحقيق الضبط المالي المواتي للنمو بهدف ضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي على المدى الطويل.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك، ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز أطر المالية العامة ومواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط، يجب تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، واستخدام الإيرادات الاستثنائية في إعادة بناء الحيز المتاح أمام السياسات.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية سيظلان مهمين ومركزيين، إذ إن الاقتصادات معرضة لمخاطر الآثار الغائرة من جراء أزمة (كوفيد-19)، فضلا على تراجع الطلب العالمي على النفط على المدى الأطول مع مواجهة العالم لتغير المناخ.
