قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يُمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصري من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»، على نحو انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وتمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف الوزير:«حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم».

وتابع:«نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة». 

ومن جانبه، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم فى خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

 وأوضح أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع «بريكس»؛ بما ينعكس فى تعزيز جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»

ولفت ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد: «يُسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الجديد؛ باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، حيث تتمتع باقتصاد رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في مؤسسات التمويل التنموية الدولية، ونتطلع إلى مساندة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية لمصر فى مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة».

وذكر بيان لوزارة المالية، أن دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا كانت قد أعلنت، قبل ست سنوات، إنشاء بنك التنمية الجديد لتعبئة الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وليعمل على تكامل جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية؛ من أجل دعم التنمية عالميًا، ويبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد ١٠٠ مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء الأمم المتحدة، وقد وافق، منذ تأسيسه، على تمويل نحو ٨٠ مشروعًا فى جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالى محفظة تنموية نحو ٣٠ مليار دولار، ويقوم البنك بتمويل المشروعات فى مجالات النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، وتهدف استراتيجية البنك فى الوقت الراهن توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.