للشهر الثاني على التوالي، تجاوزت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (الإقراض المصرفي التراكمي) حاجز التريليوني ريال، مدفوعة بإسهام المصارف في مشاريع وخطط القطاع الخاص، لدعم الاقتصاد، حيث سجلت نهاية نوفمبر الماضي 2.022 تريليون ريال، بعد تسجيلها في أكتوبر 2.009 تريليون ريال. كما قفزت المطلوبات على أساس سنوي، بواقع 267.5 مليار ريال.
نوفمبر الأعلى
أظهر تحليل «الوطن»، استنادا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما) لنوفمبر 2021، نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نوفمبر، على أساس سنوي، 15.24 %، مقارنة بـ1.755 تريليون ريال في نوفمبر 2020. كما بلغت المطلوبات أعلى مستوى في نهاية نوفمبر الماضي خلال العام الجاري.
بلغ صافي الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في نهاية نوفمبر، مقارنة بأكتوبر، نحو 12.709 مليار ريال. كما ارتفع منذ نهاية 2020 إلى نوفمبرالماضي بنحو 260.1 مليار ريال، حيث بلغ نهاية ديسمبر 2020 نحو 1.762 تريليون ريال.
صافي الإقراض
تتكون مطلوبات البنوك من القطاع الخاص من الائتمان المصرفي واستثمارات في أوراق مالية خاصة. وقد قفز حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 15.8 % خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 262.034 مليار ريال، إلى 1.864 تريليون ريال، مقابل 1.671 تريليون ريال في نهاية يونيو 2020.
النصف الأول
سجلت المطلوبات في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.985.711 تريليون ريال، مقارنة بـ1.723 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من 2020، بنمو سنوي 261.9 مليار ريال.
وعلى أساس ربع سنوي، زادت المطلوبات بواقع 51.7 مليار ريال، حيث بلغت في نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.933 تريليون ريال.
الربع الثالث
توزعت المطلوبات نهاية نوفمبر الماضي بين 1.956.119 ائتمان مصرفي، متضمنا البنود التالية: قروض وسلف وسحوبات على المكشوف وكمبيالات مخصومة، و66.4 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة.
توزيع المطلوبات
الإقراض المصرفي للقطاع الخاص (تريليون ريال)
نوفمبر 2020 = 1.755.046
ديسمبر 2020 = 1.762.440
يناير 2021 = 1.790.371
فبراير = 1.826.28
مارس = 1.871.569
أبريل = 1.884.374
مايو = 1.904.406
يونيو = 1.933.963
يوليو = 1.945.331
أغسطس = 1.956.289
سبتمبر = 1.985.711
أكتوبر = 2.009.846
نوفمبر = 2.022.555
صافي الإقراض في نهاية نوفمبر
12.7 مليارا على أساس شهري مقارنة بأكتوبر 2021
260 مليارا منذ بداية 2021، وخلال 11 شهرا
267.5 مليارا على أساس سنوي مقارنة بنوفمبر 2020
توزيع المطلوبات
1.956.119 تريليون ائتمان مصرفي
66.436 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة
نوفمبر الأعلى
أظهر تحليل «الوطن»، استنادا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما) لنوفمبر 2021، نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نوفمبر، على أساس سنوي، 15.24 %، مقارنة بـ1.755 تريليون ريال في نوفمبر 2020. كما بلغت المطلوبات أعلى مستوى في نهاية نوفمبر الماضي خلال العام الجاري.
بلغ صافي الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في نهاية نوفمبر، مقارنة بأكتوبر، نحو 12.709 مليار ريال. كما ارتفع منذ نهاية 2020 إلى نوفمبرالماضي بنحو 260.1 مليار ريال، حيث بلغ نهاية ديسمبر 2020 نحو 1.762 تريليون ريال.
صافي الإقراض
تتكون مطلوبات البنوك من القطاع الخاص من الائتمان المصرفي واستثمارات في أوراق مالية خاصة. وقد قفز حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 15.8 % خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 262.034 مليار ريال، إلى 1.864 تريليون ريال، مقابل 1.671 تريليون ريال في نهاية يونيو 2020.
النصف الأول
سجلت المطلوبات في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.985.711 تريليون ريال، مقارنة بـ1.723 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من 2020، بنمو سنوي 261.9 مليار ريال.
وعلى أساس ربع سنوي، زادت المطلوبات بواقع 51.7 مليار ريال، حيث بلغت في نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.933 تريليون ريال.
الربع الثالث
توزعت المطلوبات نهاية نوفمبر الماضي بين 1.956.119 ائتمان مصرفي، متضمنا البنود التالية: قروض وسلف وسحوبات على المكشوف وكمبيالات مخصومة، و66.4 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة.
توزيع المطلوبات
الإقراض المصرفي للقطاع الخاص (تريليون ريال)
نوفمبر 2020 = 1.755.046
ديسمبر 2020 = 1.762.440
يناير 2021 = 1.790.371
فبراير = 1.826.28
مارس = 1.871.569
أبريل = 1.884.374
مايو = 1.904.406
يونيو = 1.933.963
يوليو = 1.945.331
أغسطس = 1.956.289
سبتمبر = 1.985.711
أكتوبر = 2.009.846
نوفمبر = 2.022.555
صافي الإقراض في نهاية نوفمبر
12.7 مليارا على أساس شهري مقارنة بأكتوبر 2021
260 مليارا منذ بداية 2021، وخلال 11 شهرا
267.5 مليارا على أساس سنوي مقارنة بنوفمبر 2020
توزيع المطلوبات
1.956.119 تريليون ائتمان مصرفي
66.436 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة
