أصدرت وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين وثيقة التأمين على المصريين بالخارج.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تعطي أيضا للمهاجر غير الشرعي، مؤكدة على أن الدولة تنظر الى المهاجر غير شرعي باعتباره مصري.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه لا يشترط من طالب الوثيقة أن يكون قد هاجر بشكل شرعي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص للاعلان عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
ويتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه، كما تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك: 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
اقرأ أيضا| هالة السعيد: تنفيذ 37 مشروعاً تنموياً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه
