كشف باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن شركة مصر لتأمينات الحياة جاهزة للطرح فى البورصة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، ومن المقرر تعيين بنك استثمارى لإدارة عملية الطرح خلال شهر فبراير المقبل.

وقال «الحينى»، فى حواره مع «الدستور»، إن المجموعة تستهدف تحقيق ١٧.٣ مليار جنيه إجمالى أقساط خلال العام المالى الحالى، وإن هناك ٣ شركات تابعة تعمل على تحقيق صافى ربح ٤.٧ مليار جنيه، مؤكدًا: «نملك ٧٠ مبنى بالقاهرة الخديوية، ومش هانبيع ولا متر.. لأن ده كنز.. ولدينا خطة لافتتاح مول بالتجمع الخامس العام المقبل بـ٣٠٠ مليون جنيه».

وأشار إلى أن المؤسسة تستثمر ١٥ مليون جنيه بـ«غزل المحلة لكرة القدم»، وتستعين بأكاديمية بولندية، وستطلق صندوق استثمار أسهم «الأهلى حياة» برأسمال مبدئى ٥٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى محفظة المجموعة وصل إلى أكثر من ٧٥ مليار جنيه حتى الآن، وأنه يجرى تأسيس ٣ شركات جديدة تابعة «تكافلى إسلامى وتأمين طبى وتأجير تمويلى».

■ بداية.. متى ستطرح شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة؟

- ندرس حاليًا طرح ٢٥٪ من شركة مصر لتأمينات الحياة - إحدى شركات المجموعة- فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقطعنًا شوطًا كبيرًا فى تهيئة الشركة داخليًا، وكان أداؤها رائعًا على مدار السنوات الماضية، ولا يزال التطوير مستمرًا، وأتوقع أن يتم الطرح خلال ٦ أشهر.

وانتهت الشركة بالفعل من إعداد خطة عمل خمسية، وأرسلتها مؤخرًا إلى الشركة القابضة لإبداء الرأى فيها، وجرى تعيين مراجع خارجى، شركة «بى دى أو» وشركة «أرنست آند يونج»، لمطابقة القوائم المالية، وفقًا للمعايير الدولية للمحاسبة لمدة ٣ سنوات سابقة، وهذه أهم خطوة وتسبق أى خطوات أخرى، إذ لا بد من أن تسبق تعيين بنك استثمارى أيضًا، ونتوقع الانتهاء من هذا الإجراء فبراير المقبل.

ويلى ذلك طرح المناقصة أو المزايدة أو الطلب لبنوك استثمارية محلية ودولية ودعوتها لتقديم عروض للطرح فى البورصة، ونعمل فى الإجراءات الخاصة بالعملية بالتوازى، ولذلك قررنا بالتعاون مع شركة «إن آى كابيتال»، مستشار الطرح الحصرى للطروحات الحكومية فى البورصة، طرح طلب المستندات أمام المكاتب القانونية لإجراء الفحص الفنى النافى للجهالة للشركة، وبالفعل جرى إصدار هذا الطلب منذ أسبوع، وبدأت المكاتب الدولية بالفعل الاتصال بالشركة القابضة والاستفسار، تمهيدًا لتقديم عروض، وأتوقع أن يحدث ذلك خلال شهر.

كل هذه الإجراءات نتخذها لتعزيز جاهزية الحكومة، المالك النهائى للشركة، ممثلة فى وزارتىّ المالية وقطاع العمال العام، لاتخاذ القرار النهائى بموعد الطرح فى البورصة حسب ظروف السوق وقرار اللجنة الوزارية للطروحات.

وأتوقع أن تكون الشركة جاهزة للطرح منتصف العام المقبل، عقب الانتهاء من اختيار مستشار قانونى، ومستشار مالى، وإعداد القوائم المالية لآخر ٣ سنوات، والتحويل للمعايير المحاسبية الدولية.

■ هل هذا التوقيت سيكون مناسبًا للطرح فى البورصة؟

- نعم.. التوقيت مناسب للطرح تمامًا، ونحن نتعايش فى ظل جائحة «كورونا» منذ نحو عامين، ومصر لا تزال سوقًا مالية جاذبة للاستثمارات، مقارنة بدول أخرى، فيما يتعلق بالأسعار والعوائد، ولدينا طرح «شركة إى فاينانس»، الذى نجح مؤخرًا بشكل ملحوظ، وكان الإقبال على الاكتتاب كبيرًا من قبل المستثمرين، سواء المحليين أو الخارجيين، وهو ما دعا إلى زيادة النسبة المقررة للطرح ضمن البرنامج الحكومى، مع مراعاة طبيعة الاستثمار، لأن الإقبال فى الشركتين يختلف بالتأكيد، ونحن ندير توقعاتنا وفقًا للظروف والأسباب المواتية.

وأتوقع أن يجذب طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة، مستثمرين محليين وعالميين، نظرًا لقوة الشركة وانتشارها الجغرافى وحجم أرباحها وتنوع منتجاتها.

