أعلنت وزارة المالية التونسية أن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.
وكان الاقتصاد التونسي قد نما 1% في عام 2019. ووفقا لميزانية 2021، تتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% العام الحالي.
