أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,800 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.
وأشارت الوزارة إلى دمج تلك المنظومة وتذليل كافة العقبات أمامها في سبيل المصلحة الفضلى للطفل، وتقديم عدد من الخدمات لتلك الأسر منها مظلة الشمول المالي وتسهيل الخدمات المختلفة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات "ميزة" للأسر البديلة واستخراج بطاقة الأسر البديلة المُسجلة عليها بياناتهم الأساسية تأمينًا لهم ولأطفالهم، والذي يتم بموجبها تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بدلاً من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة التضامن واللجنة العليا للأسر الكافلة هما السلطة المختصة صاحبة الولاية العامة المنوط بها النظر في المصلحة المعتبرة التي تقضي بوجوب رد أموال المكفولين المتوفين ممن لا وارث لهم إلى الأسر الكافلة تشجيعًا للقادرين على هذا العمل الإنساني النبيل.
يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
وتقوم اللجنة العليا في هذا الشأن بمراجعة ملفات الأسر، لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.
اقرأ أيضًا.. كبار العلماء: من حق الأسرة الكافلة لطفل استرداد الأموال المودعة بإسمه حال وفاته