■ ما مستجدات طرح «مصر للتأمين»؟

- شركتا «مصر لتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، كانتا مدرجتين ضمن قائمة الـ٥٠ شركة المختارة لإحياء برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وكان القرار فى السابق، والذى وافقت عليه الجمعيات العمومية للشركتين، طرح ٣٠٪ لكل منهما، لكن جرى الاتفاق فى النهاية، أواخر العام الماضى، على طرح «مصر لتأمينات الحياة» نظرًا لتفوقها فى التطوير المؤسسى والتكنولوجى، إضافة إلى ملاءمة أصولها، باعتبارها طويلة الأجل لمستثمرى البورصة.

■ ما مستجدات تطوير الأصول العقارية؟

- نملك ٧٠ مبنى فى القاهرة الخديوية، ذات الطابع المعمارى المتميز، من خلال شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للمجموعة»، وأول قرار أخذناه عام ٢٠١٨، هو إيقاف البيع للمحفظة العقارية فى هذا الشأن «ولا متر.. لأن ده كنز لازم نحافظ عليه وننميه».

ما كان يحدث فى السابق من تخلٍ عن العقارات لتحقيق أرباح للشركة كان خطأ. وهناك لجنة محترمة لتحويل الأنشطة التجارية للأشخاص الاعتبارية والشركات فى الإيجارات القديمة إلى الإيجار بالنظام الجديد والتفاوض معهم، وعدم المساس بالسكنى.

ونسعى لتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية، سواء من خلال التعاون مع مطورين عقاريين أو مستثمرين لحسن استغلالها بطريقة أفضل، أو البيع أو الشراكة.

وتضم المحفظة قطع أراضٍ صغيرة سنعمل على استغلالها بشكل جيد، سواء من خلال إقامة مشاريع إدارية أو تجارية، أما الأراضى الكبيرة فسيجرى التعاون بشأنها مع مطورين عقاريين.

لدينا خطة لافتتاح مركز تجارى «مول» فى التجمع الخامس العام المقبل بحجم استثمارات يزيد على ٣٠٠ مليون جنيه بالتعاون مع جهات أخرى بحق الانتفاع، وكذلك سيجرى استغلال عقار فى القاهرة الخديوية بهدف رفع إيرادات الشركة.

■ ما آخر أنباء تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى الشركات؟

- قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى، والدليل على ذلك قرار اختيار شركة «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة، التى جرى تطويرها والإنفاق على ذلك وبذل الجهود.

التحول الرقمى مشروع وهدف قومى تسعى إلى تحقيقه الدولة بكامل أجهزتها، ونسعى نحن أيضًا إلى تحقيقه فى شركة مصر للتأمين أواخر العام المقبل، ولا نتردد فى الإنفاق والاستثمار فى تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والتكنولوجيا والرقمنة واستقطاب الكفاءات.

■ هل هناك خطة للتوسع خارجيًا؟

- إرجاء التوسع الخارجى فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته، كان قرارًا حكيمًا ومدروسًا، بينما استمرت أعمال المجموعة وتوسعاتها فى جميع الأنشطة داخليًا بالسوق المحلية، والدخول فى شراكات جديدة مع مستثمرين.

الاستثمار خارجيًا فى ظل هذه الظروف يعد مجازفة، لكن بدأنا نعيد التفكير من جديد فى التوسع الخارجى على المدى الطويل، لا سيما فى السعودية ودول إفريقية، ولدينا استراتيجية مكتوبة للمجموعة ونعمل كفريق عمل فى جميع الشركات بشكل متناغم ومنظم.

بدأنا الدخول فى مفاوضات مع البنك المركزى السعودى «ساما»، للحصول على موافقة للمشاركة فى إعادة التأمين فى أهم الأسواق الخليجية والأكثر انضباطًا.

■ ما مستجدات إنشاء شركات جديدة تابعة؟

- قدمنا على رخصة لتأسيس شركة جديدة للتأمين التكافلى المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية منذ عام ٢٠٢٠، وحصلنا مؤخرًا على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية، واخترنا عضوًا منتدبًا للشركة، لن نعلن عنه حاليًا، إضافة إلى الاتجاه لإنشاء شركة متخصصة للتأمين الطبى، ونسعى إلى ضخ استثمارات جديدة دائمًا فى السوق فى جميع الأنشطة.

ولدينا استثمارات مالية بنحو ٧٤ مليار جنيه، وقررنا أيضًا إنشاء شركة جديدة للتأجير التمويلى والتخصيم، أو الاستحواذ على شركة قائمة بالسوق، ومهتمون كذلك بالتمويل متناهى الصغر، والتمويل العقارى، والاستهلاكى، لتحقيق الانتشار غير التأمينى.

■ هل تشارك المؤسسة فى الطرح الخاص بشركة غزل المحلة فى البورصة؟

- نعم.. تعد الشركة القابضة المؤسسة الوحيدة والأكبر التى بادرت بإيداع ١٥ مليون جنيه للمشاركة فى الطرح الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، وينبع ذلك من اهتمامنا بإنجاح هذه التجربة الرائدة فى وجود نادٍ يعمل باحترافية على غرار النوادى العالمية، من أجل تحقيق موارد مالية تساعده على تحقيق ربحية، بحيث يكون مفرخة للاعبين، محليين أو عالميين، بشكل يليق بتاريخ النادى العريق، وستجرى الاستعانة بأكاديمية كرة قدم بولندية.

■ ما الخطة المستقبلية لـ«مصر للتأمين»؟

- نعتزم الانتهاء من عملية التحول الرقمى للشركة العام المقبل، باستثمارات تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليون جنيه، وجرى تكوين لجنة مختصة بمتابعة تنفيذ عملية ميكنة شركة مصر للتأمين فى مواعيدها المقررة بعد استغراقها فترة زمنية أطول من المتفق عليها العام الجارى، للانتهاء من التحول الرقمى على غرار شقيقتها «مصر لتأمينات الحياة» التى أنجزت ملف التحول الرقمى بالكامل.

وبعد تولى مهام رئاسة الشركة القابضة، أعددت استراتيجية كاملة تركز على إعادة هيكلة حقيقية لشركة مصر للتأمين، حتى يكون لدينا هيكل تنظيمى توسعى، يستوعب إدارات مختلفة لنشر أعمالها وتعزيز إيراداتها، ويستوعب أعدادًا أكبر من الموظفين بتخصصات أكثر.

وتسهم الشركة فى توفير مظلة الحماية التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتدعيم خطط التنمية من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة، بالشكل الذى يسهم فى تطوير نتائج الشركة من ناحية ودعم الاقتصاد الوطنى من ناحية أخرى.

ولا تزال لشركة مصر للتأمين ممتلكات موجودة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المخطط تنفيذه، لكنها تحتاج إلى تأهيل قبل عملية الطرح فى إطار خطة إعادة الهيكلة بالكامل والتحول الرقمى، ولن تصبح جاهزة للطرح قبل عام ٢٠٢٣.

■ هل تتوقع أن يؤثر متحور «أوميكرون» على خطة الحكومة للطروحات؟

- لا.. على الإطلاق، فمصر نجحت فى التعامل مع جائحة كورونا خلال العام الماضى، ما يؤهلها للتعامل مع أى أزمات طارئة.

تنفيذ برنامج الطروحات يعد هدفًا قوميًا، ولا بد من أن نسعى جميعًا لإنجاحه، والهدف الرئيسى يتمثل فى إنجاح عملية الطرح أكثر من سعر السهم، بهدف إنعاش آمال المستثمرين المحليين وعودة المستثمر المؤسسى للبورصة مجددًا، بما يسهم فى تحفيز المستثمرين الأجانب، وبالتالى زيادة التداول حتى تصبح البورصة قادرة على عكس صور دقيقة لقوة ونمو الاقتصاد المصرى.

■ هل تخطط المؤسسة لإطلاق أو المشاركة فى صناديق استثمار؟

- نعم، لدينا شهية لتدشين أو المشاركة فى صناديق استثمار جديدة، فقد شاركنا فى صندوق مصر العقارى بالتعاون مع بنك مصر، كما تعتزم شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى أذرع القابضة، إطلاق صندوق استثمار أسهم متوازن تحت اسم «الأهلى حياة» برأسمال مبدئى ٥٠ مليون جنيه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، وتتولى شركة الأهلى للاستثمارات المالية إدارته.

صندوق الاستثمار المتوازن يعد ثانى صندوق لشركة مصر لتأمينات الحياة، بعد إطلاق صندوقها الأول النقدى ذى العائد الدورى التراكمى برأسمال مبدئى ١٠٠ مليون جنيه، بالتعاون مع شركة «مصر كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك مصر.

ما أبرز خطط التعاون التى تعدها الشركة القابضة؟

- نتعاون مع الكثير من جهات ومؤسسات الدولة، ونتعاون حاليًا مع صندوق مصر السيادى فى الاستثمار فى التعليم «منصة لايتهاوس»، باكورة التعاون، لإتاحة تعليم جيد للطبقة المتوسطة بالتعاون مع الشراكة مع القطاع الخاص، ونستثمر فيها ١٢٥ مليون جنيه كأكبر المستثمرين، ويستثمر الصندوق ١٠٠ مليون جنيه، وبنك مصر ١٠٠ مليون جنيه، وبنك قناة السويس ٥٠ مليون جنيه. ويهدف هذا التعاون إلى بناء مدارس أو شراء أخرى قائمة لمواجهة النقص الملحوظ فى المدارس، وسبق أن اقترح علينا الصندوق السيادى أن يكون له دور كمستثمر محورى فى عملية طرح شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة، وهناك آفاق عديدة وواسعة للتعاون المشترك.