«الرؤية والإنجاز»: تجارة مصر الخارجية حققت إنجازات كبيرة
«الرؤية والإنجاز»: تجارة مصر الخارجية حققت إنجازات كبيرة
كشف كتاب "الرؤية والإنجاز..مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، أن تجارة مصر الخارجية، حققت إنجازات كبيرة بفضل شراكات قوية مستدامة مع مختلف التجمعات الاقتصادية حول العالم.
وأوضح الكتاب أنه في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتعزيز قطاع التجارة الخارجية.
وقعت مصر و43 دولة إفريقية، على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية، كما أنه تم الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتابع:"عملت مصر على تفعيل اتفاق التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور، وتوقيع وثيقة إطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي"، كما وقعت مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
وأشار الكتاب إلى أنه في إطار خطة زيادة الصادرات وتحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، فتم رصد ميزانية كبرى لبرنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، مضيفًا أنه في يوليو 2020 تم صياغة برنامج لرد أعباء الصادرات ليراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة ووضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
ولفت إلى أنه تم إبرام تعاقدات تصديرية في قطاعات مختلفة بقيمة 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى إتاحة 609 مناقصات دولية خارجية، كما تم توفير فرص استثمارية في مجالات مختلفة بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار.
من جانب آخر، أوضح الكتاب اهتمام الدولة بالتركيز على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان المنافسة الحرة في الأسواق بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بالانتهاء من فحص 245 بلاغًا ودراسة من إجمالي 353 بنسبة 69%، كما عقد ما يقرب من 65 ورشة عمل تستهدف كافة فئات المجتمع لنشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون و ثقافة المنافسة.
كما أطلق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، وفتح مركز التدريب الإقليمي في 2018 لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل مقر الجهاز.
ومنحت شبكة المنافسة الدولية والبنك الدولي جائزة شرفية للجهاز عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.
