يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا حتى سن 65 عاما، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وواجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات لخاضعة لأحكام هذا القانون.

مكافأة الأستاذ المتفرغ

وأوضح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي يناقش بالجلسة العامة والذي حصلت الوطن على نسخة منه، أهمية المساواة بين الأساتذة العاملين والمتفرغين في شؤونهم الوظيفية، كجواز الندب والإعارة، باستثناء تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ونص التعديل على منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل، أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة، أنّ الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعتز بأساتذة الجامعات والعلماء وتسعى إلى تحسين دخولهم ومعيشتهم، وتوفير الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات لهم من اجل أداء مهامهم على أفضل وجه، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولذويهم، والتدريبات والمنح الدراسية اللازمة عن طريق توقيع البروتوكولات والاتفاقيات مع جامعات عديدة في تخصصات مختلفة، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأساتذة، إضافة إلى ذلك تكرّم الدولة العلماء وأساتذة الجامعات بمنحهم جوائز الدولة التقديرية لتشجيعهم على البحث العلمي وتقديم المزيد من العلم للمجتمع.

المساواة مع أعضاء هيئة التدريس

وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن معظم العلماء في كافة المجالات يعملون أساتذة بالجامعات يحصلون على مكافأة زهيدة بعد وصولهم سن الستين مقابل وعملهم كأستاذ متفرغ حتى 65 عامًا.

وأضاف الكومي، في تصريحات خاصة  لـ«الوطن»، أن التعديل بهدف لمساواتهم بأعضاء هيئة التدريس في كل شيئ ما عدا المناصب الإدارية كرئاسة الجامعات أو الكليات أو الدرجات بالأقسام وهو ما يساعد على تحسين أوضاعهم المالية وكذلك الندب أو الإعارة.

وتابع الكومي، أن التعديل تكريمًا لعلماء وأساتذة الجامعات الكبار في كل المجالات ويعكس اهتمام الدولة بالعلماء وتكريمهم في نهاية، وهو أقل تكريم يمكن أن تقدمه الدولة للأساتذة لثمين دورهم الكبير.