أكد مختصون في القطاع العقاري في المملكة، أن ما يؤرق السوق والمطورين والمكاتب الهندسية عدم وجود مرحلية لتطبيق هذه المعايير وعدم فهم هذه المعايير من البعض الآخر.
لافتين إلى أن لائحة تصنيف مخالفات كود البناء لا شك سترفع من الأسعار في السوق بسبب إحجام المطورين وتخوفهم من التطوير.
وأشاروا إلى أن منذ بدأ تطبيقها لم يتم تحديد تفاصيل المخالفات مما فتح باباً واسعاً من الاجتهادات في التوقعات ساهمت في خلق ضبابية حولها.
قال المستثمر في القطاع العقاري عبدالله الهريش: إن كود البناء شيء أساسي وضروري لجوانب كثيرة جداً، وهو أساس الحياه المنظمة داخل المباني، مشيرين إلى أن ما يؤرق السوق والمطورين والمكاتب الهندسية عدم وجود مرحلية لتطبيق هذه المعايير وعدم فهم هذه المعايير من البعض الآخر.
واستعرض الهريش، اشتراطات لائحة كود البناء بأنه وصلت للتخوف من الاستمرار في التطوير سبب تخوف بعض أو أكثر المكاتب الهندسية لتقديم الخدمة وتطبيقها بالشكل الصحيح مما أدى إلى ارتفاع قيمة الخدمات الهندسية والإشراقية بشكل مرعب للمطورين وطالبين السكن.
مضيفاً أن لائحة تصنيف مخالفات كود البناء لا شك سترفع من الأسعار في السوق بسبب إحجام المطورين وتخوفهم من التطوير بسبب الإجراءات يقابله زيادة بالطلب وقلة في المعروض في السوق.
من جهته قال المستثمر في القطاع العقاري خالد المبيض: إن اللائحة أتت في وقت مناسب لتوضيح طبيعة المخالفات الخاصة بكود البناء وآلية التطبيق حيث من وقت بدأ تطبيقها لم يتم تحديد تفاصيل المخالفات مما فتح باباً واسعاً من الاجتهادات في التوقعات ساهمت في خلق ضبابية حولها.
وشدد المبيض، في حديثه على أن ما يلفت الانتباه هو آلية التدرج في تطبيق المخالفة وهذا أمر إيجابي خاصة مع تطبيقها كمرحلة أولية، مؤكداً أن اللائحة سيكون لها ميزة تنعكس على جودة البناء وستقضي على ما يسمى فلل الكراتين، مضيفاً أن تطبيق الكود بدأ من عدة أشهر وتم تعديل بعض الاشتراطات.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والقياس والجودة شرعت في إعداد تنظيم جديد لضبط مخالفات كود البناء السعودي، وحددت الهيئة 33 مخالفة تصل الغرامات فيها إلى مليون ريال، وفق جدول يبدأ من 5000 ريال وتتضاعف المخالفات وفقاً لنوع المخالفة المرتكبة. كما حددت الهيئة آلية الضبط والتصحيح، وتطبيق الغرامات المتنوعة.
ويتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات. وعند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها.
ووفقاً للنظام إذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف.
وإذا تم اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضراً عن المخالفة، ويتم التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف وإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإخلاء المبنى أو منع الاشغال.
وتراعى في المخالفات درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام ومساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة وتناسب العقوبة مع المخالفة الظروف المخففة والمشددة المصاحبة لارتكاب المخالفة ومبادرة المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها واقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عملية الضبط أو التفتيش أو عدم التعاون مع المسؤولين.
وفي حال إيقاع أي عقوبة على المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولين بسبب مخالفة الكود، يقوم الجهاز البلدي بإشعار الجهات المرجعية لهم بالمخالفات والعقوبات المقررة عليهم.
