تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحافيًا بمقر الهيئة بالقرية الذكية للإعلان عن تفاصيل بدء تطبيق التأمين على المصريين العاملين بالخارج مع بداية العام الجديد 2022، وذلك تفعيلًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبدالشهيد، عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.
وسيتم بدء تفعيل الوثيقة مطلع يناير 2022، بمشاركة المجمّعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطي نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتى عند الوفاة الطبيعية في حدود 100 ألف جنيه.
كما سيتم ربط الوثيقة بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذا سيتم التعاون لتوعية المواطنين الراغبين بالتعاقد على الوثيقة خلال إصدار تصريح العمل، بقيمة 100 جنيه سنويًا، وتغطي كافة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عامًا للراغبين في التأمين، حسب بيانات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وسيتم توفير الوثيقة من خلال 28 فرعًا تم تجهيزهم بالفعل استعدادًا للبدء، عبر 3 وسائل متاحة: المنصة، وتصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادًا لعرضها في صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة "أمان للتحصيل الإلكتروني".
وتشمل الوثيقة نقل الجثمان من أي مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى عند 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقي للورثة الشرعيين، للتخفيف من أعباء الكارثة التي تلحق بهم من فقد العائل، وسيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.
وتغطي الوثيقة صاحب تصريح العمل أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة، وتسعى الرقابة المالية لتوفيرها في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها.
ونصت البيانات، أنه من حق المؤمن لهم المستفيدين إبرام وثيقة سفر تكميلية أو وثيقة حوادث شخصية تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين.
كما لا يجوز لأي شركة تأمين أو جمعيات التأمين التعاوني أن تصدر بأي صورة من الصور وثيقة التأمين للمصريين بالخارج.
