جسد تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» على أن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز «طيب الله ثراه» تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويمارس ملوكها الحكم وفق مبدأ الشورى عملًا بقول الله تعالى «وشاورهم في الأمر»، إيمان القيادة العميق وتقديرها الكبير للشرع وأحكامه، وأن الدولة مستمرة في هذا النهج، وعازمة على تعزيزه لما فيه خدمة الدين والمواطنين والمسلمين.
وطن مزدهر
وانطلقت رؤية المملكة 2030 من أجل وطن مزدهر يضمن لأبنائه وبناته مستقبلًا أفضل، وذلك بتسخير منظومة متكاملة من البرامج لرفع مستوى الخدمات، وإيجاد فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل، وهو ما مكن المملكة من مواجهة المتغيرات الطارئة والتحديات القائمة، وجعل المملكة تحتل مكانتها اللائقة بين دول العالم.
وعزز الإعلان عن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في عرقة كأول مدينة في العالم ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والإبداع والابتكار، من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الاستفادة من الطاقات البشرية المبدعة وتنمية القدرات البشرية لتحتل المملكة المكانة المناسبة في ميدان الإبداع والبحث العلمي والاختراع على مستوى العالم.
تنمية الاقتصاد
تعد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد -يحفظه الله- كأحد الروافد المهمة لتحقيق رؤية 2030، بما تتضمنه من ضخ استثمارات من خلال مشروعات ومبادرات بقيمة تصل إلى 12 تريليون ريال، ستسهم في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره، واستدامته، ونقل التقنية وتوطينها، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وللقطاع الخاص، وصقل مهارات ثروتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثًا من الازدهار والرفاهية والرخاء لأجيالنا القادمة.
مستهدفات اقتصادية
يرفع استهداف صندوق الاستثمارات العامة استثمار 3 تريليونات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 حجم الإنفاق العام حتى ذلك التاريخ إلى 27 تريليون ريال، وهو أكبر حجم إنفاق تشهده المملكة في تاريخها، بما سينتج عنه من تحقيق مستهدفات تنموية اقتصادية واجتماعية تواكب رؤية المملكة وتضع اقتصادها بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم.
كفاءة الأداء
وتمكنت الحكومة من تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما شمل جميع المؤسسات والسياسات والقطاعات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وانعكس على سرعة إنجاز مصالح المواطنين والمقيمين ومعاملاتهم، ووفر كثيرا من الوقت والجهد والنفقات، وارتقى بمستوى الخدمات وانعكست سياسات الاستدامة المالية التي نفذتها الدولة انعكست إيجابًا على التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، وواصلت الاستثمارات نموها المطرد، وهو ما ظهر في أداء الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مع توقعات بفوائض مالية في ميزانية ٢٠٢٢، ما يعني أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تسير في اتجاهها الصحيح، وهو ما يزيد من جودة الخدمات، ويولد فرصًا استثمارية، ويعزز القدرة على الاستدامة، ويرفع قدرة المملكة التنافسية.
الأولى عالميا حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في المؤشرات الأمنية ومؤشرات الاستجابة لجائحة كورونا متقدمة على الدول العظمى ودول مجموعة العشرين، ما يؤكد تفوق المملكة عالميًا، ويضعها في مقدمة دول العالم المتقدم، وهي إنجازات تعزز من الثقة في الأداء الحكومي، وتثير مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين بما تحققه بلادهم من إنجازات ونجحت جهود الدولة في الحد من الإصابات والوفيات بفضل الاستجابة السريعة والحازمة للجائحة وآثارها والمسارعة بطلب اللقاحات، وتوفيرها للجميع مجانًا، ما يؤكد كفاءة التعامل الحكومي مع التحديات الطارئة ويعكس اليقظة في مواجهة المتغيرات، ويؤكد على إنسانية الدولة في التعامل مع الجائحة حيث جعلت مبدأ الإنسان أولًا.
تعزيز الاستقرار وأكدت سياسة الحكومة الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، مما أسهم في تعزيز حالة الاستقرار في مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعدم تأثرهم بالجائحة، كما نجح اقتصاد المملكة في اجتياز كثير من الآثار والتحديات التي عانت منها دول العالم بسبب الجائحة، بشهادة صندوق النقد الدولي ما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها في إطار رؤية ٢٠٣٠.
واستطاعت المملكة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مع تدفق الحجاج والمعتمرين من خلال الاطمئنان على فعالية اللقاحات وكفاءة الإجراءات لسلامتهم، وسارعت إلى رفع الطاقة التشغيلية ما مكن ١٧.٥ مليون مسلم من أداء العمرة خلال شهر رمضان فقط، ونجاح موسمي حج عامي ١٤٤١ و١٤٤٢هـ في مؤشر واضح على قدرة المملكة على إدارة الأزمات وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي مكنتها من إدارة الحشود بيسر وأمان يضمن سلامتهم.
شفافية ومساءلة
ويعكس نجاح المملكة في مكافحة الفساد نهجها في تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة كإستراتيجية ثابتة، وهو ما انعكس في تقدير العالم وتبنيه لمبادرة الرياض لمكافحة الفساد كتأكيد للدور الريادي للمملكة عالميًا. تترجم المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة في نيوم مثل ذا لاين وأوكساقون وغيرها رؤية المملكة للمستقبل بمفهوم جديد يعكس الجانب الإبداعي الاستثنائي في إعادة تعريف الطريقة التي يعيش بها البشر، مع تحقيق الريادة في حماية البيئة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية، كما كفل تطوير النظم والتشريعات الذي قامت به الدولة وفق مستهدفات الرؤية حصول المواطنين والمقيمين على حقوقهم المدنية والاجتماعية وحقق للمرأة المساواة مع الرجل، ومكنها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا.
منظومة متكاملة لرفع مستوى الخدمات وإيجاد فرص عمل وتنويع مصادر الدخل
رفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين
الاستفادة من الطاقات المبدعة وتنمية القدرات البشرية
ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 12 تريليون ريال سيسهم في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره
قدرة على إدارة الأزمات وكفاءة البنية التحتية الرقمية وإدارة الحشود في الحج والعمرة
زيادة جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة ورفع قدرة المملكة التنافسية
