بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وشهدت الجلسة في بداياتها إعلان اعتذار عدد من النواب عن حضور الجلسات العامة هذا الأسبوع، وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات على مشروع قانون التأمينات والمعاشات إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة للمناقشة.

6 طلبات مناقشة عامة

ومن المقرر استعراض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وجاءت الطلبات المقدمة من الأعضاء على النحو التالي:

1. العضو مجدي ملك و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.

2. العضو مجدي ملك و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.

3. العضو سحر بشير وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

4. العضو سحر بشير وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

5. العضو مرثا محروس و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.

6. العضو عبد لمنعم إمام و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

كما تشهد الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية على النحو التالي:

اتحاد نقابات المهن التمثيلية

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

3) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

ب‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «فاروس الفيوم» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010، والقانون رقم 201 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.