قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل، في حق الأساتذة الخمسة المتورطين، فيما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” .
وسبق للوزارة ذاتها أن شرعت يوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، في إجراءات توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال.
ومن المرتقب أن تعقد يوم غد الثلاثاء، الجلسة الثالثة في قضية أربعة من الأساتذة المتابعين، اثنان منهم في حالة اعتقال، وآخران في حالة سراح، علما أن الأستاذ الخامس يتابع في قضية منفصلة.
