وافق النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال النائب علاء قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إن مشروع القانون يهدف إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة ، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذي يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
اقرأ أيضا| أزمة برلمانية بسبب منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات التمثيلية
وأوضح قريطم ،أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.
وأضاف أن الصناديق الخاصة أنشأت في الأساس لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية و الاقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة .
